ابراهیم نجفی در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به ابهامات موجود در شیوه جدید انتشار اوراق مالی اسلامی، نسبت به مشکلات ایجادشده برای پیمانکاران کشور تذکر داد و اظهار کرد: در ردیف الزامات تأمین مالی بودجه، مبلغ ۱۰۲۵ همت برای انتشار اوراق مالی اسلامی پیش‌بینی شده که بخشی از این اوراق بابت مطالبات قطعی پیمانکاران به دستگاه‌های اجرایی اختصاص می‌یابد.

وی افزود: تا دو سال گذشته، سازمان برنامه و بودجه اسناد خزانه اسلامی را در اختیار دستگاه‌های اجرایی قرار می‌داد و دستگاه‌ها سهم بیمه تأمین اجتماعی، مالیات و ۱۰ درصد حسن انجام کار را جداگانه کسر می‌کردند و مابقی در اختیار پیمانکار قرار می‌گرفت؛ پیمانکار نیز اختیار داشت این اسناد را در بازار، به بانک‌ها، مؤسسات مالی یا بورس واگذار کند.

نماینده آستانه اشرفیه در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در دو سال اخیر، فرآیند مذکور به انتشار اوراق مرابحه تغییر یافته و اوراق به‌صورت تجمیعی در اختیار پیمانکار قرار می‌گیرد، گفت: این در حالی است که سهم بیمه، مالیات و حسن انجام کار نیز در دل آن لحاظ شده و در نتیجه پیمانکار ناچار است پیش از دریافت مطالبات واقعی خود، هزینه‌های مربوطه را پرداخت کند.

نجفی تأکید کرد: در شرایط فعلی، بانک‌ها بعضاً از خرید این اوراق خودداری می‌کنند و در صورت خرید نیز بین ۱۷ تا ۲۰ درصد کسر اولیه اعمال و مبالغ برای ماه‌ها بلوکه می شود؛ به‌گونه‌ای که نرخ تنزیل در برخی موارد به حدود ۵۰ درصد می‌رسد و عملاً توجیه اقتصادی برای پیمانکاران باقی نمی‌گذارد.

وی خواستار شفاف‌سازی درباره علت تغییر شیوه پرداخت از اسناد خزانه به اوراق مرابحه شد و تأکید کرد: این روند فشار مضاعفی بر پیمانکاران وارد می‌کند و نیازمند اصلاح فوری است.

انتهای پیام