به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم امامی در نشست با نمایندگان سازمان‌های مردم‌نهاد استان اردبیل اظهار کرد: از این پس در صدور مجوزها، به‌ویژه در حوزه خیریه‌ها، حساسیت و دقت بیشتری اعمال خواهد شد تا فعالیت‌ها اثربخش و مفید باشند.

وی با تأکید بر اولویت‌بخشی به مسائل اجتماعی، افزود: سرمایه اجتماعی مهم‌ترین اولویت ماست و افزایش و بازتولید آن نیازمند ایجاد اعتماد میان مردم و حاکمیت است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار اردبیل شنیدن صدای مردم به‌ویژه نسل جوان و توجه به دغدغه‌های آنان را از الزامات سیاست‌گذاری اجتماعی دانست و بیان کرد: بحران هویت جوانان و شکاف نسلی از چالش‌های جدی امروز جامعه است که با احترام به فرهنگ‌ها و قومیت‌ها و با رویکرد علمی باید برای آن راهکار ارائه شود.

امامی بر اهمیت مشارکت مردم در حل مسائل فرهنگی و اجتماعی اشاره کرد و ادامه داد: سمن‌ها به‌عنوان بازوی اجرایی و تسهیل‌گر در احصای مسائل اجتماعی می‌توانند در حل مشکلات و جلوگیری از آسیب‌ها مؤثر عمل کنند.

وی تصریح کرد: اجرای طرح‌های اجتماعی به‌صورت مشارکتی می‌تواند به الگویی در سطح کشور تبدیل شود، مشروط بر آنکه مسؤولیت‌پذیری، شفافیت و کار تخصصی در دستور کار قرار گیرد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار اردبیل همچنین حمایت از طرح‌های اجتماعی مبتنی بر پژوهش و نیازسنجی واقعی را از اولویت‌های استان عنوان کرد و گفت: انسجام اجتماعی، افزایش رضایت عمومی و تقویت ارتباط میان مردم و مسؤولان، از طریق فعالیت هدفمند و موثر سمن‌ها محقق می‌شود.