منوچهر حبیبی، روز یکشنبه ۲۶ بهمن، در جلسه شورای هماهنگی بانک‌های استان، با اشاره به محدودیت نقدینگی در کشور، اظهار کرد: در شرایط فعلی، یکی از مهم‌ترین و مؤثرترین راه‌های تأمین منابع مالی پروژه‌های نیمه‌تمام، استفاده از ظرفیت اوراق مالی مرابحه است. تدبیری که با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی طراحی شده و تجربه اجرای آن در سال‌های گذشته نیز وجود دارد.

استاندار کرمانشاه با بیان اینکه شرایط نقدینگی امسال ایجاب می‌کند استان‌ها با جدیت بیشتری به سمت استفاده از ابزارهای مالی نوین حرکت کنند، اظهار کرد: با بهره‌گیری از اوراق مالی، امکان افزایش تخصیص اعتبارات تا نزدیک به ۱۰۰ درصد فراهم می‌شود، اما اگر از این ظرفیت استفاده نشود، تخصیص‌ها در اعداد پایین باقی خواهد ماند.

حبیبی اظهار کرد: این اختیار و مجوز به‌صورت رسمی از سوی دولت به سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد داده شده است و همه ما، چه در دستگاه‌های اجرایی و چه در سیستم بانکی، موظف به تحقق این سیاست هستیم.

استاندار کرمانشاه با تشریح سازوکار اجرایی این مدل تأمین مالی، گفت: در این فرآیند، یک رابطه مالی چندجانبه و کاملاً شفاف میان سازمان برنامه و بودجه، بانک‌ها، دستگاه اجرایی و پیمانکار تعریف شده و تضمین‌کننده اصلی این فرآیند نیز سازمان برنامه و بودجه کشور است.

حبیبی با تأکید بر نقش مدیران بانکی استان برای تحقق این سیاست، اظهار کرد: این موضوع یک تکلیف استانی است و انتظار می‌رود مدیران بانکی استان با دستگاه‌های اجرایی نهایت همکاری را داشته باشند. بانک‌هایی که همکاری بیشتری داشته باشند، قطعاً مورد حمایت  قرار خواهند گرفت.

استاندار کرمانشاه با اشاره به ماهیت پروژه‌های مشمول این اعتبارات گفت: موضوع این اوراق اجرای پروژه‌های عمومی نظیر راه‌سازی، تأمین آب، پروژه‌های زیربنایی و فرهنگی است که بطور مستقیم با زندگی مردم سروکار دارد.

وی افزود: در شرایطی که استان‌های همجوار از این ظرفیت استفاده کرده‌اند، قابل قبول نیست که کرمانشاه از این امکان محروم بماند.

استاندار کرمانشاه با تأکید بر ضرورت اقدام فوری برای تفاهم اوراق مرابحه میان بانکها و دستگاه‌های اجرایی، گفت: از مدیران بانکی انتظار دارم ظرف چند روز آینده این موضوع را با جدیت پیگیری کنند و گزارش روزانه اقدامات را به سازمان مدیریت استان ارائه دهند و نسخه‌ای از گزارش نیز در اختیار استانداری قرار گیرد.

وی خاطرنشان کرد: این موضوع یک تکلیف استانی و مصوبه شورای برنامه‌ریزی استان است و انتظار می‌رود با همکاری کامل شبکه بانکی و دستگاه‌های اجرایی، روند تأمین مالی پروژه‌های عمرانی استان با شتاب بیشتری دنبال شود.

انتهای پیام