شواهد موجود در لایحه بودجه ۱۴۰۵ تا حدی این موضوع را تایید می‌کند؛ اما مرور تجربه سال‌های گذشته سه الگوی متفاوت را پیش ‌روی تحلیلگران قرار می‌دهد: جهش نسبی واردات در سال ۱۴۰۳، کند ‌شدن روند ورود خودرو در سال ۱۴۰۴ و توقف کامل واردات در فاصله سال‌های 1397 تا ۱۴۰۱. اکنون پرسش کلیدی این است که کدام سناریو در سال ‌آینده تکرار خواهد شد؟ برآیند متغیرهای اقتصادی و سیاسی، از محدودیت منابع ارزی گرفته تا جهت‌گیری حمایتی از تولید داخل، احتمال تکرار سناریوی رونق واردات را تضعیف می‌کند. لایحه بودجه ‌سال‌ آینده که به‌نوعی نقشه مالی دولت محسوب می‌شود، نه‌تنها سیگنال مثبتی به‌افزایش واردات خودرو نمی‌دهد، بلکه از عقب‌نشینی دولت از رویکرد تسهیل‌گرانه تعرفه‌ای نیز حکایت دارد.

افزایش قابل‌توجه نرخ‌های تعرفه در ردیف‌های مختلف خودرویی، حذف امکان ورود خودروهای بالای ۲۰۰۰ سی‌سی و کاهش شدید درآمد پیش‌بینی‌شده دولت از محل حقوق ورودی خودرو، همگی نشان می‌دهد واردات در سال ‌آینده بیشتر در حاشیه سیاست‌گزاری بازار خودرو قرار خواهد داشت تا در متن آن. کاهش درآمد پیش‌بینی‌شده دولت از محل واردات خودرو از حدود ۱۴۰‌ همت در سال جاری به حدود ۳۰‌ همت در بودجه‌ سال آینده، یعنی افتی نزدیک به ۷۸.۵‌ درصد که به‌تنهایی یک علامت روشن است مبنی‌بر این‌که سیاست‌گزار انتظار حجم بالایی از ورود خودرو را ندارد.

از سوی دیگر، هرچند در متن بودجه ردیف مستقلی برای تخصیص ارز واردات خودرو دیده نمی‌شود، اما ترکیب تعرفه‌ها و رقم درآمدی هدف‌گذاری‌شده نشان می‌دهد سقف ارزی درنظر گرفته شده برای این بخش احتمالا در محدوده ۴۰۰‌ میلیون‌دلار خواهد بود؛ رقمی که در مقایسه با هدف‌گذاری 2 ‌میلیارددلاری سال جاری، به‌مراتب کوچک‌تر است؛ آن هم در شرایطی که به‌گفته فعالان این حوزه، بخش عمده واردات امسال نیز با ارز اشخاص انجام شده و ارز رسمی چندانی به این بخش تخصیص نیافته است. هم‌زمان، گزارش‌ها درباره لایحه بودجه ‌۱۴۰۵ در بخش صنعت نیز تلویحا بر همین نکته صحه می‌گذارد که تمرکز سیاست‌گزار بیش از واردات، بر سمت عرضه داخلی قرار دارد. مجموعه این نشانه‌ها حاکی از آن است که در سال ‌آینده، واردات خودرو به‌سختی می‌تواند نقش پررنگی در تنظیم بازار و مهار قیمت‌ها ایفا کند و ‌بار اصلی پاسخ به تقاضا، همچنان بر دوش خودروسازان و مونتاژکاران داخلی خواهد بود؛ مسیری که اگر با رشد تولید و بهبود کیفیت همراه نشود، می‌تواند شکاف عرضه و تقاضا را پایدار نگه ‌دارد.

از طرفی طبق اعلام سامانه یکپارچه عرضه خودروهای وارداتی، دور جدید فروش این دست از خودروها از ۲۵‌ بهمن‌ماه آغاز می‌شود. در این دور از فروش بار دیگر لزوم افتتاح حساب‌های وکالتی به‌شروط ثبت‌نام بازگشته است. همچنین تصمیم سازمان حمایت مبنی‌بر اعلام قیمت از طرف واردکنندگان و نظارت پسینی این سازمان از این مرحله آغاز شده است.

بر اساس این اطلاعیه افتتاح حساب‌های وکالتی از ۲۵ بهمن‌ماه یعنی از شنبه هفته آینده آغاز خواهد شد و چهار مدل خودرو با سال ساخت ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ از سه شرکت مختلف در این دوره عرضه می‌شود. تمامی این خودروها مدل‌های مختلف تویوتا هستند که شامل کرولا کراس (فیس قدیمی و نیوفیس)، راوفور، فرانت‌لندر و کرولا می‌شود. این دور از فروش خودروهای وارداتی درحالی کلید می‌خورد که عرضه قبلی این دست از خودروها به‌تازگی به اتمام رسیده است. دور پیشین عرضه از پنجم تا هفتم بهمن‌ماه بود. نگاهی به روند چند ماه گذشته نشان می‌دهد در ماه‌های اخیر تقریبا در هر ماه دوبار عرضه وارداتی‌ها را شاهد بوده‌ایم. گرچه واردکنندگان خودرو از ابتدای امسال مجبور شده‌اند که از ارز شخصی برای واردات استفاده کنند و دولت هیچ ارزی به آن‌ها اختصاص نداده، اما بازهم واردات آن‌ها با سهمیه خاصی همراه است؛ یعنی هر واردکننده به‌میزان مشخصی می‌تواند واردات خودرو انجام دهد. افزایش مراحل عرضه خودرو در کنار نام شرکت‌های عرضه‌کننده که بیشتر شرکت‌های جدیدالورود هستند نشان می‌دهد احتمالا سیاست‌گزاران با نزدیک ‌شدن به پایان سال ‌درحال تخصیص سهمیه‌های وارداتی هستند.

همچنین تصمیم دی‌ماه سازمان حمایت در مورد تغییر در سازوکار اعلام قیمت‌ها از این مرحله آغاز شده‌ است. اواسط دی‌ماه جلسه‌ای بین سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و ۴۳ شرکت واردکننده خودرو برگزار شد. در این جلسه مقرر شد مصوبه شورای‌رقابت درخصوص خروج خودروهای وارداتی از مصوبه ۵۴۳ این شورا مبنی ‌بر قیمت‌گذاری خودروهای سواری اجرایی شود. به‌معنای دیگر قیمت‌ها توسط شرکت‌های واردکننده مشخص و اعلام شود و سازمان حمایت نظارت پسینی کند؛ یعنی پس از قیمت‌گذاری، سازمان حمایت ورود کرده و اگر شکایتی ثبت شود یا واردکنندگان از فرمول اعلام‌شده عدول کنند با آن‌ها برخورد شود.

نکته قابل ‌توجه دیگر این‌که عرضه خودروهای وارداتی در نوعی ابهام آماری در حال انجام است. پیش از این گمرک ایران به‌طور ماهانه آمار خودروهای ترخیص‌شده از گمرکات را منتشر می‌کرد؛ اما بعد از مهرماه این روند متوقف شد و هیچ توضیحی هم در مورد این‌که چرا اطلاعاتی از تعداد خودروهای واردشده به کشور منتشر نمی‌شود، ارائه نشد؛ بنابراین نمی‌توان برآورد دقیقی از کاهش یا افزایش واردات خودرو داشت.

علاوه‌بر این برخلاف عرضه‌های قبلی، سیاست‌گزاران خودرویی هیچ آماری از تعداد ثبت‌نام‌کنندگان در عرضه قبلی (پنجم‌ بهمن‌ماه) وارداتی‌ها ارائه نکردند. در مرحله مذکور شرط افتتاح حساب وکالتی و مسدودسازی ۵۰۰‌ میلیون‌تومان در این حساب از شروط ثبت‌نام حذف شده بود. برخی اعتقاد داشتند که حذف شرط حساب وکالتی، عملا هزینه ورود به فرآیند ثبت‌نام را به‌صفر رسانده و ثبت‌نام را به یک آزمون شانس عمومی تبدیل کرد. پیش‌بینی می‌شد حتی تعداد متقاضیان در این طرح به میلیون‌ها نفر برسد، با این‌حال وزارت صمت آماری از تعداد کسانی که وارد این بخت‌آزمایی شده بودند را منتشر نکرد؛ اما در دور جدید فروش شرط بلوکه ‌کردن ۵۰۰‌ میلیون‌تومان را بازگرداند؛ بنابراین استقبال از طرح قبلی به حدی بوده که سیاست‌گزار را از راه رفته خود بازگرداند.