به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران، سید حمید پورمحمدی رئیس سازمان برنامه و بودجه در جلسه علنی صبح امروز (دوشنبه ۲۷ بهمن) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی ردیف ۴ الزامات مصارف لایحه بودجه ۱۴۰۵ مربوط به حوزه نفت و انرژی، گفت: یکی از بخش‌های مهم بودجه که با کسب‌وکارها و معیشت مردم سر و کار دارد، حوزه نفت و گاز است.

وی ادامه داد: در این بخش شش موضوع اصلی مورد بررسی قرار گرفته است؛ نخستین موضوع مربوط به تغییر نرخ برق صنایع است و پرسش اصلی این است که منابع حاصل از آن صرف چه اموری شود. دومین محور به تغییرات احتمالی در حوزه بنزین اختصاص دارد و اینکه درآمدهای ناشی از این تغییرات چگونه هزینه شود.

پورمحمدی تصریح کرد: موضوع سوم به وزارت نفت بازمی‌گردد. شرکت ملی نفت ایران از صندوق توسعه ملی استقراضی داشته و در شرایط فعلی امکان بازپرداخت آن را ندارد، بنابراین باید مشخص شود در این وضعیت چگونه باید عمل کرد. چهارمین محور مربوط به درآمدهای حاصل از آب و فاضلاب است و اینکه این منابع چگونه به گونه‌ای مدیریت شوند که آب و فاضلاب شهری، روستایی و بخش آب به نسبت مناسبی از آن بهره‌مند شوند.

وی با تأکید بر اهمیت بخش قیر گفت: تغییراتی در این بخش اعمال شده و لازم است نحوه مصرف آن مشخص شود. همچنین بحث میزان درآمد حاصل از مصرف بیش از الگوی تعیین‌شده مطرح است و اینکه این منابع چگونه باید هزینه شود.

رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره درآمد حاصل از تغییر نرخ برق صنایع توضیح داد: ۴۵ درصد از منابع برای تأمین و تولید برق حرارتی اختصاص یابد، یک درصد صرف فناوری‌های نوین در حوزه صنعت برق شود، ۹ درصد برای بهینه‌سازی الگوی مصرف انرژی هزینه شود، ۴۰ درصد برای تکمیل نیروگاه‌های نیمه‌تمام اختصاص یابد، ۲ درصد به هوشمندسازی شبکه برق اختصاص داده شود و ۳ درصد نیز برای خرید برق از بازار بورس در نظر گرفته شده است. بر این اساس نسبت‌بندی و توزیع منابع برق در جداول بودجه پیش‌بینی شده است.

وی درباره بنزین افزود: قانونی پیش‌بینی شده بود مبنی بر اینکه سهمیه از کارت سوخت افراد به کارت بانکی آنان منتقل شود و تأکید شده است که این قانون در سال آینده به‌صورت ۱۰۰ درصد اجرایی شود.

پورمحمدی در بخش نفت نیز گفت: در خصوص بدهی‌های شرکت ملی نفت به بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی پیشنهاد شده است که این بدهی‌ها برای سال آینده امهال شود تا امکان مدیریت شرایط فراهم شود.

وی در ادامه، توضیح داد: پیش‌تر درآمد آب و فاضلاب شهری و روستایی به‌صورت جداگانه مشخص بود، اما با ادغام این بخش‌ها، فاضلاب روستایی مورد غفلت قرار گرفته است. بر این اساس پیش‌بینی شده که ۱۰ درصد از درآمد آب و فاضلاب به توسعه شبکه فاضلاب روستایی اختصاص یابد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه در بخش قیر نیز اعلام کرد: دولت پیش‌تر ۲۵ همت برای قیر پیش‌بینی کرده بود که این رقم به ۵۰ همت افزایش یافته است و مشخص شده است چه میزان از این اعتبار به وزارت راه و شهرسازی برای اجرای آسفالت اختصاص یابد.