محبوبه زمانی، کارشناس حقوقی و وکیل پایه یک دادگستری، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر بیان داشت: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، قانونی کارآمد، اصلاح‌گر و پیش‌برنده است و می‌توان آن را یکی از مصوبات مترقی نظام جمهوری اسلامی ایران دانست. اطلاع‌رسانی دقیق و جامع درباره مفاد و آثار این قانون برای مردم ضروری است، زیرا اجرای موفق هر قانون مستلزم فرهنگ‌سازی و آگاهی عمومی است و بدون شناخت جامعه از مزایا و الزامات آن، تحقق کامل اهداف قانون دشوار خواهد بود.

سودجویان پشت درهای بسته؛ معاملات ملکی تحت نظارت قانونی

زمانی درباره این موضوع گفت: قانون پیش‌بینی تمامی حالت‌ها و خلأهای احتمالی را در نظر گرفته و برای هر یک راهکار مشخص ارائه می‌دهد. همین جامعیت باعث می‌شود زمینه کلاهبرداری، جعل اسناد و سوءاستفاده در معاملات ملکی تا حد زیادی از بین برود. با الزام افراد به ثبت رسمی معاملات، همه در مسیر شفاف و قابل رصد قانونی قرار می‌گیرند و امکان انجام معاملات پنهانی کاهش می‌یابد.

وی در ادامه درباره فواید این قانون برای مردم توضیح داد: مهم‌ترین دستاورد قانون، پیشگیری از کلاهبرداری‌ها و سوداگری‌هاست. پیش از این، مواردی وجود داشت که یک ملک با قولنامه عادی به چند نفر واگذار می‌شد و این امر موجب اختلافات و پرونده‌های قضایی متعدد می‌گردید. ثبت رسمی قراردادها (قرارداد یکسان) باعث می‌شود مالکیت‌ها شفاف و قابل استناد باشد و حقوق طرفین، به‌ویژه در زمان فسخ یا بروز اختلاف، به‌طور دقیق تضمین شود. این مسئله اعتماد مردم در انجام معاملات را افزایش داده و نگرانی‌های حقوقی را کاهش می‌دهد.

همه پای کار اجرای قانون الزام بیایند

سرکار خانم زمانی درباره وضعیت اجرای قانون نیز تصریح کرد: با وجود کیفیت بالای مفاد قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، در مرحله اجرا هنوز کاستی‌هایی دیده می‌شود.

وی در پایان تأکید کرد: انتظار می‌رود سازمان ثبت و دیگر نهادهای مسئول، بسترهای اجرایی لازم را به‌درستی فراهم کنند تا این قانون به شکل عملیاتی و فراگیر اجرا شود. اجرای کامل و صحیح قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، علاوه بر حمایت از حقوق مردم، می‌تواند بار پرونده‌های قضایی دادگاه‌ها را نیز کاهش داده و به ساماندهی بازار معاملات ملکی و افزایش آرامش حقوقی در جامعه کمک کند.