به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله تیموری چهارشنبه شب در جمع تولیدکنندگان بخش کشاورزی استان با تأکید بر نقش محوری کشاورزان در موفقیت‌های این استان اظهار کرد: دستاوردهای کشاورزی مازندران مرهون تلاش تولیدکنندگانی است که با وجود محدودیت‌ها، چرخه تولید را پویا نگه داشته‌اند.

وی با اشاره به شرایط گذار اقتصادی و تغییرات مرتبط با سیاست‌های حمایتی، افزود: بهره‌برداران بخش کشاورزی به‌ویژه در صنعت طیور، در این دوره با صبوری و تاب‌آوری مثال‌زدنی فعالیت کرده‌اند و این همراهی نیازمند حمایت جدی‌تر دستگاه‌های مسئول است.

سرپرست جهاد کشاورزی مازندران در ادامه به برخی چالش‌های زیرساختی اشاره کرد و گفت: کمبود نهاده‌های دامی، ضعف در تأمین ماشین‌آلات و تجهیزات برداشت، و محدودیت‌های مرتبط با اراضی خرد از جمله موانعی است که بر بهره‌وری اثرگذار است. در حالی که در برخی فصول با مازاد تولید علوفه روبه‌رو هستیم، کمبود ادوات برداشت مانع استفاده بهینه از این ظرفیت می‌شود.

وی یکی از مسائل اساسی بخش کشاورزی استان را فاصله عملکردی میان کشاورزان نمونه و میانگین تولید دانست و تصریح کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد حدود ۳۰ درصد اختلاف عملکرد وجود دارد که نشان‌دهنده ضعف در انتقال دانش و ترویج یافته‌های تحقیقاتی است. باید از ظرفیت ۱۸۰ کشاورز نمونه شناسایی‌شده طی دو سال اخیر برای آموزش عملی، تحلیل اقتصادی و الگوسازی در سطح مزارع استفاده شود، نه اینکه نقش آنان به یک مراسم تقدیر محدود بماند.

تیموری‌یانسری همچنین با اشاره به ضریب پایین مکانیزاسیون به دلیل خرد بودن اراضی، از جهت‌گیری جدید در تخصیص تسهیلات خبر داد و افزود: حمایت‌ها به سمت تأمین فناوری‌ها و ادوات متناسب با اراضی کوچک هدایت خواهد شد. نوسازی ناوگان کمباین‌های فرسوده نیز در دستور کار قرار دارد و بخشی از این ماشین‌آلات تا پایان سال جایگزین می‌شود.

وی از تدوین برنامه جامع ۲۵ ساله توسعه کشاورزی استان خبر داد و گفت: اجرای این برنامه از سال آینده با مشارکت گسترده بخش خصوصی که سهم عمده‌ای در کشاورزی مازندران دارد، آغاز خواهد شد. کشاورزی استان نیازمند مدیریت منطقه‌ای، هدفمند و مبتنی بر مزیت‌های نسبی است.

سرپرست جهاد کشاورزی مازندران در پایان با اشاره به تعدد واحدهای شالیکوبی در استان تأکید کرد: با وجود تعداد بالای این واحدها و غیرفعال بودن بخشی از آن‌ها در طول سال، تمرکز باید بر ارتقای کیفیت، بهره‌وری و ساماندهی واحدهای موجود باشد، نه صدور مجوزهای جدید.