از ۳ سال پیش که نقش ناظر قیمت‌گذاری به شورای‌رقابت واگذار شد، نوعی بحران مسئولیت در اعلام قیمت خودرو نیز شکل‌ گرفت؛ به‌طوری ‌که اعلام نرخ‌ها به‌مراتب پرچالش‌تر از فرآیند قیمت‌گذاری شد.

با این واگذاری تصور می‌شد فرآیند تعیین و اعلام قیمت‌ها شفاف‌تر و کم‌تنش‌تر شود؛ اما در عمل، زنجیره‌ای از پاسکاری‌ها شکل‌ گرفت که در آن هر دستگاهی تلاش کرد ‌بار اعلام قیمت‌های جدید را به دوش نهادهای دیگر بیندازد. نتیجه این وضعیت، شکل‌گیری نوعی خلأ اعلام رسمی بود؛ به‌طوری ‌که قیمت‌ها تعیین می‌شدند، اما اعلام آن‌ها به‌صورت شفاف و با پذیرش مسئولیت، به‌ندرت از سوی یک مرجع مشخص انجام می‌گرفت. در این مدت، بارها دیده ‌شده که سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مرجع محاسبه و تایید ارقام معرفی ‌شده؛ اما اعلام نهایی به‌نام این سازمان منتشر نشده است.

در مقاطعی، قیمت‌ها پس از بررسی کارشناسی در این نهاد تعیین ‌شده، اما وزارت صمت از اعلام عمومی آن خودداری کرده و انتشار را به زمان یا سازوکار دیگری موکول کرده است.

در مقابل، گاه وزارت صمت نقش اعلام‌کننده را متوجه نهاد ناظر دانسته و شورای‌رقابت را مرجع معرفی کرده است. در مقاطعی نیز اعلام قیمت‌ها به‌خودروسازان واگذار شده بود. این چرخه رفت‌وبرگشتی باعث شده که نه‌تنها فعالان بازار بلکه مصرف‌کنندگان نیز ندانند مرجع نهایی اعلام قیمت، دقیقا کدام نهاد است.

ریشه احتیاط در اعلام قیمت‌ها را باید در حساسیت سیاسی و اجتماعی افزایش قیمت خودرو جست‌وجو کرد. در ساختار سیاست‌گزاری، فریز قیمتی خودرو حتی به بهای انباشت زیان در صورت‌های مالی خودروسازان، اغلب به‌عنوان یک دستاورد معرفی می‌شود؛ اما اعلام افزایش قیمت با استناد به رشد هزینه نهاده‌ها و زیان تولید، ظاهرا هزینه اعتباری بالایی برای اعلام‌کننده دارد. به‌همین دلیل‌ شکاف معناداری میان «تصمیم به افزایش قیمت» و «پذیرش مسئولیت اعلام آن» شکل‌ گرفته است؛ شکافی که عملا اعلام قیمت را به‌مرحله‌ای پرریسک‌تر از خود قیمت‌گذاری تبدیل کرده است.

در چنین شرایطی بازار خودرو هم زیر سایه جنگ و تحریم قرار گرفته است. اگر سناریوی درگیری نظامی میان ایران و آمریکا از سطح تهدیدهای سیاسی فراتر رود، یکی از نخستین بازارهایی که به آن واکنش نشان می‌دهد، بازار خودرو خواهد بود؛ بازاری که در سال‌های گذشته نشان داده بیش از هر بخش دیگری به شوک‌های سیاسی، امنیتی و ارزی حساس است. تجربه دوره‌های مختلف تحریم ثابت کرده است هر موج نااطمینانی، پیش از آن‌که به خط تولید برسد، خود را در انتظارات تورمی و قیمت‌ها نشان می‌دهد.

نخستین پیامد هر تنش نظامی، جهش نااطمینانی در اقتصاد کلان است. افزایش ریسک سیاسی معمولا به رشد انتظارات تورمی و فشار بر نرخ ارز منجر می‌شود. در اقتصادی که قیمت خودرو به شکل مستقیم از واردات قطعات و به شکل غیرمستقیم از نرخ ارز اثر می‌پذیرد، بالا رفتن دلار به معنای افزایش هزینه تولید است. اما رشد قیمت الزاما به معنای رونق بازار نیست. در شرایطی که قدرت خرید خانوار طی سال‌های اخیر به‌شدت تضعیف شده است، افزایش قیمت‌ها می‌تواند بازار را وارد رکودی عمیق‌تر کند؛ رکودی تورمی که در آن قیمت‌ها بالا می‌روند، اما معاملات به حداقل می‌رسند.

در سمت عرضه نیز صنعت‌خودرو با پرسش‌های جدی مواجه است. ساختاری که سال‌ها زیر فشار تحریم، محدودیت فناوری، وابستگی به قطعات وارداتی و مدیریت دولتی حرکت کرده است، تا چه اندازه تاب‌آوری دارد؟ در صورت اختلال در مسیرهای حمل‌ونقل، دشوارتر شدن نقل‌وانتقال پول یا محدودیت‌های جدید بیمه‌ای، زنجیره‌تامین با چالش مضاعف روبه‌رو خواهد شد. تجربه گذشته نشان داده است هر بار این زنجیره آسیب دیده، ابتدا کیفیت قربانی شده و سپس تیراژ کاهش یافته است. در سناریوی جنگ، احتمال کاهش تولید یا توقف‌های مقطعی دور از ذهن نخواهد بود.

از سوی دیگر، بازار خودرو سال‌هاست کارکرد مصرفی خود را از دست داده و به پناهگاهی برای حفظ ارزش پول تبدیل شده است. اما در شرایط بی‌ثباتی شدید، رفتار سرمایه‌گذاران نیز تغییر می‌کند. ممکن است بخشی از تقاضای سرمایه‌ای به‌سمت دارایی‌های نقدشونده‌تر حرکت کند و بازار خودرو با پدیده «قیمت‌های بالا و خریداران اندک» مواجه شود. در چنین وضعیتی، نه مصرف‌کننده توان خرید دارد و نه سرمایه‌گذار انگیزه ورود؛ نتیجه، بازاری منجمد با شکاف عمیق میان عرضه و تقاضاست. پیامدهای احتمالی این وضعیت به مرزهای ایران محدود نمی‌ماند. افزایش ریسک منطقه‌ای می‌تواند روی سرمایه‌گذاری‌های صنعت‌خودرو در خاورمیانه اثر بگذارد و همکاری‌های مشترک را متوقف یا تعلیق کند. حتی یک درگیری کوتاه‌مدت نیز ممکن است تصویر منطقه را در ذهن سرمایه‌گذاران مخدوش‌تر سازد و هزینه تامین مالی پروژه‌ها را بالا ببرد.

رشد قیمت محسوس مونتاژی‌ها در بازار

خودروهای داخلی روز گذشته افت بهای چشمگیر یک تا ۵۵ میلیون‌تومان را تجربه کردند. جایی که ری‌را (۱۴۰۴) با ۵۵ میلیون‌تومان کاهش ۲ ‌میلیارد و ۶۰۵ میلیون‌تومان، سورن دوگانه (مخزن بزرگ) (دریچه‌برقی) (۱۴۰۴) با ۳۳ میلیون‌تومان کاهش یک‌میلیارد و ۴۰۵ میلیون‌تومان، دنا پلاس توربو ۶ دنده (بدون رینگ) (۱۴۰۴) با ۲۷ میلیون‌تومان کاهش یک‌میلیارد و ۶۶۳ میلیون‌تومان، شاهین اتومات پلاس (۱۴۰۴) با ۲۵ میلیون‌تومان کاهش ۲ ‌میلیارد و ۳۰ میلیون‌تومان، تارا ۶ دنده V۱ پلاس (۱۴۰۴) با ۲۳ میلیون‌تومان کاهش یک‌میلیارد و ۵۷۵ میلیون‌تومان و اطلس (بدون سانروف) (۱۴۰۴) با ۱۲ میلیون‌تومان کاهش یک‌میلیارد و ۳۷ میلیون‌تومان اعلام قیمت شدند.

درعین حال خودروهای مونتاژی نیز رشد بهای محسوس ۵۰ تا ۸۳۰ میلیون‌تومان را تجربه کردند. جایی که سانگ‌یانگ موسو گرند خان ساهارا (۱۴۰۳) با ۸۳۰ میلیون‌تومان افزایش ۶ میلیاردتومان، سانگ‌یانگ موسو گرند خان سیگنچر (۱۴۰۳) با ۷۷۰ میلیون‌تومان افزایش ۶ ‌میلیارد و ۵۰۰ میلیون‌تومان، لوکانو L۸ (۱۴۰۴) با ۶۰۰ میلیون‌تومان افزایش ۶ میلیارد و ۳۰۰ میلیون‌تومان و هایما ۷X (۱۴۰۴) با ۴۰۰ میلیون‌تومان افزایش ۳ ‌میلیارد و ۱۰۰ میلیون‌تومان ارزش‌گذاری شدند.