ابهام یک ماده قانونی و سوءاستفاده از آن در تعیین دستمزد
اقتصاد ایران: عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در تعیین دستمزد کارگران به دلیل ابهامی که در متن ماده ۴۱ قانون کار وجود دارد، بعضاً دولت در شورای عالی کار از آن سوءاستفاده میکند.
به گزارش خبرنگار مهر، ۳ ماه پایانی سال معمولا فصل چانهزنی و تعیین دستمزد حداقلی جامعه کارگری برای سال بعد است. در حالی که شکاف زیادی بین مزد کارگران در بنگاههای اقتصادی مختلف از پتروشیمیها تا کارگاههای ساختمانی و... وجود دارد، اکثریت جمعیت کارگران قربانی مزد بالای تعداد قلیلی از کارگران میشوند.
امسال برای تعیین حقوق کارمندان موضوع افزایش پلکانی مطرح شده است؛ تاکید نمایندگان مجلس شورای اسلامی تسری این مسئله برای تعیین حداقل مزد کارگران نیز است.
میثم ظهوریان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره تعیین حداقل دستمزد ۱۴۰۵ کارگران به خبرنگار مهر گفت: دولت مکلف شد پس از یک سال با پیگیری هیئترئیسه مجلس طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار را اعلام وصول کند.
وی افزود: اینکه بر اساس این مسئله، دولت مکلف باشد دستمزد کارگران را حداقل به اندازه نرخ تورم سالانه بهروز کند.
این نماینده مجلس دوازدهم ادامه داد: ما در تعیین حقوق کارمندان قانون داریم، البته در بودجه معمولا نقض می شود اما در بحث تعیین دستمزد کارگران به دلیل ابهامی که در متن ماده ۴۱ قانون کار وجود دارد، بعضاً دولت در شورای عالی کار از آن سوءاستفاده میکند.
وی با بیان اینکه افزایش دستمزد سالانه بر اساس قانون کار افزایش واقعی نیست، ادامه داد: تاکید ما بر این است که فردی که حداقل حقوق را در طول یک سال دریافت میکند، برای سال آیندهاش نیز با توجه به نرخ تورم، همان قدرت خرید حداقلی با تعیین دستمزد متناسب حفظ شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس یادآور شد: این تاکید ما در مجلس شورای اسلامی است و ۱۷۰ نماینده هم امضا کردند؛ این نامه خطاب به رئیسجمهور برای کارمندان و کارگران است. امیدواریم در تعیین حقوق و دستمزد از سوی دولت برای این اقشار آنچه نظر نمایندگان ملت است، محقق شود.
این نماینده مردم در خانه ملت با بیان اینکه افزایش حقوق کارمندان در بودجه با هدفی که ما داشتیم نسبتا کمتر شد، ادامه داد: اما امیدواریم برای کارگران تعیین حداقل دستمزد مطابق با هدفهای پیشبینی شده باشد.
ظهوریان درباره عدد افزایش دستمزدف اظهار کرد: فعلا برای کارمندان این افزایش قرار است بین ۲۰ تا ۴۳ درصد باشد. در خصوص کارگران هم تاکید شده بر اساس نرخ تورم سالانه باشد؛ اما اگر در شورای عالی کار که نماینده خانه ملت هم حضور دارد، از این عدد بیشتر هم شود ما در مجلس شورای اسلامی استقبال میکنیم.
اکو ایران | ECO IRAN
ترکیه | Turkiye
آذربایجان| Azerbaijan
ترکمنستان|Turkmenistan
تاجیکستان|Tajikistan
قزاقستان |Kazakhstan
قرقیزستان |Kyrgyzstan
ازبکستان |Uzbekistan
افغانستان |Afghanistan
پاکستان | Pakistan
بانک مرکزی
بانک ملّی ایران
بانک ملّت
بانک تجارت
بانک صادرات ایران
بانک ایران زمین
بانک پاسارگاد
بانک آینده
بانک پارسیان
بانک اقتصادنوین
بانک دی
بانک خاورمیانه
بانک سامان
بانک سینا
بانک سرمایه
بانک کارآفرین
بانک گردشگری
بانک رسالت
بانک توسعه تعاون
بانک توسعه صادرات ایران
قرض الحسنه مهر ایران
بانک صنعت و معدن
بانک سپه
بانک مسکن
رفاه کارگران
پست بانک
بانک مشترک ایران و ونزوئلا
صندوق توسعه ملّی
مؤسسه ملل
بیمه مرکزی
بیمه توسعه
بیمه تجارت نو
ازکی
بیمه ایران
بیمه آسیا
بیمه البرز
بیمه دانا
بیمه معلم
بیمه پارسیان
بیمه سینا
بیمه رازی
بیمه سامان
بیمه دی
بیمه ملت
بیمه نوین
بیمه پاسارگاد
بیمه کوثر
بیمه ما
بیمه آرمان
بیمه تعاون
بیمه سرمد
بیمه اتکایی ایرانیان
بیمه امید
بیمه ایران میهن
بیمه متقابل کیش
بیمه آسماری
بیمه حکمت صبا
بیمه زندگی خاورمیانه
کارگزاری مفید
کارگزاری آگاه
کارگزاری کاریزما
کارگزاری مبین سرمایه