به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران ،علیرضا اسپید، با اشاره به اینکه فعالیت رشته رادیولوژی وابسته به ابزار، تجهیزات و دستگاه‌های گران قیمت است، اظهار کرد: سرمایه گذاری در این حوزه هزینه بر بوده و موارد مصرفی و هزینه‌های سرباری در این بخش بسیار بالا است.

وی با بیان اینکه رشته تصویربرداری شامل چهار شاخه ام آر آی، سی تی اسکن، سونوگرافی و رادیولوژی است؛ تصریح کرد: راه اندازی یک مؤسسه رادیولوژی با امکانات حداقلی، بالغ بر ۳ میلیارد تومان و راه اندازی یک مرکز تصویربرداری بیش از ۵۰ میلیارد تومان هزینه دارد که درآمد حاصل از آن هیچ تناسبی با هزینه‌ها ندارد و در نتیجه از تکنولوژی‌هایی استفاده خواهد شد که در دنیا منسوخ شده است.

نایب رئیس شورای عالی نظام پزشکی افزود: به طور مثال خرید یک دستگاه ام آر ای از حداقل قیمتی ۱۵ تا ۲۰ میلیارد شروع شده و تا سقف ۴۰ میلیارد تومان می‌رسد، یا برای خرید یک دستگاه سی تی اسکن بین ۸ تا ۳۰ میلیارد تومان هزینه لازم است.

اسپید با اشاره به اینکه وقتی تعرفه و هزینه همخوانی نداشته باشد از تجهیزات آنالوگ و ضعیف‌تر استفاده می‌شود، خاطرنشان کرد: این مهم تأثیر خود را در تشخیص و کیفیت خدمتی که به بیمار ارائه می‌شود، نشان خواهد داد و در تعرفه گذاری تمایزی جهت پیشرفته بودن دستگاه‌ها قائل نشده اند، در حالی که تعرفه‌های پایین این امکان را به مؤسسات نمی‌دهد تا از تجهیزات به روز دنیا استفاده کنند و تنها راه حل این است که خرید دستگاه‌ها و تجهیزات با تخصیص ارز دولتی باشد.

به گفته وی، با تعرفه‌های کنونی قابلیت خرید دستگاه‌های رادیولوژی وجود ندارد و بحث سرمایه گذاری در این حوزه منتفی است زیرا مثلاً تیوپ اشعه که در سی تی اسکن استفاده می‌شود فعلاً از ۳۰۰ میلیون به ۸۰۰ میلیون رسیده است و اگر قیمت واقعی را در نظر بگیریم چیزی بالای دو میلیارد تومان برای تهیه آن باید هزینه شود، بنابراین عملاً امکان بازسازی دستگاه‌هایی که مستهلک شده اند، وجود ندارد.

نایب رئیس شورای عالی نظام پزشکی تاکید کرد: گرانی هزینه‌های سرمایه گذاری و مصرفی و همچنین قیمت بسیار پایین تعرفه‌ها، که همخوانی با هزینه‌ها ندارد، عملاً امکان فعالیت سالم و به دور از رابطه مالی با بیمار را از بین می‌برد.

وی با اشاره به اینکه جهت حل این مشکل باید تعرفه‌ها را با یک شیب ملایم به سمت واقعی شدن سوق دهیم، یاد آور شد: دولت باید سهم پرداختی بیمه را افزایش دهد تا میزان پرداخت از جیب مردم افزایش نداشته باشد و در عین حال مراکز تصویربرداری با اختصاص ارز دولتی بتوانند تجهیزات و مواد مصرفی را تهیه نمایند.