افزایش ۳۹ درصدی قیمت محصولات ایران‌خودرو، ۳۰ درصدی محصولات سایپا و ۳۵ درصدی محصولات پارس‌خودرو اکنون مبنای اجرا قرار گرفته است؛ تصمیمی که بلاتکلیفی را پایان داد، اما هزینه عدم‌قطعیت را به بازار خودرو تحمیل کرد.

با وجود موج مخالفت‌ها از سوی مقامات رسمی با افزایش قیمت خودرو، درنهایت تعدیل نرخ‌ها مبنای عمل قرار گرفت؛ سناریویی تکراری که‌ بار دیگر هزینه بلاتکلیفی را به بازار تحمیل کرد. جالب این‌که بعد از دو هفته مخالفت از سوی مقامات اجرایی، قضایی و نمایندگان مجلس، درنهایت‌ بازار خبر رشد قیمت‌ها را از سامانه کدال دریافت کرد. بعد از حدود دو هفته کشمکش بین خودروساز و نهادهای مختلف درنهایت سه‌شنبه هفته گذشته بهای جدید کارخانه‌ای خودروها اعلام شد؛ به‌طوری ‌که ایران‌خودرو متوسط افزایش قیمت ۳۹‌ درصدی را دریافت کرد. این درشرایطی است که این شرکت اوایل بهمن‌ماه به‌طور میانگین رشد ۴۹.۱‌ درصدی را در قیمت‌های محصولات خود اعلام کرده‌ بود. همچنین سایپا به‌طور متوسط مجوز افزایش قیمت ۳۰ درصدی را دریافت کرد و پارس‌خودرو نیز رشد میانگین ۳۵ درصدی نرخ محصولات خود را به‌ثبت رساند.

این تحولات درحالی رقم خورد که طی دو هفته، دست‌کم هفت نهاد و مقام رسمی علیه رشد قیمت‌ها موضع گرفتند، اما درنهایت با اجرای آن همراه شدند. سناریویی تکراری که پیش‌تر نسخه مهیج‌تر و طولانی‌تر آن را در نیمه ابتدایی امسال شاهد بودیم. خودروساز اعلام قیمت می‌کند، نهادهای سیاست‌گزار و نظارتی با شدت زیادی مخالفت می‌کنند و درنهایت با کمی تعدیل با افزایش قیمت موافقت می‌کنند.

متضرر نهایی این سناریو نیز بازار خودرو است که درگیر بلاتکلیفی و نااطمینانی‌های بیشتر می‌شود. این ‌بار برخلاف سری قبل مخالفان مقاومت طولانی‌مدتی نداشتند و می‌توان گفت بیشتر آن‌ها از ابتدا می‌دانستند که چاره‌ای جز موافقت با رشد قیمت رسمی خودرو ندارند.

اولین واکنش بعد از اعلام قیمت‌های جدید که اوایل بهمن‌ماه رخ‌ داد از طرف وزارت صمت بود. عزت‌اله زارعی، سخنگوی وزارت صمت با اشاره به رشد قیمتی محصولات ایران‌خودرو گفت: «این شرکت براساس سیاست‌های جدید و تاثیر آن بر قیمت تمام‌شده کالا، یک دامنه تغییرات‌ را اعلام کرده ‌است؛ این موضوع به‌هیچ‌عنوان مورد تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت نیست.» سازمان حمایت نیز نامه‌ای به وزارت صمت ارسال و تاکید کرد افزایش قیمت‌ها باید متوقف ‌شده و به‌طور کامل مورد بررسی قرار گیرد.

پس از آن سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی، سیدیاسر رایگانی اعلام کرد فرآیند قانونی افزایش قیمت از سوی ایران‌خودرو طی نشده و «این اقدام فاقد وجاهت قانونی است.» سازمان بازرسی نهاد بعدی بود که به ماجرا ورود کرد. میرمحمدی، سخنگوی سازمان بازرسی کل کشور تاکید کرد ضوابط قیمت‌گذاری کالاهای انحصاری برعهده شورای‌رقابت است و تایید قیمت خودروهای سواری نیز باید توسط سازمان حمایت انجام شود؛ بنابراین اعلام قیمت‌های جدید بدون هماهنگی با این مراجع محل ایراد است.

بعد از آن دادستانی تهران وارد ماجرا شد و حکمی صادر کرد که در آن آمده بود: «خودروساز متخلف تا زمان هماهنگی قیمت‌گذاری محصولات با نظر مراجع ذی‌صلاح اجازه فروش خودرو نخواهد داشت. فروش با قیمت قبلی مشکلی ندارد.»

فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت و مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور نیز از این قافله عقب نماندند و مخالفت خود را اعلام کردند. اما در میانه همه این مخالفت‌ها، مجوز افزایش قیمت برای خودروسازان صادر شد و متضرر نهایی این وضعیت مصرف‌کنندگان خودرو هستند که هر روز باید با بلاتکلیفی و نااطمینانی در بازار خودرو دست‌وپنجه نرم کنند؛ به‌طوری ‌که طی هفته اول بهمن‌ماه بهای خودروهای داخلی به‌طور میانگین ۸‌ درصد افزایش یافت که بیشتر آن تنها مربوط به یک روز بود. گرچه افزایش نرخ ارز و تورم عمومی به‌خودی خود در بالا رفتن بهای خودرو نقش دارند، اما این دست بلاتکلیفی‌ها نیز به‌سهم خود شوک زیادی به بازار وارد کرده است.

از طرفی رئیس سازمان ملی استاندارد اعلام کرد: «زمان اجرای استانداردهای ۱۲۲‌ گانه منوط به‌ کارگروه تخصصی است که با همکاری وزارت صمت، سازمان ملی استاندارد، پلیس راهور و سایر ذی‌نفعان تشکیل می‌شود.» فرزانه انصاری ادامه ‌داد: «طی سال‌های اخیر ۹ مورد از استانداردهای ۸۵ گانه تعلیق شده بود، اما همکاران ما با پیگیری‌های خود، تمام آن موارد را پایش و ارزیابی کردند و اکنون خودروهای داخلی در همه زیرساخت‌ها این استانداردها را رعایت می‌کنند.»

تداوم نوسان قیمت محصولات داخلی

خودروهای داخلی در نخستین روز هفته رشد بهای ۵ تا ۱۴۸ میلیون‌تومانی و کاهش قیمت ۷ تا ۳۵ میلیون‌تومانی را در محصولات داخلی تجربه کردند. جایی که نیسان اکستند EX (۱۴۰۴) با ۱۴۸ میلیون‌تومان افزایش یک‌میلیارد و ۵۴۸ میلیون‌تومان، نیسان دوگانه EX (۱۴۰۴) با ۱۲۰ میلیون‌تومان افزایش یک‌میلیارد و ۵۲۵ میلیون‌تومان و شاهین اتومات پلاس (۱۴۰۴) با ۵۷ میلیون‌تومان افزایش ۲ ‌میلیارد و ۶۷ میلیون‌تومان اعلام قیمت شدند. از طرفی سورن دوگانه (مخزن بزرگ) (دریچه‌برقی) (۱۴۰۴) با ۳۵ میلیون‌تومان کاهش یک‌میلیارد و ۴۴۵ میلیون‌تومان، دنا پلاس توربو ۶ دنده (بدون رینگ) (۱۴۰۴) با ۳۰ میلیون‌تومان کاهش یک‌میلیارد و ۶۸۵ و ری‌را (۱۴۰۴) با ۲۵ میلیون‌تومان کاهش ۲ میلیارد و ۶۹۰ میلیون‌تومان قیمت‌گذاری شد.

همچنین خودروهای مونتاژی رشد قیمت ۲۰ تا ۱۰۰ میلیون‌تومانی را تجربه کردند. جایی که اکستریم VX (۱۴۰۴) با ۱۰۰ میلیون‌تومان افزایش ۷ میلیارد و ۹۰۰ میلیون‌تومان، کی‌ام‌سی J۷ (۱۴۰۴) با ۷۰ میلیون‌تومان افزایش ۳ ‌میلیارد و ۴۷۰ میلیون‌تومان، کی‌ام‌سی T۸ (۱۴۰۴) با ۶۰ میلیون‌تومان افزایش ۳ میلیارد و ۹۶۰ میلیون‌تومان و فونیکس تیگو ۸ پرو مکس اکسلنت (۱۴۰۴) با ۵۰ میلیون‌تومان افزایش ۵ ‌میلیارد و ۸۵۰ میلیون‌تومان اعلام قیمت شدند.

همچنین در میان خودروهای وارداتی نیز شاهد رشد بهای ۵۰ تا ۳۰۰ میلیون‌تومانی بودیم. جایی که ارزش بنز EQE Sedan ۵۰۰ تمام‌برقی (۲۰۲۵) با ۳۰۰ میلیون‌تومان افزایش به ۱۷ ‌میلیارد و ۸۰۰ میلیون‌تومان، آئودی Q۵ e-tron تمام‌برقی (۲۰۲۴) با ۲۰۰ میلیون‌تومان افزایش به ۹ میلیارد و ۳۰۰ میلیون‌تومان، ام‌جی پنج ۱.۵ لیتر (۲۰۲۴) با ۱۰۰ میلیون‌تومان افزایش به ۳ میلیارد و ۱۰۰ میلیون‌تومان و اپل کورسا ۱.۲ لیتر توربو اتوماتیک (۲۰۲۴) با ۵۰ میلیون‌تومان افزایش به ۴ میلیارد و ۲۰۰ میلیون‌تومان رسید.