به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران، محمد قاسمی صبح شنبه در شورای برنامه‌ریزی و توسعه چهارمحال و بختیاری با تشریح مهم‌ترین برنامه‌های اقتصادی دولت اظهار کرد: برنامه اصلاحات اقتصادی در پنج محور اصلی شامل سیاست ارزی، مدیریت و بهینه‌سازی مصرف انرژی، توسعه زنجیره‌های ارزش راهبردی، اجرای طرح‌های پیشران و بهبود معیشت مردم تدوین و وارد مرحله اجرا شده است.

وی با اشاره به سیاست‌های ارزی دولت افزود: موضوع ارز نخستین جزء این برنامه است که اجرای کامل آن تا خردادماه زمان می‌برد تا روابط اقتصادی مبتنی بر نرخ‌های جدید سامان یابد.

قاسمی با بیان اینکه مطالبات فعالان اقتصادی درباره واردات ماشین‌آلات و نهاده‌های تولیدی قابل پیگیری است، تأکید کرد این موارد با سیاست‌های اقتصادی دولت سازگار بوده و در کوتاه‌مدت دنبال خواهد شد.

معاون سیاستگذاری و راهبردی سازمان برنامه و بودجه درباره بخش انرژی تصریح کرد: رویکرد دولت افزایش قیمت نیست بلکه کنترل و مدیریت مصرف با نوسازی تجهیزات، بازسازی نیروگاه‌های کم‌بازده و نصب ۱۰ میلیون کنتور چندزمانه است.

وی افزود: هدف‌گذاری کاهش سالانه هفت درصدی مصرف انرژی در دو سال پیاپی دنبال می‌شود تا محدودیت‌های گاز و برق صنایع کاهش یابد.

قاسمی در ادامه از تمرکز دولت بر پنج زنجیره ارزش مهم شامل صنایع پتروشیمی و پالایشی، فولاد، نفت و گاز و صنایع غذایی خبر داد و گفت: افزایش بهره‌وری، اصلاح قیمت نهاده‌ها و کاهش مداخلات قیمتی دولت در این بخش‌ها در دستور کار قرار دارد.

وی همچنین به تغییر رویکرد توسعه استانی اشاره کرد و افزود: نگاه «مجزا و جزیره‌ای» به برنامه‌های استانی کنار گذاشته شده و الگوی «شبکه مأموریت‌گرای سرزمینی» جایگزین آن شده است؛ به این معنا که هر استان باید نقش مشخصی در زنجیره توسعه ملی بر عهده بگیرد.

معاون سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه توسعه منطقه زاگرس و تقویت پیوندهای بین‌استانی در اولویت است، اظهار داشت: طرح‌های پیشران ذیل ۳۰ مأموریت ملی تعریف شده و تا پایان فروردین سامان‌دهی می‌شود.

قاسمی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شرایط آغاز به کار دولت چهاردهم پس از حادثه شهادت رئیس‌جمهور فقید و برگزاری انتخابات زودهنگام گفت: دولت کار خود را بر مبنای برنامه هفتم توسعه آغاز کرده و همزمان برنامه مدیریت کشور در شرایط اضطرار نیز به تصویب رسیده است تا در صورت بروز شرایط خاص، اداره امور با کمترین آسیب به اقتصاد مردم انجام شود.

وی در پایان با تأکید بر نقش بخش خصوصی در تحقق اهداف توسعه‌ای خاطرنشان کرد: محور اجرای برنامه‌ها، فعال‌سازی ظرفیت بخش خصوصی در کنار مدیریت استانی است و هدف نهایی این اقدامات، بهبود معیشت مردم و تلاش برای دو برابر شدن درآمد سرانه کشور طی یک دوره هفت‌ساله تا افق ۱۴۱۵ خواهد بود.