عباس کاظمی در گفت و گو با ایسنا، اظهار کرد: در پی افزایش نوسانات اقتصادی و تغییرات نرخ ارز، بخش خصوصی با چالش‌های جدی در تأمین نقدینگی و سرمایه در گردش روبه‌رو است.

وی به تضعیف تدریجی سرمایه در گردش واحدهای اقتصادی اشاره و بیان کرد: یکی از بزرگ‌ترین مشکلاتی که امروز بنگاه‌های اقتصادی با آن مواجه هستند، کاهش قدرت نقدینگی است. بسیاری از واحدهای تولیدی به علت افزایش هزینه‌های تولید و نوسانات نرخ ارز با بحران نقدینگی مواجه هستند که این موضوع تعطیلی یا کوچک‌سازی فعالیت‌های بسیاری از بنگاه‌ها را در پی داشته است.

کاظمی به سیاست تک‌نرخی شدن ارز اشاره کرد و افزود: در سال بودجه ۱۴۰۵ نرخ ارز از ۷۵ هزار تومان به ۱۲۳ هزار تومان رسیده که این تغییر فشار زیادی بر صنایع و واحدهای اقتصادی در پی دارد. در همین ماه‌های پایانی سال هم واحدهای تولیدی به‌ویژه در استان‌ها، برای تأمین مواد اولیه و واردات ماشین‌آلات با مشکلات جدی روبه‌رو شده‌اند و نیاز به نقدینگی روزافزونی دارند تا بتوانند فعالیت‌های خود را ادامه دهند.

رئیس اتاق بازگانی بجنورد در پاسخ به این سؤال که این تغییرات چه تأثیری بر روند تولید و اشتغال در استان داشته است؟ گفت: افزایش هزینه‌ها به‌ویژه در بخش تولید، موجب کاهش قدرت رقابت‌پذیری محصولات تولیدی شده است. به همین علت، بسیاری از واحدهای تولیدی نمی‌توانند محصولات خود را با قیمت رقابتی در بازار عرضه کنند و همین موضوع تعطیلی واحدهای تولیدی و کاهش اشتغال در بخش‌های مختلف را به دنبال داشته است.

وی در ادامه به نقش دولت در حمایت از صنایع پرداخت و اظهار کرد: دولت باید از طریق ارائه تسهیلات مالی با نرخ بهره مناسب و حمایت‌های صادراتی، به واحدهای تولیدی کمک کند تا از بحران نقدینگی عبور کنند. همچنین، تسهیل در فرآیند صدور مجوزها و کاهش بروکراسی‌های اداری می‌تواند کمک زیادی به بنگاه‌ها کند تا بتوانند سریع‌تر به بازارهای داخلی و خارجی دسترسی پیدا کنند.

کاظمی راهکارهای تأمین نقدینگی را این‌گونه توضیح داد: یکی از اقدامات اساسی، تقویت صندوق‌های حمایتی برای تأمین مالی بنگاه‌ها است. همچنین، بنگاه‌ها باید به بهبود بهره‌وری و کاهش هزینه‌های تولید توجه کنند. این امر به آن‌ها کمک می‌کند که در شرایط بحرانی، توان رقابتی خود را حفظ کنند.

وی تصریح کرد: در این شرایط سخت اقتصادی، همکاری بخش خصوصی و دولت ضروری است. بنگاه‌ها باید از حمایت‌های مالی و اعتباری به‌ویژه در زمینه تأمین نقدینگی بهره‌برداری کنند و دولت نیز باید با تسهیل در فرآیندهای صادراتی و وارداتی، زمینه رشد و توسعه تولید را فراهم آورد.

انتهای پیام