به گزارش خبرنگار مهر، مهدی زندیه وکیلی عصرشنبه در نشست شورای برنامه ریزی و توسعه استان مرکزی اظهار کرد: برای نخستین بار، گزارش تفصیلی نحوه توزیع و هزینه‌کرد اعتبارات ارزش افزوده در این استان ارائه شد و در طول سال، گزارش‌های دقیق‌تر و با جزئیات بیشتر منتشر می‌شود.

وی افزود: قانون بودجه برای اولین بار تکلیف شهرداری‌ها و دهیاری‌ها را برای ارائه گزارش نحوه هزینه‌کرد این اعتبارات مشخص کرده است.

زندیه وکیلی تصریح کرد: عمده مصوبات کارگروه زیربنایی و آمایش استان مرکزی، درباره تغییر کاربری و توسعه ، بررسی و برای تأیید نهایی به شورا ارائه شد.

وی ادامه داد: اعتبارات ارزش افزوده به صورت مستقیم به حساب شهرداری‌ها و دهیاری‌ها واریز شده و تاکنون حدود چهار هزار میلیارد تومان به شهرداری‌ها و ۱۴۰۰ تا ۲ هزار میلیارد تومان به دهیاری‌ها تخصیص یافته است.

زندیه وکیلی تاکید کرد: ۱۰ درصد از این اعتبارات صرف هزینه‌های جاری و پرسنلی شده و مابقی به توسعه شهری و روستایی، از جمله معابر، فضای سبز و پروژه‌های عمران اختصاص یافته است.

وی افزود: بر اساس بند نیم ماده ۲۸ قانون، ۹۵۰ میلیارد تومان به استان ابلاغ شده بود که تاکنون ۶۵۰ میلیارد تومان تخصیص یافته و ۳۵۰ میلیارد تومان توزیع شده است.

استاندار مرکزی بیان کرد: نحوه توزیع ۵۸۰ میلیارد تومان باقی‌مانده بین دستگاه‌ها تعیین شد و با استفاده از اوراق مرابحه، جذب اعتبارات افزایش می‌یابد.

وی گفت: در صورت ابلاغیه جدید یا محدودیت منابع، جابجایی اعتبارات طبق مجوز سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان امکان‌پذیر است.

استاندار مرکزی با تأکید بر ضرورت استفاده به موقع از اعتبارات تخصیص یافته به دستگاه‌های اجرایی گفت: باقی ماندن منابع مالی در حساب‌ها، باعث کاهش ارزش پول و کندی اجرای پروژه‌ها می‌شود و تعلل در هزینه‌کرد این اعتبارات قابل قبول نیست.

وی افزود: وضعیت حساب دستگاه‌ها در تخصیص‌های بعدی مدنظر قرار می‌گیرد و تأخیر در هزینه‌کرد، مانع دریافت اعتبارات جدید خواهد شد.

زندیه وکیلی تصریح کرد: لازم است تمامی دستگاه‌ها برنامه‌ریزی دقیق برای استفاده از منابع مالی داشته باشند و هرگونه بهانه‌ای برای تأخیر در پرداخت‌ها پذیرفته نیست.

استاندار مرکزی ادامه داد: بخش قابل توجهی از اعتبارات واریز شده طی سه تا چهار ماه اخیر هنوز هزینه نشده که موجب کندی اجرای پروژه‌ها و کاهش ارزش واقعی پول شده است.

وی تاکید کرد: باقی ماندن اعتبارات تخصیص یافته در حساب‌ها به هیچ عنوان قابل قبول نیست.

زندیه وکیلی افزود: با همکاری دفتر مالی و مسئولان ذی‌ربط، لیستی از تخصیص‌های استفاده‌نشده تهیه و سریعاً مصرف شود تا منابع مالی وارد چرخه پروژه‌ها شده و کاهش ارزش پول و آثار تورمی مانع پیشرفت نشود.

وی گفت: هزینه‌کرد به موقع اعتبارات، از جمله پیش‌پرداخت به پیمانکاران، ارزش پول را حفظ کرده و سرعت اجرای پروژه‌ها را افزایش می‌دهد.

استاندار مرکزی با اشاره به سفر اخیر رئیس دستگاه قضا به این استان گفت: این سفر فرصتی ارزشمند برای ارتقای اشراف دستگاه قضایی بر مسائل و چالش‌های استان بود.

وی افزود: استان مرکزی به عنوان یک استان تولیدی و اقتصادی، نمونه‌ای از مسائل کشور را در خود دارد و حضور مسئولان عالی قضایی موجب شد تا دیدگاه جامعی نسبت به ظرفیت‌ها و مشکلات استان شکل بگیرد.

زندیه وکیلی تصریح کرد: در جلسات برگزار شده، مسائل مختلف استان به ویژه در حوزه دستگاه‌های زیرمجموعه قوه قضاییه بررسی و دستورات لازم صادر شد و حضور معاونان و مسئولان قضایی در شهرستان‌ها نشان‌دهنده اهتمام این دستگاه به حل مشکلات مردم است.

وی افزود: نتایج این سفر حاکی از عدم وجود نارضایتی سازمان‌یافته از دستگاه قضایی در استان است و نواقص اعلام شده با پیگیری‌های بعدی رفع خواهد شد.

زندیه وکیلی تاکید کرد: امید است با هماهنگی و همکاری بیشتر، بتوان از حضور مسئولان ملی در استان مرکزی بهره‌برداری حداکثری داشته و خدمات به مردم با کیفیت بالاتر ارائه شود.

پایش آلاینده‌ها اولویت اصلی مرکزی است

مدیرکل محیط زیست استان مرکزی نیز در این نشست گفت: اولویت اصلی این اداره ، پایش و حذف آلاینده‌هاست و با همکاری دستگاه‌ها، تلاش می‌شود مشکلات زیست‌محیطی به حداقل کاهش یابد.

وی افزود: نگهداری فضای سبز و آبیاری از وظایف معمول شهرداری‌هاست، اما ۵۰ درصد از منابع صرف اجرای پروژه‌ها با نظر کارشناسان محیط زیست می‌شود.

انصاری تصریح کرد: پیگیری مستمر، هماهنگی دستگاه‌ها و مدیریت منابع برای بهبود شرایط زیست‌محیطی استان و استفاده بهینه از فرصت‌های حفاظت محیط زیست، مورد تاکید است.