آمارها نشان می‌دهد خراسان رضوی با نرخ مشارکت اقتصادی ۴۲.۳ درصد و نرخ بیکاری ۱۰.۶ درصد در میان دانش‌آموختگان دانشگاهی، در جایگاه دوم کشور قرار دارد. این داده‌ها در شرایطی منتشر می‌شود که ساختار اشتغال استان عمیقاً خدمات‌محور، متکی بر بنگاه‌های خرد و فاقد پیوند مؤثر با زنجیره‌های ارزش پایدار است.

مسئله اما فراتر از کمبود اعتبار یا تأخیر در تخصیص‌هاست. چالش اصلی را باید در عدم توازن میان سه ضلع مثلث مهارت، صنعت و سیاست‌گذاری جستجو کرد. از یک سو، دانشگاه‌ها همچنان به تولید انبوه فارغ‌التحصیلانی مشغولند که نه مهارت عملی دارند و نه آمادگی کار در محیط‌های تولیدی. از سوی دیگر، کارفرمایان باوجود نیاز مبرم به نیروی متخصص، به دلیل ریسک‌های مقرراتی، کمبود اعتبارات هدفمند و نبود اطلاعات شفاف از بازار کار، به سمت اشتغال غیررسمی یا جذب حداقلی نیرو سوق یافته‌اند. در این میان، سیاست‌های اشتغال‌زایی نیز با تمرکز بر کمیت و رویکردهای تسهیلات‌محور، بیش از آنکه به بهره‌وری و پایداری مشاغل بینجامد، به بازتولید مشاغل موقت و کم‌دوام دامن زده است.

سهمیه اشتغال استان با ۹ درصد جمعیت هماهنگ نیست

انتظاریان، معاون اشتغال اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی در گفت‌وگو با ایسنا، به شاخص‌های کلیدی مانند نرخ بیکاری و نرخ مشارکت اقتصادی اشاره و اظهار کرد: آخرین آمار اعلام‌شده مربوط به تابستان ۱۴۰۰ است و بر اساس آن، خراسان رضوی از نظر نرخ بیکاری در جایگاه دوم کشور قرار دارد. نرخ مشارکت اقتصادی ما ۴۲.۳ درصد است و نسبت به سال گذشته، نرخ بیکاری افزایش داشته. این آمار نشان می‌دهد که وضعیت اشتغال در خراسان رضوی نسبت به بسیاری از استان‌ها دشوارتر و نرخ بیکاری بالاتر است.

وی در مورد سامانه «رصد اشتغال» به عنوان ابزار اصلی ثبت و پایش مشاغل در کشور، اظهار کرد: برای افزایش کارایی آن و جذب مشارکت بیشتر کارفرمایان، اقداماتی در دست اجرا داریم. این سامانه بر اساس خدماتی که از داده‌های بازار کار تأمین می‌شود، اشتغال‌های ایجادشده را پایش می‌کند. سال گذشته سامانه رصد مشمول بخش‌های مختلفی بود؛ از جمله اشتغال‌های ناشی از تبصره ۱۸، تبصره ۱۵، مشاغل خانگی و همچنین مجوزهایی که دستگاه‌های اجرایی به متقاضیان ارائه می‌دهند. این دو بخش هم‌اکنون فعال هستند و فعالیتشان بر اساس حمایت‌های دستگاه‌های اجرایی از مشاغل انجام می‌شود.

انتظاریان با تأکید بر اینکه امسال اعتبارات خیلی دیر پرداخت شد، ادامه داد: فرآیند پرداخت عملاً از آبان آغاز و خود پرداخت‌ها از آذر ماه شروع شد. به همین دلیل اشتغال‌های ایجاد شده عمدتاً مربوط به بعد از آذر است. پرونده‌ها و درخواست‌ها را بررسی و معرفی کرده‌ایم، اما هنوز پرداخت از سوی بانک‌ها انجام نشده و درصد تحقق اعتبارات بسیار پایین است. از کل اعتبارات سال ۱۴۰۴، تنها ۵۸ درصد محقق شده است. عوامل دیگری مانند جنگ ۱۲ روزه و اغتشاشات اخیر نیز در کاهش صدور مجوزها و اختلال در پرداخت‌ها تأثیر داشته است.

وی تأکید کرد: اولویت اصلی برنامه آموزشی کاهش فاصله است. در این راستا با مراکز فنی و حرفه‌ای همکاری داریم. به تازگی مرکز کاریابی در فنی و حرفه‌ای افتتاح شده است. افرادی که از کار اخراج می‌شوند و از بیمه بیکاری استفاده می‌کنند، ابتدا به این مراکز معرفی می‌شوند تا مهارت لازم را کسب کنند و سپس بر اساس همان مهارت جذب بازار کار شوند.

معاون اشتغال اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی، افزود: بسیاری از شرکت‌ها و کارخانجات به نیروی کار ساده نیاز دارند. در حال حاضر تمایل به کار به عنوان نیروی کار ساده در کارخانه‌ها بسیار پایین است. دلیل آن هم گسترش مشاغل غیررسمی است؛ یعنی افراد ترجیح می‌دهند در بورس، یا اسنپ یا سایر مشاغل غیررسمی فعالیت کنند تا اینکه با حقوق قانونی در کارخانه‌ای مشغول به کار شوند.

وی با اشاره به اینکه طرح جدیدی برای دانش‌آموختگان دانشگاهی معرفی شده به نام «طرح کارورزی»، خاطرنشان کرد: این طرح از مهر ماه امسال اجرایی شده است. نرخ بیکاری دانش‌آموختگان دانشگاهی در کشور ۱۰.۶ درصد است، در حالی که نرخ بیکاری کل کشور ۷.۴ درصد است. به همین دلیل وزارت کار طرح کارورزی را برای جذب بیشتر فارغ‌التحصیلان و کسب مهارت در محیط واقعی کار مصوب کرده است.

انتظاریان تصریح کرد: بر اساس این طرح، افراد متقاضی سه ماه به صورت کارورزی در محیط کار حاضر می‌شوند. در این مدت کارفرما حقوق پرداخت می‌کند و فرد نیز تحت پوشش بیمه مسئولیت و بیمه حوادث قرار می‌گیرد. ماهانه دو میلیون تومان نیز به عنوان هزینه به کارورز پرداخت می‌شود. پس از این دوره، کارفرمایان می‌توانند از مشوق‌های بیمه‌ای و تخفیف در حق بیمه سهم کارفرما استفاده کنند. این طرح می‌تواند به مهارت‌آموزی دانش‌آموختگان دانشگاهی کمک مؤثری کند.

وی با تأکید بر اینکه اعتباراتی که به خراسان رضوی اختصاص می‌یابد متناسب با جمعیت ۹ درصدی کشور نیست، اظهار کرد: به عنوان استانی بزرگ، سهم کمتری از حد نیاز دریافت می‌کنیم. پیگیر هستیم که این میزان افزایش یابد و تخصیص اعتبارات متناسب با جمعیت استان انجام شود. اگر این اتفاق بیفتد، اشتغال‌های جدید به‌ویژه در حوزه شرکت‌های دانش‌بنیان رونق می‌گیرد.

معاون اشتغال اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی، ادامه داد: با افزایش این حمایت‌ها می‌توانیم در حوزه مهارت‌آموزی و ایجاد مشاغل مورد نیاز دانش‌آموختگان دانشگاهی بیشتر فعالیت کنیم. این امر هم نرخ اشتغال استان و کشور را افزایش می‌دهد و هم نرخ بیکاری دانش‌آموختگان دانشگاهی را کاهش می‌دهد. امیدواریم با تأمین منابع مناسب، این اتفاقات در استان خراسان رضوی محقق شود و وضعیت اشتغال بهبود یابد.

تفویض اختیار به استان‌ها؛ راه‌حل خروج از بن‌بست اداری اشتغال‌زایی

همچنین مهدی تقوی -سرپرست اداره کل هماهنگی امور سرمایه‌گذاری و اشتغال استانداری خراسان رضوی- در گفت‌وگو با ایسنا با بیان اینکه اعتبارات اشتغال کشور معمولاً در قانون بودجه هر ساله تعیین و سپس دستورالعمل‌های اجرایی نحوه هزینه کرد آن‌ها برای استان‌ها مشخص می‌شود، اظهار کرد: اعتبارات مطرح شده در قانون بودجه به دو بخش تقسیم می‌شود؛ بخشی به نهادهای حمایتی جهت حمایت از اقشار مختلف جامعه اختصاص می‌یابد، مثل بهزیستی، کمیته امداد، زندانیان و خانواده‌های آن‌ها و سربازان متقاضی خدمت، عشایر و بخشی به واحدهای اقتصادی در بخش‌های مختلف از جمله صنعت و معدن، کشاورزی، گردشگری، پارک علم و فناوری، آموزش و پرورش، فرهنگ و ارشاد و...

وی ادامه داد: زمان ابلاغ بودجه هر استان توسط وزارتخانه‌های ذی‌ربط در سطح کشور انجام می‌شود و تا ابلاغ بودجه در سطح ملی، اقدامات در سطح استان قابل انجام نخواهد بود اما به محض ابلاغ اعتبارات، با هماهنگی‌های انجام شده می‌بایست دبیرخانه تسهیلات انجام شده فی‌مابین دبیرخانه یعنی اداره کل اقتصاد و دارایی و دستگاه‌های اجرایی و پیگیری‌های مستمر، جلسات برگزار و نسبت به شناسایی، بررسی و معرفی طرح‌های واجد شرایط به بانک‌های عامل اقدام و پیگیری‌های بعدی برای پرداخت تسهیلات صورت پذیرد.

سرپرست اداره کل هماهنگی امور سرمایه‌گذاری و اشتغال استانداری خراسان رضوی با اشاره به اینکه برابر اطلاعات واصله، خراسان رضوی در سه سال اخیر در جذب اعتبارات تبصره ۱۸ همواره پیشگام بوده است، اظهار کرد: نه تنها اعتبار ابلاغی به استان‌ها را جذب، بلکه توانسته بخش قابل توجهی از اعتبارات ملی را نیز جذب کند، اما مهم‌ترین چالش‌های پیش رو در جذب اعتبارات این است که اولا میزان سهم ابلاغی به استان‌ها با هم برابر است؛ اعتبار خراسان رضوی با هشت درصد جمعیت کشور، تعداد کثیر واحدهای اقتصادی در حوزه‌های مختلف، واحدهای دانش‌بنیان مطرح و توانمند و وجود شهر مشهد با بالاترین میزان زائر و مسافر و قطب گردشگری کشور، با سایر استان‌ها یکسان است. این امر سبب می‌شود بخش اعظمی از واحدهای اقتصادی متقاضی تسهیلات نتوانند از این اعتبارات بهره‌مند شوند.

تقوی با اشاره به اینکه در این خصوص پیگیری‌هایی از سوی استان با مبادی ذی‌ربط انجام شده است، تأکید کرد: پیشنهاد شده توزیع سهمیه اعتبارات اشتغال بر اساس شاخص‌های اقتصادی و اجتماعی استان‌ها انجام شود. نکته بعدی اینکه درباره فرآیند و نحوه بررسی و انتخاب طرح‌های شامل تسهیلات، نسخه واحدی برای تمام استان‌ها و همچنین تمام طرح‌ها در حوزه‌های مختلف خدمات، صنعت، کشاورزی تنظیم شده است.

وی با تأکید بر اینکه همین امر مشکلاتی را برای واحدهای اقتصادی فراهم می‌کند، تصریح کرد: تفویض اختیار به استان‌ها در تنظیم دستورالعمل‌ها و شیوه‌نامه‌های اجرایی ضروری است. این موضوع نیز در حال پیگیری است. بدین ترتیب، خراسان رضوی علی‌رغم موفقیت در جذب اعتبارات، همچنان با چالش‌های ساختاری در توزیع عادلانه منابع مواجه است.

سرپرست اداره کل هماهنگی امور سرمایه‌گذاری و اشتغال استانداری خراسان رضوی، افزود: عدم تناسب میان سهمیه ابلاغی و ظرفیت‌های بالفعل استان، یکی از موانع اصلی در بهره‌مندی حداکثری از تسهیلات محسوب می‌شود. وجود قطب‌های اقتصادی، علمی و گردشگری در این استان نیازمند بازنگری اساسی در نحوه تخصیص بودجه است. پیشنهاد استان برای توزیع اعتبارات بر اساس شاخص‌های اقتصادی و اجتماعی می‌تواند راهگشا باشد.

وی با بیان اینکه یکسان‌نگری در فرآیندهای اجرایی و دستورالعمل‌های کشوری نیز مزید بر علت شده است، گفت: تجویز نسخه واحد برای استان‌ها با شرایط کاملاً متفاوت، کارایی نظام تخصیص اعتبارات را کاهش می‌دهد. به نظر می‌رسد تفویض اختیار به استان‌ها در تدوین شیوه‌نامه‌های بومی، ضمن تسریع در فرآیند جذب، موجب بهره‌وری بیشتر منابع نیز خواهد شد.

۱۵۰ هزار نیروی متخصص می‌خواهیم، اما فقط مدرک‌دار داریم!

سپس محمدحسین روشنک -عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی خراسان رضوی- در گفت‌وگو با ایسنا با بیان اینکه در خراسان رضوی، مشکل اصلی در حوزه اشتغال جوانان «جور نشدن» نیاز بازار با مهارت نیروهاست، اظهار کرد: به نیروهای متخصص فنی نیاز داریم، اما کارفرمایان به بیمه‌های تخصصی هم نیازمندند. از طرفی، در بازار نیروهای صاحب‌مدرک فراوانند؛ اما این نیروها توانایی لازم را ندارند. برای نمونه، شرکت ساختمانی ما همین الان به ۱۵۰ نیروی متخصص در رشته‌های عمران نیاز دارد، اما در بازار نیرویی با این تخصص عملی پیدا نمی‌شود.

وی ادامه داد: نیرویی که از دانشگاه آمده، حقوقی سه برابر یک کارگر ماهر (مثل متخصص موتور برق) دریافت می‌کند، اما آن کارگر با تجربه، واقعاً استاد کار است. این مشکل فقط در ساختمان نیست؛ در گچ‌کاری، صنعت، کارخانجات و همه جا همین طور است. مشکل اصلی ما در حوزه نیروی انسانی این است که نیرویی را که بازار کار نیاز دارد، در بازار نداریم. نیروهای موجود، مخاطب بازار کار نیستند. دانشگاه‌ها نیرویی متناسب با نیاز بازار تربیت نمی‌کنند.

روشنک با اشاره به اینکه فارغ‌التحصیل لیسانس کشاورزی، منابع طبیعی یا دامپروری وقتی وارد کارگاه می‌شود، نمی‌پذیرد که زیردست یک استادکار روستایی کار کند چون مدرک دارد، احساس می‌کند جایگاهش بالاتر است، خاطرنشان کرد: نتیجه می‌شود که نه کاری بلد است و نه حاضر به یادگیری. اینجاست که هم او بیکار می‌ماند، هم بنگاه اقتصادی نیروی مورد نیازش را پیدا نمی‌کند.

وی افزود: در بازار صنعت، عمران و دیگر حوزه‌ها، مشکل اصلی همین است؛ نیروی مورد نیاز کار وجود ندارد. بسیاری از کسانی که از دانشگاه مدرک گرفته‌اند، هیچ‌کدام با نیاز واقعی کار هماهنگ نیستند. این مثل همان مثال قدیمی است که می‌گوید «در و  تخته با هم جور درنمی‌آید». ما ۲۰۰۰ نیرو معرفی می‌کنیم، اما حتی ۲۰ نفرشان هم کارآمد نیستند. چون آموزش‌های دانشگاهی ما با نیاز صنعت همخوانی ندارد.

رئیس هیأت رئیسه اتاق بازرگانی خراسان رضوی با تأکید بر اینکه این نگاه، اقتصاد کشور را نابود کرده است، اظهار کرد:  این وضعیت فقط در خراسان نیست، در کل ایران وجود دارد، اما خراسان رضوی نسبت به دیگر استان‌ها وضعیت بهتری دارد. امروز از یک سو، انبوهی از نیروهای دارای مدرک بیکارند؛ چون کاری متناسب با مدرک خود پیدا نمی‌کنند. از سوی دیگر، کارفرمایان نیرویی می‌خواهند که کار بلد باشد و مشکلشان را حل کند، اما پیدا نمی‌شود.

وی افزود: باید نظام آموزشی کشور، به‌ویژه در حوزه فنی و حرفه‌ای، از ریشه دگرگون شود. نه آنکه دانشگاه‌ها را تعطیل کنیم، بلکه دانشگاه‌های جدیدی راه بیندازیم که تربیت نیرو را متناسب با نیاز واقعی بازار انجام دهند. اگر نیروی کاربلد تربیت شود، حتی با حقوقی بیشتر از مهندسان هم پیدا می‌شود، اما اکنون این طور نیست.

روشنک با بیان اینکه راه‌حل این است که زمینه آموزش عملی در محیط واقعی کار فراهم شود، تصریح کرد: به جای مدرک‌گرایی، باید مهارت‌گرایی جایگزین شود. کسی که قالب‌بند یا موتوربند است، باید در کارگاه آموزش ببیند و همان جا کار کند. دانشگاه‌های فنی باید با مراکز صنعتی هماهنگ شوند و دانشجو در دل پروژه واقعی تربیت شود؛ تنها در این صورت است که تحول اساسی رخ می‌دهد.

کاهش شکاف میان متقاضیان و شاغلان موفق با اصلاح نهادی در یک افق ۳ تا ۵ ساله

در ادامه شهرام عیدی‌زاده، پژوهشگر اقتصادی و مدرس دانشگاه نیز در گفت‌وگو با ایسنا با بیان اینکه بازار کار خراسان رضوی در ظاهر، با توجه به نرخ مشارکت اقتصادی بالاتر از متوسط کشور و نرخ بیکاری رسمی نسبتاً پایین، نسبتاً مطلوب به نظر می‌رسد، اظهار کرد: از منظر مکانیزم‌های اقتصادی و ساختار نهادی، با یک عدم‌توازن عمیق بین کمیت اشتغال و کیفیت و پایداری آن روبه‌رو هستیم. ساختار اشتغال استان به‌شدت خدمات‌محور (گردشگری و زیارت، تجارت، حمل‌ونقل، خرده‌فروشی، مشاغل خرد و...) و متکی بر بنگاه‌های کوچک و بعضاً غیررسمی است که بهره‌وری پایین، دستمزد حقیقی محدود و مقاومت اندکی در برابر شوک‌ها دارند.

وی ادامه داد: در چنین ساختاری، حتی اگر تعداد فرصت‌های شغلی افزایش یابد، ظرفیت جذب موج جمعیتی جوان، ارتقای بهره‌وری کل عوامل تولید و ایجاد طبقه متوسط پایدار بسیار محدود می‌ماند. در چارچوب یک مدل تعادل عمومی پویای استانی، تولید و اشتغال استان تابعی از بهره‌وری کل عوامل، سرمایه‌گذاری مولد و کیفیت نهادها است.

عیدی زاده با تأکید بر اینکه اشتغال فعلی عمدتاً از دو کانال ایجاد می‌شود، بیان کرد: اول رشد خدمات محلی کم‌سرمایه و دوم طرح‌های تسهیلات‌محور کوتاه‌مدت است. این دو کانال، به‌دلیل پیوند ضعیف با زنجیره‌های ارزش صادراتی، فناوری و سرمایه‌گذاری بلندمدت، اثر محدودی بر بهره‌وری و در نتیجه بر دستمزد حقیقی و پایداری اشتغال دارند. به‌بیان دیگر، مکانیزم غالب، توزیع اعتبارات و تحریک موقت تقاضا برای نیروی کار است، نه افزایش بهره‌وری و تعمیق سرمایه انسانی و فیزیکی.

وی اضافه کرد: از منظر جمعیتی، استان با جمعیت جوان، نرخ ثبت‌نام دانشگاهی بالا و مهاجرت داخلی به سمت مشهد مواجه است. در وضع موجود، رشد اشتغال عمدتاً در مشاغلی رخ می‌دهد که برای بخشی از جوانان تحصیل‌کرده جذاب نیست؛ نتیجه آن، انباشت بیکاری در میان تحصیل‌کردگان و اشتغال در مشاغل نامرتبط با رشته تحصیلی است. بنابراین پاسخ این است که اشتغال‌زایی فعلی، به‌طور ساختاری پاسخگوی نیازهای جمعیتی و تحولی استان نیست و بیشتر به‌عنوان دنباله‌روی شاخص‌های کمی و فشار برای اعلام آمار شغل دیده می‌شود تا پاسخ به چالش‌های نهادی و بهره‌وری.

این کارشناس اقتصادی به مقایسه تطبیقی با ترکیه، مالزی، اندونزی، کره جنوبی و برزیل اشاره و بیان کرد: این مقایسه نشان می‌دهد که این کشورها در مواجهه با شوک‌های تورمی و جمعیتی، به‌جای تمرکز بر تعداد شغل، بر سه محور تکیه کردند؛ تقویت حقوق مالکیت و ثبات مقررات، توسعه صنایع قابل تجارت و صادرات‌محور و پیوند ساختاری بین نظام.

عیدی زاده ادامه داد: در سطح صنعت و سرمایه‌گذاری، نااطمینانی نهادی، ریسک‌های غیرتولیدی، پیچیدگی مجوزها و دسترسی نابرابر به تسهیلات، مانع رشد بنگاه‌های متوسط و بزرگ بهره‌ور شده و ترکیب سرمایه‌گذاری را به سمت پروژه‌های کوتاه‌مدت و بعضاً فرصت‌های رانتی سوق داده است. این وضعیت، تقاضای پایدار برای مهارت‌های تخصصی را محدود می‌کند و به‌اصطلاح، سیگنال‌های بازار کار را برای نظام آموزشی مخدوش می‌سازد. در سطح سیاست، برنامه‌های اشتغال عمدتاً بر تعداد دوره‌ها و حجم تسهیلات سنجیده می‌شود، نه بر نسبت فارغ‌التحصیلان شاغل، نرخ بقا و کیفیت مشاغل ایجادشده.

وی تأکید کرد: در خراسان رضوی عدم تطابق مهارت با نیاز بنگاه پایین است، پلتفرم‌های کارآمد اطلاعات بازار کار وجود ندارد، برای بنگاه نیز ریسک هزینه استخدام رسمی، ریسک مقرراتی و بیمه‌ای بالاست. این سه عامل به‌صورت علی، شکاف بین متقاضیان و شاغلان موفق را ایجاد و بازتولید می‌کند. مهم‌ترین اصلاح نهادی، ایجاد یک معماری جدید حکمرانی مهارت و اشتغال در سطح استان است که در آن، پیوند مهارت، صنعت و سرمایه‌گذاری مولد، نهادمند و پایدار شود؛ نه صرفاً پروژه‌ای.

عیدی‌زاده به تشکیل یک نهاد میانی مهارت–صنعت با محوریت بخش خصوصی و حضور دانشگاه‌ها، فنی‌وحرفه‌ای و نمایندگان دولت در استان، اشاره و بیان کرد:  این نهاد مسئول تدوین استانداردهای مهارت، تعریف نیازهای مهارتی هر صنعت، طراحی دوره‌های دوگانه (آموزش–کار در بنگاه) و پایش نتایج اشتغال است. در این مدل، این نهاد عملاً شاخص پیوند مهارت–صنعت–سرمایه را به‌طور معنادار افزایش می‌دهد.

این پژوهشگر اقتصادی افزود: استقرار قراردادهای نتیجه‌محور میان دولت و مراکز آموزشی (دانشگاه‌ها و موسسات مهارت‌آموزی)، به‌گونه‌ای که بخش مهمی از منابع آن‌ها بر اساس نرخ اشتغال پایدار و مرتبط فارغ‌التحصیلان پرداخت شود؛ این طراحی انگیزشی، رفتار مراکز آموزشی را از کمیت‌محوری به کیفیت‌محوری و بازارمحوری تغییر می‌دهد.

وی اظهار کرد: راه‌اندازی پلتفرم داده باز بازار کار استان که اطلاعات شفاف و به‌روز درباره فرصت‌های شغلی، مهارت‌های موردتقاضا، سطح دستمزدها و عملکرد بنگاه‌ها را منتشر کند و رزومه مهارتی افراد را به‌صورت استاندارد و قابل‌اعتبارسنجی در اختیار کارفرمایان قرار دهد، این ابزار، عدم تقارن اطلاعات را کاهش و احتمال شغل‌یابی اصولی و مناسب نیروی کار را افزایش می‌دهد. اصلاح تدریجی قواعد بیمه‌ای و مقرراتی برای کاهش ریسک استخدام رسمی، به‌ویژه در بنگاه‌های کوچک و متوسط، از طریق بیمه‌های انعطاف‌پذیر، تسهیل قراردادهای پاره‌وقت و دوره‌های آزمایشی با حمایت محدود دولت.

عیدی زاده با تأکید بر اینکه این اصلاح نهادی، اگر در کنار کاهش ریسک نهادی کلان (ثبات نسبی مقررات، پیش‌بینی‌پذیری سیاست‌ها) و طراحی مشوق‌های هوشمند برای سرمایه‌گذاری در صنایع مزیت‌دار استان مانند صنایع تبدیلی کشاورزی، صنایع کانی غیرفلزی، گردشگری و خدمات دانش‌بنیان، قرار گیرد، اظهار کرد: در یک افق ۳ تا ۵ ساله، شکاف بین متقاضیان و شاغلان موفق را به‌طور ملموس کاهش دهد، سهم اشتغال رسمی و مهارت‌بر را افزایش دهد و در نتیجه به رشد پایدارتر دستمزد حقیقی و ارتقای جایگاه بخش خصوصی در اقتصاد استان منجر شود. در خراسان رضوی، مسیر سیاست‌گذاری بیشتر بر طرح‌های مقطعی و پروژه‌محور متمرکز بوده است و بنابراین، حتی در دوره‌هایی که نرخ بیکاری رسمی کاهش یافته، کیفیت و پایداری اشتغال به سطح مطلوب نرسیده است.

عیدی‌زاده با تأکید بر اینکه تأخیر در تخصیص تسهیلات اشتغال‌زایی را باید نتیجه برهم‌کنش دو سطح دانست، افزود: اول سطح ملی (مدیریت اقتصاد کلان) و دوم سطح استانی (نظام حکمرانی و تصمیم‌گیری محلی) است. در سطح ملی، بی‌ثباتی تورمی، کسری بودجه مزمن، نوسانات شدید نرخ ارز و تغییر مکرر دستورالعمل‌های پولی و بانکی، ریسک اعتباری و ریسک سیاستی را برای شبکه بانکی و نهادهای واسط بالا می‌برد. هم تمایل بانک به اعطای تسهیلات و هم تمایل بنگاه به دریافت و استفاده مولد از آن کاهش می‌یابد؛ یکی از نمودهای این وضعیت، احتیاط افراطی، سخت‌گیری اعتباری و طولانی‌شدن فرایند تخصیص است.

وی ادامه داد: در سطح استانی، مشکل بیشتر معماری حکمرانی است تا کمبود آیین‌نامه. فقدان پنجره واحد واقعی برای پذیرش، ارزیابی و تخصیص تسهیلات، پراکندگی سامانه‌ها، موازی‌کاری بین دستگاه‌ها، نبود بانک اطلاعاتی یکپارچه از متقاضیان، پروژه‌ها و عملکرد طرح‌های قبلی، منجر به افزایش زمان تصمیم‌گیری و بالا رفتن هزینه مبادله بین بنگاه و دولت شده است. بنابراین پاسخ، دوگانه ساده ضعف مدیریت کلان یا نارسایی استانی نیست؛ تأخیر در تخصیص، تجلی یک مسئله عمیق‌تر است: تعامل نامطلوب بین سیاست‌گذاری کلان پرنوسان، مشوق‌های کوتاه‌مدت (تسهیلات‌محور) و نظام تصمیم‌گیری استانی بدون معماری نهادی شفاف.

این پژوهشگر اقتصادی با بیان اینکه در سطح سیاستی، اگر اصلاح صرفاً در سطح استانی انجام شود ولی ثبات اقتصاد کلان و چارچوب نظارتی بانک‌ها اصلاح نشود، بخش مهمی از تأخیر باقی می‌ماند، خاطرنشان کرد: عکس این اتفاق نیز رخ می‌دهد؛ اگر فقط در سطح ملی قواعد اصلاح شود ولی در استان همچنان فقدان پنجره واحد، داده و ارزیابی عملکرد وجود داشته باشد، اصلاح به سطح بنگاه نخواهد رسید.

عیدی زاده ادامه داد: از منظر خرد، اشتغال جدید حتی اگر کم‌کیفیت نیز باشد، در کوتاه‌مدت چند اثر مثبت دارد؛ کاهش فشار روانی بیکاری در خانوار، افزایش موقت درآمد اسمی، کاهش نسبی برخی انواع آسیب اجتماعی ناشی از بیکاری مطلق و تقویت احساس تعلق فردی. در افق میان‌مدت و بلندمدت، کیفیت اشتغال تعیین‌کننده است، نه صرف اشتغال. کیفیت را می‌توان برحسب بهره‌وری، دستمزد حقیقی، رسمی یا غیررسمی بودن، پوشش بیمه‌ای، ثبات قرارداد و فرصت ارتقای مهارت تعریف کرد. در یک رابطه مفهومی، پایداری اثر اشتغال‌زایی را می‌توان تابعی از این متغیرها دانست.

وی با بیان اینکه اگر مشاغل ایجادشده عمدتاً غیررسمی، کم‌بهره‌وری و فاقد چشم‌انداز ارتقای مهارت باشند، حتی با افزایش تعداد شاغلان، شاخص پایداری پایین می‌ماند، تصریح کرد: در خراسان رضوی، بخش بزرگی از فرصت‌های شغلی در خدمات خرد، کسب‌وکارهای خانوادگی، مشاغل پروژه‌ای و فصلی و بنگاه‌های کوچک با دسترسی محدود به فناوری و بازارهای بزرگ است. این مشاغل به‌محض بروز شوک (کرونا، رکود بخشی، افزایش هزینه‌ها) در معرض تعطیلی یا کاهش شدید ساعات کار قرار می‌گیرند. از منظر توزیع، اثر اشتغال‌زایی موجود بر دهک‌ها و نسل‌ها ناهمگون است.

این مدرس دانشگاه افزود: دهک‌های پایین عمدتاً در مشاغل غیررسمی و بدون بیمه جذب می‌شوند، لذا در برابر شوک بیماری، رکود یا کاهش تقاضا بسیار آسیب‌پذیرند و ریسک بازگشت به فقر بالا است. دهک‌های متوسط پایین با دستمزد حقیقی محدود، قدرت پس‌انداز و سرمایه‌گذاری در آموزش فرزندان و مسکن را از دست می‌دهند و به طبقه متوسط آسیب‌پذیر تبدیل می‌شوند. در میان نسل جوان، تجربه مکرر قراردادهای کوتاه‌مدت، دستمزد پایین و ناتوانی در تشکیل سرمایه (ازدواج، مسکن) به کاهش اعتماد نهادی، افزایش تمایل به مهاجرت و بی‌اعتنایی به سیاست‌های رسمی منجر می‌شود.

وی با بیان اینکه شکاف بین متقاضیان شغل و شاغلان موفق را باید نتیجه سه حلقه گسسته دانست، عنوان کرد: نخست نظام مهارت‌آموزی و آموزش عالی، دوم ساختار صنعتی و مسیر سرمایه‌گذاری و سوم طراحی و اجرای سیاست‌های اشتغال است. در سطح مهارت، عرضه نیروی کار در خراسان رضوی طی سال‌های اخیر به‌شدت دانشگاه‌محور و مدرک‌گرا بوده است، درحالی‌که ساختار واقعی فرصت‌های شغلی بیشتر به سمت مشاغل مهارت‌محور، فنی، خدماتی و تولیدی با نیاز به مهارت‌های عملی و نرم است، نه صرفاً مدرک. نتیجه این ناهم‌خوانی، بیکاری بالای فارغ‌التحصیلان دانشگاهی در کنار کمبود نیروی کار ماهر در برخی شاخه‌های صنعت و خدمات است.

بررسی این روندهای موجود نشان می‌دهد که اشتغال‌زایی در خراسان رضوی، اسیر شاخص‌های کمی و آمارگرایی شده است. در سایه این رویکرد، کاهش نرخ بیکاری رسمی نمی‌تواند مترادف با بهبود معیشت باشد؛ چراکه در پس این آمار، انبوهی از مشاغل غیررسمی و ناپایدار نهفته است که در برابر کوچک‌ترین شوک‌ها فرو می‌ریزند. گشایش این گره نیازمند بازنگری در سه سطح است: توزیع عادلانه اعتبارات ملی بر اساس ظرفیت‌های بومی، تفویض اختیار واقعی به استان برای طراحی برنامه‌های متناسب با مزیت‌های منطقه‌ای (از گردشگری تا دانش‌بنیان) و ایجاد نهاد واسط مهارت-صنعت برای پیوند میان آموزش عالی و نیاز واقعی بازار.

در این مسیر، تحول در نظام آموزشی و گذار از مدرک‌گرایی به مهارت‌گرایی، دیگر یک انتخاب نیست، بلکه الزامی اجتناب‌ناپذیر است. تنها با تقدم‌بخشی به سرمایه‌گذاری در نیروی انسانی است که می‌توان امید داشت اشتغال ایجادشده در خراسان رضوی، از یک آمار صرف فراتر رفته و به نشانه‌ای از پویایی، عدالت و امید برای نسلی تبدیل شود که چشم به راه پیوند میان تحصیل، مهارت و زندگی شرافتمندانه در زادگاه خویش است.

انتهای پیام