با تشدید کنترل صادرات تجاری؛
چین اهرم فشار خود را در رقابت جهانی افزایش داد
اقتصاد ایران: چین با گسترش کنترل صادرات و محدودیتهای تجاری، اهرم فشار خود را در رقابت جهانی افزایش داد.
این تحول در حالی رخ میدهد که چین طی سالهای اخیر، عمدتاً در واکنش به محدودیتهای فناورانه ایالات متحده، زیرساخت حقوقی و اجرایی «حکمرانی اقتصادی» خود را تقویت کرده است. پکن پس از ایجاد «فهرست نهادهای غیرقابلاعتماد» در سال 2019، تصویب «قانون کنترل صادرات» در سال 2020 و صدور «مقررات مسدودکننده» در سال 2021، در ماه آوریل نیز با «فرمان 834» و «فرمان 835» چارچوبی جامع برای حفاظت از زنجیره تأمین و مقابله با اعمال صلاحیت قضایی فراسرزمینی ایجاد کرد.
اهرم منحصربهفرد چین در زنجیره تأمین جهانی
هرچند نظام کنترل صادرات چین از جهات کلیدی با الگوبرداری از سازوکار ایالات متحده شکل گرفته، اما تسلط پکن بر فرآوری عناصر خاکی کمیاب، مواد معدنی حیاتی، ماشینآلات تخصصی و مرکزیت گسترده در زنجیرههای تأمین جهانی، به آن اهرمی متفاوت در صنایعی همچون خودروهای برقی، توربینهای بادی، الکترونیک پیشرفته و صنایع دفاعی میدهد.
پکن پیشتر نیز از این ابزارها در منازعات تجاری استفاده کرده است؛ از جمله توقف صادرات بخش عمده مواد معدنی عناصر خاکی کمیاب به آمریکا در آوریل 2025 که به بازنگری دولت دونالد ترامپ در افزایش تعرفهها و حرکت به سمت مذاکره و آتشبس تجاری انجامید. این محدودیتها همچنین علیه کشورهایی مانند هند (در زمینه مواد معدنی حیاتی، تجهیزات تولیدی و نهادههای باتری) و ژاپن (به ویژه شرکتهای مرتبط با صنایع دفاعی) به کار گرفته شدهاند و میتوانند اقتصادهای بزرگ دیگر از جمله اتحادیه اروپا را نیز تحت تأثیر قرار دهند.
پیامدها برای شرکتها، اقتصادهای نوظهور و نظم تجاری
عادیسازی اجبار اقتصادی از سوی چین و آمریکا، تجارت مبتنی بر وابستگی متقابل را تضعیف کرده و خطر تقسیم اقتصاد جهانی به اکوسیستمهای رقابتی مجزا را افزایش میدهد. شرکتهای چندملیتی در این فضا با الزامات نظارتی متناقض و نیاز به ایجاد زنجیرههای تأمین و پلتفرمهای جداگانه برای انطباق با قوانین دو کشور روبهرو میشوند که کاراییهای پیشین جهانیسازی را کاهش میدهد.
قدرتهای متوسط و کشورهای در حال توسعه نیز در معرض آسیبپذیری مضاعف و تبدیل شدن به پیامد ناخواسته توافقهای مقطعی میان واشنگتن و پکن قرار دارند. با این حال، تحلیلگران هشدار میدهند که تداوم این محدودیتها در بلندمدت میتواند نتیجه معکوس داشته باشد و دولتها و صنایع را به سمت تنوعبخشی منابع، ایجاد ظرفیت فرآوری داخلی و انتقال تولید به مسیرهای جایگزین سوق دهد.