به گزارش خبرنگار مهر، روح‌الله عباسپور ظهر پنجشنبه در آیین تکریم و معارفه مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان قزوین، با اشاره به محدودیت‌های مالی دولت اظهار کرد: طی سال‌های اخیر، کشور با ناترازی مزمن بودجه روبه‌رو بوده و پیش‌بینی‌ها در حوزه درآمدهای حاصل از مولدسازی دارایی‌ها و وصول مالیات‌ها، آن‌گونه که انتظار می‌رفت، محقق نشده است.

وی با بیان اینکه جذب سرمایه‌گذاری خارجی یکی از مؤلفه‌های تعیین‌کننده در مسیر توسعه استان‌هاست، افزود: ۴۷ سال از پیروزی انقلاب اسلامی می‌گذرد و در این مدت، تحریم‌ها با بهانه‌های مختلف، موانع جدی بر سر راه پیشرفت و توسعه کشور ایجاد کرده‌اند.

نماینده مردم بوئین‌زهرا و آوج در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در چنین شرایطی، تنها بخشی که می‌تواند موتور توسعه کشور را روشن نگه دارد، بخش خصوصی است. بر همین اساس و با توجه به رهنمودهای مقام معظم رهبری، راهبرد «اقتصاد مقاومتی» با رویکرد «مردم‌پایه» به‌عنوان مسیر اصلی اقتصاد کشور تعریف شده است.

عباسپور با اشاره به فشارهای ناشی از تحریم و جنگ اقتصادی تصریح کرد: واقعیت این است که بار اصلی این فشارها بر دوش تولیدکنندگان و فعالان بخش خصوصی قرار دارد. هرچند در سخنرانی‌ها بر بی‌اثر بودن تحریم‌ها تأکید می‌شود، اما در عمل، هزینه‌ها و خسارت‌ها مستقیماً متوجه واحدهای تولیدی است.

وی در تشریح راهکارهای کاهش اثرات تحریم‌ها گفت: یکی از اقدامات اساسی، رفع ناترازی انرژی است. در برنامه هفتم توسعه، رشد صنعت متناسب با رشد هشت درصدی اقتصاد پیش‌بینی شد، اما در عمل، رشد صنعتی به حدود سه درصد محدود ماند که بخش عمده آن ناشی از کمبود برق و گاز بود.

این نماینده مجلس با تأکید بر ضرورت هماهنگی دولت و مجلس افزود: قوانین مناسبی برای حمایت از تولید در دوره‌های گذشته تصویب شده است؛ از جمله قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار. با این حال، موفقیت این قوانین منوط به اجرای کامل و دقیق آن‌هاست تا موانع از پیش پای تولیدکنندگان برداشته شود. همچنین انتظار می‌رود نظام بانکی تعامل سازنده‌تری با صنعتگران داشته باشد.

عباسپور با اشاره به وضعیت مدیریتی استان قزوین خاطرنشان کرد: تعامل میان دستگاه‌های اجرایی در استان مطلوب است، اما سازمان صمت می‌تواند با ایجاد سازوکارهای مؤثرتر، نقش پررنگ‌تری در رفع مشکلات تولیدکنندگان ایفا کند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به مسئله تأمین مالی پرداخت و گفت: حدود ۶۰ درصد صنایع کوچک و متوسط با مشکل کمبود منابع مالی مواجه هستند. به همین منظور، تسهیلات تبصره ۱۸ در قانون پیش‌بینی شده است. در شرایطی که مردم برای دریافت وام‌های خرد با نرخ‌های سود بالا مواجه‌اند، دولت باید امکان پرداخت تسهیلات کم‌بهره به صنایع را فراهم کند. مجلس در این زمینه اقدامات مؤثری انجام داده و انتظار می‌رود شبکه بانکی نیز همراهی لازم را داشته باشد.