به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران  ،  غلامحسین شافعی گفت: در واگذاری هر واحدی به خصولتی، گویی همه چیز بی‌اشکال و درست است، اما هر جا که به بخش خصوصی واگذار شده مشکلاتی به دنبال آمده است. درحالی‌که طبق سیاست‌های اصل ۴۴ این واحد‌ها باید به بخش خصوصی خالص واگذار شوند.

 

وی افزود: یک اشتباه بسیار بزرگ این است که بعضی‌ها در دولت خود را رقیب بخش خصوصی می‌دانند؛ اما بخش خصوصی خود را رقیب جایی نمی‌داند بلکه معتقدیم بخش خصوصی و دولتی باید مکمل هم باشند.

 

رئیس اتاق ایران تأکید کرد: با شرایط فعلی بخش خصوصی خیلی از انگیزه‌های خود را از دست داده و اگر تغییر اساسی در این روند انجام نشود همه متضرر خواهند شد.

 

شافعی گفت: قطعاً اگر قوانین و مقررات و آیین‌نامه‌ها بر اساسی تدوین شوند که حقی از کسی ضایع نشود این می‌تواند اعتماد بخش خصوصی را احیا کند.

 

وظیفه توانمندسازی بخش خصوصی در اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ فراموش شده است

رئیس اتاق ایران با بیان اینکه دولت وظیفه توانمندسازی بخش خصوصی در فرآیند اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ را فراموش کرده است، بر لزوم تدوین سازوکار تازه‌ای برای اجرای این سیاست‌ها تاکید کرد.

 

شافعی افزود: باید با تشکیل یک کمیته مشترک از اعضای هیئت واگذاری، سازوکار اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد تا انگیزه بخش خصوصی برای مشارکت در اجرای این سیاست‌ها دوباره احیا شود.

 

وی با بیان اینکه ارزیابی نحوه اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ و خصوصی‌سازی در کشور نشان می‌دهد هم خریدار و هم دولت از آن راضی نیستند، گفت: با کمال تأسف شان قانون نحوه اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی به مالکیت، نزول پیدا کرده است. در صورتی که صرف تملک نمی‌تواند ما را به اهداف این قانون برساند بلکه مسئله مدیریت بخش خصوصی قابل اهمیت‌تر از تملک واحدهاست.

 

شافعی ادامه داد: آنچه در روند کنونی می‌بینیم و همه وزرای اقتصادی هم از آن ناراضی هستند این است که تا کنون هر آنچه به بخش خصوصی واگذار شده عاقبت‌به‌خیر نشده و گذشته از اینکه چه اشکالاتی بوده یا نبوده، بلافاصله نهاد‌های نظارتی وارد ماجرا شده و واگذاری را نقض کرده‌اند. این رویه بزرگ‌ترین لطمه را به اعتماد بخش خصوصی وارد کرده است و باید سازوکار تازه‌ای برای اجرای این سیاست‌ها تدوین شود.

 

رئیس اتاق ایران با تأکید بر ضرورت استفاده از مدیریت بخش خصوصی گفت: در قانون سیاست‌های اصل ۴۴ بر توانمندسازی بخش خصوصی تکیه شده است. یعنی اگر قرار است این‌ها به بخش خصوصی واگذار شوند باید کمک‌ها و حمایت‌های لازم در توفیق بخش خصوصی طبق قانون از سوی دولت انجام شود؛ اما متأسفانه برخلاف این سیاست‌ها دید کلی این است که هر واگذاری به بخش خصوصی حتماً با رانت توأم بوده است که این نگرش آسیب‌زننده‌ای است.

 

شافعی با تأکید بر اینکه دولت نباید از وظیفه قانونی خود در توانمندسازی بخش خصوصی غافل شود گفت: در طول مسیر واگذاری و بعد از واگذاری طبق قانون باید بخش خصوصی از سوی دولت حمایت شود. به طور نمونه تسهیلات لازم در اختیارشان قرار گیرد و مورد اعتماد و اطمینان لازم باشند. اما در شرایط کنونی این بخش توانمندسازی اصلاً انجام نمی‌شود.