به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، سید جلیل میرمحمدی گفت: دولت قول داده که ارز ترجیحی دارو را حذف نکند اما یکی از مسائل جدی، عدم تخصیص به‌موقع و کافی ارز به این بخش است و طبق برنامه‌ریزی‌ها، قرار بوده حدود ۵.۱ تا ۵.۲ میلیارد دلار ارز برای تسویه بدهی‌های ارزی و تأمین نیازهای دارویی در سال ۱۴۰۴ اختصاص یابد، اما ۳.۵ میلیارد دلار اختصاص یافت و از این میزان تنها ۲ میلیارد دلار ارز منتقل شده است.

وی با انتقاد از اینکه تأخیر و ناکافی بودن تخصیص ارز، تأمین مواد اولیه و به‌ ویژه مواد مؤثره دارویی را با مشکل جدی مواجه کرده است، تصریح کرد: علاوه بر این، وضعیت تأمین ارز برای اقلام جانبی و ملزومات بسته‌بندی دارو نیز مشخص نیست و موادی مانند ظروف پلاستیکی، آلومینیومی و مشتقات پتروشیمی اکنون مشمول ارز آزاد شده‌اند و این امر باعث افزایش ناگهانی و قابل توجه قیمت تمام‌شده دارو شده است.

میرمحمدی افزود: وضعیت تأمین ارز برای تجهیزات پزشکی مصرفی مانند استنت‌های قلبی، باتری‌های قلبی، لنزهای چشمی و انواع پروتزها نیز بلاتکلیف است و نبود تصمیم واحد درباره تخصیص ارز ترجیحی یا ارز آزاد، بازار این اقلام حیاتی را با بی‌ثباتی مواجه کرده است.

عضو هیئت رئیسه مجلس تأکید کرد: برخی از این تجهیزات نقش حیاتی در جراحی‌ها دارند و تأخیر در تأمین آنها می‌تواند روند درمان بیماران را با اختلال جدی مواجه کند.

وی با اشاره به تشکیل کمیته تخصصی برای بررسی مجدد سازوکار تخصیص ارز در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی در کمیسیون بهداشت، گفت: کمیسیون بهداشت و درمان نامه‌ای به بانک مرکزی و وزیر بهداشت ارسال خواهد کرد تا روند تخصیص کامل و به‌موقع ارز سامان‌دهی شود.