این رویکرد که از سوی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در صحن علنی مجلس تشریح شد، اشتغال را اولویت اصلی اقتصاد کشور معرفی می‌کند.به گفته وزیر اقتصاد، تأمین و حمایت از اشتغال باید در صدر برنامه‌های اقتصادی قرار گیرد تا مردم از طریق کسب درآمد پایدار، معیشت خود را اداره کرده و وابستگی کمتری به یارانه‌های دولتی داشته باشند.

در همین راستا، برنامه وزارت اقتصاد بر افزایش دسترسی شهروندان و بنگاه‌های کوچک و متوسط به منابع مالی متمرکز است؛ بخش‌هایی که نقش کلیدی در ایجاد اشتغال، پویایی اقتصاد محلی و افزایش تولید ملی دارند اما تاکنون با محدودیت‌های جدی در تأمین مالی مواجه بوده‌اند.

در این چارچوب، هدایت بنگاه‌های بزرگ به سمت بازار سرمایه نیز به‌عنوان یکی از محورهای اصلی سیاست جدید مطرح شده است تا فشار بر منابع بانکی کاهش یابد و بانک‌ها بتوانند نقش مؤثرتری در حمایت از کسب‌وکارهای کوچک، کارآفرینان و مشاغل خرد ایفا کنند.

نظارت و بازرسی؛ شرط موفقیت سیاست‌های حمایتی

همزمان با گسترش تسهیلات خرد و حمایت مالی از تولید، وزارت اقتصاد بر ضرورت نظارت و بازرسی مستمر برای جلوگیری از انحراف منابع تأکید دارد. تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که بدون نظارت دقیق، تسهیلات بانکی ممکن است از مسیر اصلی خود منحرف شده و به فعالیت‌های غیرمولد وارد شود.

از این‌رو، تقویت سازوکارهای نظارتی، شفافیت در اعطای تسهیلات و پیگیری مصرف منابع در محل تعیین‌شده، از الزامات اجرای موفق این سیاست‌ها به شمار می‌رود.

حمایت از تولید؛ حمایت از کارگر و اقتصاد ملی

حمایت از تولید داخلی، به‌طور مستقیم به حمایت از کارگران و تقویت اقتصاد ملی منجر می‌شود. بنگاه‌های کوچک و متوسط سهم بالایی در اشتغال‌زایی دارند و رونق آن‌ها می‌تواند به کاهش بیکاری، افزایش درآمد خانوارها و رشد پایدار اقتصادی کمک کند.

تسهیل دسترسی این بنگاه‌ها به منابع مالی، در کنار نظارت مؤثر، زمینه‌ساز افزایش بهره‌وری، توسعه تولید و بهبود رفاه عمومی خواهد بود.در مجموع، سیاست جدید وزارت اقتصاد با تمرکز بر اشتغال، تسهیلات هدفمند و بازرسی دقیق، گامی در جهت تقویت تولید، حمایت از نیروی کار و ایجاد اقتصادی پویا و متکی بر توان داخلی ارزیابی می‌شود.