به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران ،  درحالی که منطق اقتصادی حکم می‌کند افزایش نرخ ارز، هزینه‌های تولید و واردات را بالا برده و در نتیجه قیمت نهایی خودرو را افزایش دهد، اما واقعیت میدانی حکایت از روندی متفاوت دارد. این تناقض، ریشه در چند عامل کلیدی دارد که بررسی آن‌ها برای درک آینده این صنعت حیاتی است.

کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان اصلی‌ترین دلیل این ثبات قیمتی است. با وجود افزایش نقدینگی، تورم افسارگسیخته و کاهش ارزش پول ملی، بخش قابل توجهی از جامعه توان مالی لازم برای خرید خودرو را از دست داده است. خودرو که زمانی به عنوان یک سرمایه‌گذاری مطمئن شناخته می‌شد، اکنون به‌دلیل انتظارات تورمی و افزایش قیمت سایر کالاها، از اولویت خرید بسیاری از خانوارها خارج شده است.

این رکود تقاضا باعث شده است تا خودروسازان و دلالان، با وجود افزایش هزینه‌ها، چاره‌ای جز تثبیت قیمت‌ها یا حتی کاهش محدود آن‌ها برای فروش محصولات خود نداشته باشند.

از سوی دیگر، سیاست‌های نامشخص واردات، به این بلاتکلیفی دامن زده است. عدم تعیین‌ تکلیف نهایی واردات خودرو، از یک سو امید به عرضه خودروهای جدید و متنوع را در بازار از بین برده و از سوی دیگر، سرمایه‌گذاران و مصرف‌کنندگان را در یک فضای انتظار و بلاتکلیفی نگه داشته است.

بازار خودرو ایران در حال حاضر در یک برزخ اقتصادی قرار گرفته است. ثبات قیمتی فعلی، نه نشانه سلامت بازار، بلکه نتیجه مستقیم رکود عمیق و کاهش قدرت خرید مردم است.

تا زمانی که سیاست‌های پولی و ارزی کشور به ثبات نرسد و تکلیف واردات خودرو به صورت شفاف مشخص نشود، این بازار همچنان در سایه ابهام و رکود باقی خواهد ماند. برای نجات این صنعت و بازگرداندن رونق به آن، نیاز به سیاست‌گزاری‌های کلان و قاطعانه‌ای است که بتواند هم تقاضای واقعی را احیا کند و هم تکلیف تولیدکنندگان و واردکنندگان را مشخص سازد.