مجید غلام‌پور چهارشنبه ۲۹ بهمن در هشتمین جلسه کارگروه استانی تعیین تکلیف طرح‌های راکد در شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان فارس بر ضرورت صیانت از اراضی صنعتی و هدایت آن‌ها به سمت تولید و اشتغال پایدار تأکید کرد.

وی با بیان اینکه هدف اصلی مدیریت استان، حمایت از سرمایه‌گذاران در مسیر توسعه صنعتی و ایجاد اشتغال پایدار است، اظهار کرد: اراضی شهرک‌های صنعتی از سرمایه‌های ملی محسوب می‌شوند و واگذاری آن‌ها به متقاضیان و سرمایه‌گذاران با هدف راه‌اندازی واحدهای تولیدی و ایجاد فرصت‌های شغلی صورت می‌گیرد.

غلام‌پور افزود: در چارچوب ضوابط قانونی، به متقاضیان برای انجام تعهدات خود در زمینه ساخت‌وساز، تجهیز و راه‌اندازی واحد تولیدی فرصت و مهلت‌های مشخصی اعطا می‌شود؛ اما در صورتی که پس از این فرصت‌ها، اراده‌ای جدی برای اجرای تعهدات و ورود به چرخه تولید وجود نداشته باشد، فرآیند فسخ قرارداد در دستور کار قرار می‌گیرد تا اراضی مذکور به سرمایه‌گذاران جدید و فعال واگذار شود.

مدیرکل سرمایه‌گذاری و اشتغال استانداری فارس با اشاره به محدودیت اراضی در بسیاری از شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان، به‌ویژه شهرک‌های تقاضامحور، تصریح کرد: امروز در برخی از مناطق صنعتی استان با کمبود زمین برای واگذاری به متقاضیان جدید روبه‌رو هستیم و این موضوع ضرورت تسریع در تعیین تکلیف طرح‌های راکد را دوچندان می‌کند.

وی تأکید کرد: فسخ اراضی راکد، راهکاری قانونی و ضروری برای آزادسازی ظرفیت‌های معطل‌مانده و فراهم کردن زمینه حضور سرمایه‌گذاران توانمند و واقعی در عرصه تولید است.

غلام‌پور در پایان بیان کرد: حمایت از سرمایه‌گذاران واقعی و تسهیل مسیر فعالیت آنان در اولویت برنامه‌های مدیریت استان قرار دارد و کارگروه استانی با رویکردی حمایتی، اما قاطع، روند احیای اراضی راکد و بازگرداندن آن‌ها به چرخه تولید را با جدیت دنبال خواهد کرد.

حمایت حداکثری از سرمایه‌گذاران دارای برنامه

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی فارس نیز در این جلسه، رویکرد اصلی را حمایت حداکثری از سرمایه‌گذاران دارای برنامه و اراده جدی برای تولید عنوان کرد.

عباس برنهاد با تأکید بر اینکه توسعه صنعتی استان نیازمند صیانت از اراضی و بهره‌برداری هدفمند از ظرفیت‌های موجود است، اظهار کرد: از تمامی ظرفیت‌های قانونی و اجرایی برای پشتیبانی از سرمایه‌گذاران واقعی استفاده می‌کنیم و تلاش داریم مسیر تکمیل ساخت‌وساز، بهره‌برداری و ایجاد اشتغال را برای آنان هموار سازیم.

وی تعیین تکلیف اراضی و طرح‌های راکد را از اولویت‌های جدی برشمرد و افزود: این موضوع به‌صورت منظم و دقیق در قالب برگزاری مستمر جلسات کمیته پایش و همچنین کارگروه برنامه هفتم توسعه دنبال می‌شود. در این جلسات، وضعیت پیشرفت طرح‌ها به‌طور دقیق بررسی و بر اساس مستندات و برنامه زمان‌بندی ارائه‌شده از سوی سرمایه‌گذاران تصمیم‌گیری می‌شود.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی فارس تصریح کرد: سرمایه‌گذارانی که با ارائه برنامه زمان‌بندی مشخص، اراده و توان خود را برای تکمیل پروژه و ورود به چرخه تولید نشان دهند، از همکاری، همراهی و اعطای مهلت قانونی برخوردار خواهند شد. با این حال، افرادی که پس از گذشت سال‌ها و علی‌رغم اعطای فرصت‌های متعدد، انگیزه، توان یا اراده‌ای برای اجرای تعهدات خود نداشته باشند، بر اساس ضوابط و مقررات، مشمول فسخ قرارداد خواهند شد.

برنهاد، با اشاره به محدودیت اراضی در فرآیند تملک و اجرای طرح‌های توسعه‌ای، به‌ویژه در شهرک‌های صنعتی تقاضامحور، خاطرنشان کرد: بخش عمده‌ای از ظرفیت شهرک های صنعتی تکمیل و  در حال حاضر امکان واگذاری مجدد به متقاضیان جدید را ندارد و همین مسئله ضرورت تعیین تکلیف طرح‌های راکد را دوچندان کرده است. بر اساس قانون، مکلف به آزادسازی این اراضی و واگذاری آن‌ها به سرمایه‌گذاران جدید و توانمند هستیم.

وی در پایان تأکید کرد: در حال حاضر، طرح‌هایی که در جلسات پیشین این کارگروه مهلت دریافت کرده‌اند، به‌طور مستمر در حال رصد و پایش هستند و چنانچه مشخص شود با وجود اعطای فرصت قانونی، پیشرفتی مطابق برنامه زمان‌بندی نداشته‌اند، منجر به فسخ قطعی خواهد شد. آرای صادره در این کارگروه نیز مطابق قانون، در حکم آرای قضایی است و ضمانت اجرایی کامل دارد.

به گزارش ایسنا، هشتمین  جلسه کارگروه استانی برنامه هفتم توسعه با حضور نمایندگانی از استانداری و دادگستری  فارس و اعضای کارگروه برگزار شد. این جلسه در راستای اجرای بند «خ» ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم توسعه کشور و با هدف ساماندهی قراردادهای راکد، آزادسازی اراضی صنعتی غیرفعال و بازگرداندن آن‌ها به چرخه تولید و اشتغال تشکیل شد.

در این نشست، ۹ پرونده مربوط به طرح‌هایی که پیش از این مهلت‌های لازم برای پیشرفت فیزیکی دریافت کرده بودند اما اقدام عملی مؤثری انجام نداده‌اند، بررسی و تعیین تکلیف شدند.