علیرضا محمودی در اینباره اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین رویکردهای شورا و شهرداری از سال ۱۴۰۱ تاکنون، حاکمیت نگاه برنامه‌محور بر تمامی فعالیت‌ها بوده است. تمامی بودجه‌های تدوین شده در این دوره، منطبق بر سند چشم‌انداز ۲۰ ساله اراک و برنامه توسعه اول بوده و اکنون با پایان یافتن برش ۵ ساله اول در سال ۱۴۰۴، بودجه سال ۱۴۰۵ را بر اساس برش ۵ ساله دوم برنامه توسعه راهبردی-عملیاتی اراک تدوین خواهیم کرد تا حرکت شهر بر ریل توسعه ۲۰ ساله با دقت و شتاب بیشتری تداوم یابد.

وی با اشاره به اصلاح ساختار نظام بودجه‌ریزی و ایجاد تعادل میان هزینه‌ها، تصریح کرد: با یک برنامه‌ریزی منسجم، موفق شدیم نسبت بودجه‌های جاری به عمرانی را به حد استاندارد و مطلوبی برسانیم به طوری که در سال ۱۴۰۵، سهم بودجه‌های جاری (شامل هزینه‌های پرسنلی و اداری) به ۲۲ درصد کاهش یافته و در مقابل، ۷۸ درصد بودجه به پروژه‌های عمرانی تخصیص داده شده است. این تغییر ریل طی ۵ سال گذشته، نشان‌دهنده عزم جدی مدیریت شهری برای سوق دادن منابع به سمت عمران، آبادانی و زیرساخت‌های شهر است.

شهردار اراک اولویت‌های کلان بودجه سال آتی را در دو بخش اصلی خلاصه کرد و افزود: اولویت نخست ما با تخصیص ۳۴ درصد از بودجه، بر حوزه حمل‌ونقل عمومی و رفع معضلات ترافیکی متمرکز است. در این راستا، پروژه‌های ویژه‌ای جهت رفع گره‌های ترافیکی، ایجاد هسته‌های پیاده‌محور و تقویت ناوگان اتوبوسرانی و ون‌ها تعبیه شده تا به افق «اراک، شهری روان» دست یابیم. اولویت دوم نیز با تخصیص ۲۰ درصد از بودجه، به مباحث زیست‌محیطی اختصاص یافته است تا در تداوم اجرای بیش از ۱۲ پروژه بزرگ محیط‌زیستی سال‌های اخیر، حرکت به سمت افق ۱۴۲۰ و تحقق ایده «اراک، شهری پاک» با سرعت بیشتری دنبال شود.

دکتر محمودی در بخش دیگری از سخنان خود به تحول در منابع درآمدی شهرداری اشاره کرد و گفت: بخش عمده‌ای از درآمدهای پیش‌بینی شده در سال ۱۴۰۵ بر مالیات‌ها متمرکز است که سهمی ۵۶ درصدی در بودجه دارد. این رویکرد ضمن افزایش سهم شهروندان در تامین هزینه‌های شهر، حق مطالبه‌گری، دخالت و اظهارنظر مردم را افزایش داده و ما را به سمت مدیریت شهری مشارکتی هدایت می‌کند. همچنین، ۳۸ درصد از درآمدهای سال آتی از محل سیاست مولدسازی املاک تامین خواهد شد. با رفع موانع حقوقی در این حوزه، شهرداری اراک در نظر دارد دارایی‌های غیرمنقول را به پروژه‌های زیرساختی تبدیل کرده و حتی در قالب تهاتر با پیمانکاران، در اجرای ابرپروژه‌های عمرانی از این ظرفیت بهره ببرد. مابقی درآمدها نیز به میزان ۶ درصد از طریق اوراق قرضه و وام‌های بانکی تامین می‌شود که با توجه به شرایط تورمی، ابزاری بسیار به‌صرفه برای پیشبرد پروژه‌های شهری محسوب می‌شود.

شهردار اراک ، خاطرنشان کرد: بودجه پیشنهادی ما در حال حاضر ۱۷ همت (هزار میلیارد تومان) است که برای شفافیت و نظارت دقیق‌تر، آن را به دو بخش بودجه عادی و پیوست سرمایه‌گذاری تقسیم کرده‌ایم. سهم بودجه سرمایه‌گذاری ۱۱ همت است که شامل چندین پروژه کلان در سطح شهر اراک خواهد بود. امیدواریم با این تفکیک و تخصصی‌سازی، بودجه‌ای واقعی و منطقی را به سرانجام برسانیم تا بدون تحمیل کسری بودجه به آیندگان، شاهد شکوفایی هرچه بیشتر اراک باشیم؛ کما اینکه تا امروز نیز بودجه‌های مصوب این دوره با کمترین انحراف محقق شده است.

انتهای پیام