به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، چندی قبل رئیس صندوق توسعه ملی در مکاتبه ای با رئیس سازمان برنامه  وبودجه شروطی را برای سرمایه گذاری این صندوق در حوزه صنعت نفت مطرح کرده بود.

بر اساس ماده (4) متنی که قرار بود در مصوبه شورای اقتصاد گنجانده شود آمده بود: در صورت عدم بازپرداخت به‌موقع اصل و سود منابع صندوق (منظور: منابع ناشی از عدم تحقق اهداف تولید)، بر اساس ماده (3) این مصوبه شرکت ملی نفت ایران مکلف است طبق قرارداد منعقده با صندوق توسعه ملی، نسبت به تحویل نفت خام معادل مبالغ نکول شده از محل سهم خود اقدام نماید.

تبصره 1: محل تحویل نفت خام به صندوق توسعه ملی به پیشنهاد صندوق توسعه ملی مشخص می‌شود.

 به زبان ساده:اگر شرکت ملی نفت نتواند تعهدات مالی خود بابت اصل و سود منابع صندوق توسعه ملی را پرداخت کند، باید به‌جای پول، نفت خام تحویل دهد. مقدار نفت معادل مبالغ نکول‌شده (عدم بازپرداخت) خواهد بود و محل تحویل هم طبق پیشنهاد صندوق توسعه ملی تعیین می‌شود.

اما ماجرا به گونه ای دیگر رقم خورد و نکات مد نظر صندوق توسعه ملی در مصوبه شورای اقتصاد لحاظ نشد.

نکات اصلی مصوبه شورای اقتصاد در مورد بازپراخت سود سرمایه گذاری صندوق توسعه ملی به شرح زیر است:

شروع بازگشت منابع صندوق توسعه ملی منوط به تحقق اهداف تولید است.

بر اساس تبصره 2 ماده مصوبه شورای اقتصاد: در صورتی که طرح منجر به افزایش تولید نشود، پرداخت منابع  از سوی صندوق توسعه ملی متوقف خواهد شد.

بر اساس ماده 4 این مصوبه: در صورت تغییر برنامه تولید یا میادین هدف حداکثر تا 50٪ از سقف بازپرداخت مندرج در جدول مشخص‌شده قابل اعمال است. همچنین نرخ بازده داخلی برای سرمایه‌گذاران به میزان 20٪ تعیین شده است.

طبق ماده 7 مصوبه شورای اقتصاد: اصل و سود منابع مالی صندوق توسعه ملی برای اجرای این مصوبه از محل ماده (12) قانون رفع موانع تولید و سایر احکام مالی در لوایح بودجه سنواتی پیش‌بینی می‌شود.

انتهای پیام/