برگزاری تازه‌ترین طرح فروش گروه صنعتی ایران خودرو و ثبت نام بیش از یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر در کمتر از ۴۸ ساعت، تنها یک عدد ساده در تقویم فروش خودروسازان نیست؛ این رقم، نشانه‌ای روشن از عمق شکاف قیمت خودرو میان کارخانه و بازار است. شکافی که سال‌هاست به واسطه قیمت‌گذاری دستوری و مداخله در تعیین نرخ خودرو شکل گرفته و حالا به مرحله‌ای رسیده که هر طرح فروش را به یک رویداد اقتصادی با ابعاد اجتماعی تبدیل می‌کند. پرسش اصلی این است که این استقبال گسترده، بیانگر رونق بازار است یا نشانه‌ای از اختلال در سازوکار عرضه و تقاضا؟

تقاضای میلیونی؛ علامت هشدار یا فرصت فروش؟

ثبت نام بیش از ۱.۵ میلیون نفر در یک بازه زمانی کوتاه، در نگاه نخست می‌تواند نشانه‌ای از محبوبیت محصول یا اعتماد به برند تلقی شود. اما واقعیت بازار خودرو ایران روایت دیگری دارد. حجم بالای تقاضا در چنین طرح‌هایی بیش از آن‌که ناشی از نیاز مصرفی باشد، ریشه در انگیزه‌های سرمایه‌ای دارد. وقتی فاصله قیمت کارخانه با بازار آزاد به ده‌ها یا حتی صدها میلیون تومان می‌رسد، خرید خودرو از مسیر رسمی عملا به یک فرصت سودآور تبدیل می‌شود؛ فرصتی که طبیعی است جمعیت گسترده‌ای را به سمت خود بکشاند. در چنین شرایطی خودرو نه به عنوان کالای مصرفی، بلکه به عنوان دارایی سرمایه‌ای و ابزاری برای حفظ ارزش پول دیده می‌شود. این پدیده به روشنی نشان می‌دهد که بازار با مکانیسم‌های طبیعی خود تنظیم نمی‌شود، بلکه سیگنال‌های قیمتی مخدوش شده‌اند. اگر قیمت کارخانه و بازار به هم نزدیک باشند، ثبت چنین تقاضای انبوهی در مدت کوتاه، دور از انتظار خواهد بود.

ریشه شکاف؛ قیمت‌گذاری دستوری

سال‌هاست سیاست قیمت‌گذاری دستوری با هدف حمایت از مصرف‌کننده در صنعت خودرو اجرا می‌شود. در ظاهر، تعیین قیمت پایین‌تر از نرخ تعادلی بازار می‌تواند به نفع خریدار باشد؛ اما در عمل، این سیاست منجر به شکل‌گیری یک شکاف ساختاری، میان عرضه و تقاضا شده است. وقتی قیمت رسمی پایین‌تر از قیمت واقعی بازار تعیین می‌شود، تولیدکننده با محدودیت منابع مواجه می‌شود، حاشیه سود کاهش می‌یابد و انگیزه افزایش تولید تضعیف می‌شود. از سوی دیگر، قیمت پایین‌تر از بازار، انگیزه خرید غیرمصرفی را تقویت می‌کند. نتیجه این چرخه، افزایش تقاضای کاذب و شکل‌گیری صف‌های طولانی ثبت نام است. در چنین شرایطی، نه تنها بازار تنظیم نمی‌شود، بلکه با هر طرح فروش، عطش تقاضا تشدید می‌شود. عدد ۱.۵ میلیون متقاضی در ۴۸ ساعت، بازتاب همین واقعیت است؛ بازاری که در آن قیمت رسمی به سیگنال غلط تبدیل شده است.

تقاضای کاذب چگونه شکل می‌گیرد؟

تقاضای کاذب زمانی ایجاد می‌شود که انگیزه خرید، مصرف نباشد. در بازار خودرو ایران، اختلاف قابل توجه قیمت کارخانه و بازار آزاد، عملا سود تضمین‌شده‌ای برای برندگان قرعه‌کشی یا ثبت نام‌کنندگان فراهم می‌کند. این سود بالقوه، طیف وسیعی از افراد را وارد چرخه ثبت نام می‌کند؛ از سرمایه‌گذاران خرد گرفته تا افرادی که با هدف حفظ ارزش دارایی وارد می‌شوند. در نتیجه، آمار ثبت‌نام‌کنندگان چندین برابر نیاز واقعی بازار می‌شود.

این وضعیت دو پیامد مهم دارد:

نخست، دشوار شدن دسترسی مصرف‌کننده واقعی به خودرو.

دوم، تثبیت نگاه سرمایه‌ای به خودرو که خود به نوسانات بیشتر دامن می‌زند.

به بیان دیگر، قیمت‌گذاری دستوری به جای آن‌که مصرف‌کننده را در اولویت قرار دهد، شرایطی ایجاد می‌کند که مصرف‌کننده واقعی در رقابت با تقاضای سرمایه‌ای قرار می‌گیرد.

بازار تنظیم نمی‌شود؛ فقط به تعویق می‌افتد

تجربه سال‌های اخیر نشان داده که هیچ‌یک از طرح‌های فروش فوق‌العاده یا پیش‌فروش نتوانسته‌اند بازار خودرو را به شکل پایدار تنظیم کنند. عرضه مقطعی ممکن است در کوتاه‌مدت بر قیمت‌ها اثر روانی بگذارد، اما تا زمانی که شکاف قیمتی پابرجاست، انگیزه‌های سوداگرانه نیز باقی خواهد ماند. بازار زمانی به تعادل می‌رسد که قیمت‌ها منعکس‌کننده واقعیت‌های تولید، هزینه‌ها و سطح تقاضا باشند. مداخله در تعیین نرخ، هرچند با نیت حمایت از مصرف‌کننده، در نهایت به ایجاد صف، قرعه‌کشی و رقابت میلیونی برای کالایی منجر می‌شود که عرضه آن محدود است. در چنین فضایی، سیاست‌گزار ناچار است هر چند وقت یک‌بار با ابزارهای جدید، سامانه‌های تازه یا محدودیت‌های ثبت نام، تلاش کند بازار را مدیریت کند؛ اما اصل مساله، یعنی عدم تعادل قیمتی، همچنان باقی می‌ماند.

پیامدهای اقتصادی یک عدد بزرگ

عدد ۱.۵ میلیون متقاضی تنها یک شاخص از التهاب بازار نیست؛ بلکه نشان‌دهنده جهت‌گیری نقدینگی سرگردان نیز هست. وقتی بخشی از جامعه خرید خودرو را فرصتی برای حفظ ارزش دارایی می‌بیند، این یعنی سایر بازارها یا فاقد جذابیت هستند یا با ریسک بالاتر مواجه‌اند. از سوی دیگر، چنین حجمی از تقاضا فشار مضاعفی بر نظام توزیع ایجاد می‌کند. سازوکارهای قرعه‌کشی، محدودیت‌های کد ملی، شروط مالکیت قبلی و سایر ابزارهای کنترلی، همگی نشانه‌هایی از تلاش برای مهار تقاضایی هستند که ریشه آن در سیاست قیمتی است. اگر سیاست‌گزاری به سمت کاهش شکاف قیمت حرکت نکند، هر طرح فروش جدید می‌تواند دوباره همین عددهای میلیونی را تکرار کند.

ضرورت بازنگری در سیاست قیمت‌گذاری

واقعیت این است که بازار خودرو با قیمت‌گذاری دستوری تنظیم نمی‌شود؛ بلکه تنها شکل تقاضا تغییر می‌کند. تقاضای مصرفی جای خود را به تقاضای سرمایه‌ای می‌دهد و بازار به جای آرامش، با التهاب مزمن مواجه می‌شود. بازنگری در سیاست قیمتی به معنای رهاسازی کامل بدون نظارت نیست؛ بلکه به معنای حرکت به سمت سازوکاری است که در آن قیمت‌ها بر اساس واقعیت‌های اقتصادی تعیین شوند و در کنار آن، ابزارهای حمایتی هدفمند برای مصرف‌کنندگان واقعی طراحی شود. در غیر این صورت، هر بار که طرح فروشی از سوی خودروسازان بزرگ برگزار می‌شود، آمارهای میلیونی ثبت نام‌کنندگان دوباره تکرار خواهد شد و این چرخه همچنان ادامه می‌یابد.

استقبال بیش از ۱.۵ میلیون نفر از طرح فروش اخیر ایران خودرو در ۴۸ ساعت، بیش از آن‌که نشانه رونق تولید یا افزایش قدرت خرید باشد، بیانگر عمق یک ناترازی مزمن در بازار خودرو است. شکاف میان قیمت کارخانه و بازار آزاد، موتور محرک تقاضای کاذب شده و سیاست قیمت‌گذاری دستوری نتوانسته به هدف تنظیم بازار دست یابد.

تا زمانی که سیگنال قیمت اصلاح نشود، بازار خودرو همچنان با صف‌های میلیونی، قرعه‌کشی‌های پرحاشیه و نارضایتی مصرف‌کنندگان واقعی مواجه خواهد بود. عدد ۱.۵ میلیون، یک آمار گذرا نیست؛ این عدد، علامتی جدی برای بازاندیشی در سیاست‌های تنظیم‌گری صنعت خودرو است.