به گزارش خبرگزاری تسنیم، فاطمه محمدزاده آشتیانی کارشناس حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی در رابطه با اهمیت مقابله با استخراج رمزارزها به شکل غیرمجاز گفت: استخراج رمزارزها نیازمند مصرف پیوسته و سنگین برق است و زمانی که قیمت داخلی برق بسیار کمتر از هزینه واقعی تولید یا قیمت‌های منطقه‌ای و صادراتی باشد، صرفه اقتصادی این فعالیت‌ها به‌وجود می‌آید؛ به عبارت دیگر، اختلاف قیمت داخلی و قیمت صادراتی انرژی نوعی آربیتراژ ایجاد می‌کند که عده‌ای از آن سود می‌برند در حالی که جامعه و شبکه برق هزینه‌های این سوءاستفاده را تحمل می‌کند. این وضع منجر به ناترازی در شبکه، افزایش خاموشی‌ها، فرسودگی زیرساخت‌ها، از بین رفتن فرصت‌های صادراتی و هدررفت منابع یارانه‌ای می‌گردد.

وی در ادامه افزود: بهترین مسیر برای جلوگیری از ماینینگ غیرمجاز رمزارز در بخش خانگی و تجاری، تمرکز بر مصارف خارج از الگوی بهینه و اخذ قیمت صادراتی مصارف مشترکان پرمصرف است که نه تنها صرفه اقتصادی ماینینگ رمزارزها را از بین خواهد برد بلکه منجر به عادلانه شدن یارانه انرژی نیز خواهد شد.

این کارشناس حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی با اشاره به مزیت مهم اخذ قیمت صادراتی برق از مشترکان پرمصرف و مصارف خارج از الگوی بهینه گفت: یکی از مهم‌ترین مزایای این سیاست، برقراری عدالت در توزیع یارانه‌های انرژی است. در وضعیت فعلی، مشترکان پرمصرف عملا از یارانه بیشتری نسبت به مشترکان کم‌مصرف بهره‌مند می‌شوند، زیرا برق ارزان را در حجم بالاتری مصرف می‌کنند. این امر ناعادلانه و برخلاف منطق حمایت از اقشار کم‌درآمد است. با اجرای قیمت‌گذاری پلکانی و اعمال نرخ صادراتی بر مصرف مازاد، یارانه‌ها به شکل عادلانه‌تری توزیع می‌شود و بخش عمده منابع حمایتی به مشترکان کم‌مصرف و نیازمند اختصاص می‌یابد.

وی در ادامه با اشاره به منطق این قیمت‌گذاری برای هر واحد مصرف برق خارج از الگوی بهینه خاطرنشان کرد: اساس منطق این پیشنهاد ساده و از نظر اقتصادی قوی است زیرا هر واحد انرژی مازاد بر الگوی بهینه که توسط مشترکان پرمصرف، استفاده می‌شود یا باید هزینه واقعی تولید آن را بپردازد یا باید به قیمت فرصت از دست‌رفته آن—یعنی قیمتی که می‌توانست از طریق صادرات به‌دست آید—قیمت‌گذاری شود. وقتی مصرف یک مشترک فراتر از سطح معقول و الگوی بهینه می‌رود، هزینه اجتماعی و فرصت‌سوزی آن افزایش می‌یابد؛ برق مصرف‌شده می‌تواند صنایع تولیدی را تغذیه کند یا به بازارهای خارجی صادر شود و ارزآوری کند اما اگر به‌صورت مصرف غیربهینه و غیرمولد توسط چند مشترک خاص صرف شود، جامعه کل هزینه آن را می‌پردازد. بنابراین هدف سیاستگذار در اخذ قیمت صادراتی این است که هزینه مصرف غیربهینه مشترک پرمصرف با هزینه اجتماعی هم‌راستا گردد و در همین زمینه اخذ قیمت صادراتی برای مصرف مازاد دقیقاً همین وظیفه را انجام می‌دهد.

محمدزاده در پایان گفت: اخذ قیمت صادراتی از مصرف برق پرمصرف‌ها راهی است که با اصلاح سیگنال‌های قیمتی، هزینه‌های ماینینگ غیرمجاز را به شدت افزایش می‌دهد و هیچ صرفه اقتصادی برای تداوم استخراج رمزارز نخواهد گذاشت و از این طریق اولا عدالت در توزیع یارانه‌ها رقم خواه خورد و همچنین انگیزه‌های اقتصادی برای استخراج غیرمجاز رمزارز را حذف می‌نماید.

انتهای پیام/