انتقاد مجلس از ابهام در درآمدهای ارزی نفت

ماجرا از جایی آغاز شد که برخی نمایندگان مجلس نسبت به عدم شفافیت در نحوه بازگشت و ثبت درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت انتقاد کردند. این انتقادات به‌تدریج پررنگ‌تر شد و در نهایت رئیس کمیسیون تلفیق بودجه، با صراحت بیشتری از وجود فساد در سازوکار تراستی‌ها سخن گفت؛ شرکت‌هایی که در سال‌های تحریم، به‌عنوان واسطه‌های فروش نفت فعال شدند اما عملکرد مالی آن‌ها همواره با ابهام همراه بوده است.

تراستی‌ها؛ مسأله‌ای قدیمی با چالشی تازه

اگرچه موضوع تراستی‌ها از سال‌های ابتدایی اعمال تحریم‌های اقتصادی مطرح بود، اما به نظر می‌رسد شکاف میان درآمدهای ارزی اعلام‌شده از صادرات نفت و میزان ارز وصولی واقعی، این مسأله را از حاشیه به متن سیاست‌گذاری اقتصادی کشور کشانده است. همین اختلاف ارقام، زنگ خطر تازه‌ای را برای نهادهای نظارتی و قانون‌گذار به صدا درآورده است.

نامه رئیس‌جمهور و تغییر مسیر بررسی بودجه

در ادامه این انتقادات، رئیس‌جمهور طی نامه‌ای به رئیس مجلس شورای اسلامی، در بند پایانی بر لزوم شفاف‌سازی بیشتر درآمدهای نفتی کشور تأکید کرد. پس از ارسال این نامه، کمیسیون تلفیق بودجه با کلیات اصلاحیه لایحه بودجه 1405 موافقت کرد و چند روز بعد نیز صحن علنی مجلس به کلیات رأی مثبت داد.

اکنون همه نگاه‌ها به نسخه ویرایش‌شده لایحه بودجه دوخته شده است؛ نسخه‌ای که قرار است بار دیگر به مجلس ارائه شود و فراتر از اعداد منابع و مصارف، پاسخ روشنی به ابهامات موجود درباره عملکرد تراستی‌ها بدهد.

بودجه؛ نقطه شروع شفافیت

اظهارات اخیر رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور نیز بر اهمیت این موضوع افزوده است.پورمحمدی با انتقاد صریح از عملکرد تراستی‌ها، آن‌ها را «قارچ‌های مسموم اقتصاد ایران» توصیف کرده و بر ضرورت اصلاح این سازوکار تأکید کرده است.

به اعتقاد نمایندگان مجلس، لایحه بودجه به‌عنوان مهم‌ترین سند مالی دولت، بهترین نقطه آغاز برای شفاف‌سازی عملکرد تراستی‌ها و پایان دادن به ابهامات مربوط به درآمدهای نفتی است؛ شفافیتی که می‌تواند هم برای افکار عمومی و هم برای نهاد قانون‌گذار، تصویری روشن‌تر از مسیر ورود ارزهای نفتی به اقتصاد کشور ترسیم کند.

اکنون این پرسش جدی مطرح است که آیا اصلاحیه بودجه 1405 می‌تواند زوایای پنهان عملکرد تراستی‌ها را آشکار کرده و به یکی از گلوگاه‌های فساد در اقتصاد ایران پایان دهد یا خیر؛ پرسشی که پاسخ آن، تا حد زیادی به محتوای نسخه نهایی لایحه و میزان اراده دولت در شفاف‌سازی وابسته خواهد بود.