به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، علی صادقلو، استاد دانشگاه با اشاره به روند تاریخی جمعیت در ایران اظهار کرد: کاهش موالید در کشور پدیده‌ای تازه نیست و ریشه آن به اواخر دهه ۶۰ بازمی‌گردد؛ زمانی که پس از بیبی‌بوم دهه ۶۰، سیاست‌های تحدید جمعیت با شعار «فرزند کمتر، زندگی بهتر» به اجرا درآمد.

وی افزود: هرچند قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت روی کاغذ دارای بندهای مثبت و امیدوارکننده‌ای است، اما در عمل نتوانسته اثرگذاری بیرونی و ملموسی بر افزایش نرخ باروری داشته باشد.

این استاد دانشگاه با استناد به آمارهای رسمی تصریح کرد: در سال ۱۴۰۰، هم‌زمان با ابلاغ قانون، نرخ باروری کل حدود ۱.۷۴ بود، اما در سال ۱۴۰۱ به ۱.۶۱ کاهش یافت، در سال ۱۴۰۲ به ۱.۵۲ رسید و در سال ۱۴۰۳ به حدود ۱.۴۵ سقوط کرد؛ این پایین‌ترین نرخ ثبت‌شده از سال ۱۳۵۰ تاکنون است.

وی با انتقاد از اظهارات برخی مسئولان درباره موفقیت قانون جوانی جمعیت گفت: بیان اعداد بدون پشتوانه آماری دقیق، به اعتماد عمومی آسیب می‌زند. ادعای جلوگیری ۹۰ درصدی از کاهش موالید با واقعیت‌های آماری هم‌خوانی ندارد و نیازمند پاسخگویی طراحان قانون است.

صادقلو تأکید کرد: حتی اگر ضعف اجرا را علت اصلی بدانیم، مجلس به‌عنوان نهاد قانون‌گذار ابزار نظارتی در اختیار داشته و نمی‌تواند از مسئولیت خود شانه خالی کند. در شرایط تحریم و محدودیت منابع، اجرای قوانینی که اثرگذاری ندارند، به هدررفت سرمایه‌های کشور منجر می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: هدف‌گذاری قانون، رسیدن به نرخ باروری ۲.۵ فرزند به ازای هر زن بوده، در حالی که فاصله فعلی با این هدف بسیار زیاد است و بدون اصلاح رویکردهای اجتماعی، اقتصادی و اعتمادسازی عمومی، این شکاف پر نخواهد شد.

کاهش موالید بیش از آنکه اقتصادی باشد، ریشه اجتماعی دارد

در ادامه سید صدرالدین بلادی موسوی با اشاره به روندهای جمعیتی کشور اظهار کرد: تحلیل کاهش نرخ باروری باید در بستر اقتصادی، اجتماعی و سیاسی انجام شود و تمرکز صرف بر اقتصاد، تصویر ناقصی از واقعیت ارائه می‌دهد.

وی افزود: در دهه ۶۰، با وجود جنگ و شرایط دشوار اقتصادی، سالانه حدود دو میلیون تولد در کشور ثبت می‌شد، اما امروز تعداد موالید به کمتر از یک میلیون نفر رسیده است؛ این تفاوت نشان می‌دهد که مسئله فقط اقتصاد نیست.

این جمعیت‌شناس در مصاحبه تلفنی با رادیو گفت‌وگو تصریح کرد: کاهش امید به آینده، نگرانی درباره کیفیت زندگی فرزندان، بی‌اعتمادی اجتماعی و احساس بی‌ثباتی، از مهم‌ترین عوامل اجتماعی کاهش تمایل به ازدواج و فرزندآوری هستند.

وی با اشاره به ساختار سنی جمعیت گفت: نسل پرشمار دهه ۶۰ به‌تدریج وارد سن سالمندی می‌شود و در آینده فشار مضاعفی بر جمعیت فعال ۱۵ تا ۶۵ سال وارد خواهد شد؛ مسئله‌ای که اگر از هم‌اکنون برای آن چاره‌اندیشی نشود، تبعات جدی اقتصادی و اجتماعی به همراه دارد.

بلادی موسوی تأکید کرد: برای موفقیت سیاست‌های جمعیتی، باید شکاف میان دانشگاه و سیاست‌گذاری کاهش یابد. تا زمانی که تصمیم‌گیری‌ها بدون اتکا به تحلیل‌های علمی و جامعه‌شناختی انجام شود، قوانین جمعیتی به نتیجه مطلوب نخواهند رسید.