الزامات جهش تجارت با چین؛
قرارداد اجرایی، انتقال فناوری و کاهش هزینه مبادله
اقتصاد ایران: جهش تجارت با چین نیازمند قرارداد اجرایی، انتقال فناوری و کاهش هزینه مبادله با برنامه های اجرایی کوتاه مدت است.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان
وی با اشاره به ابعاد تجارت دو کشور افزود: «بر اساس آخرین گزارش سالیانه گمرک ایران، در سال شمسی 1403 صادرات غیرنفتی ایران به چین 14 میلیارد و 854 میلیون دلار و واردات از این کشور 19 میلیارد و 325 میلیون دلار بوده است؛ بنابراین، مجموع محاسباتی تجارت ثبتشده دو کشور به 34 میلیارد و 179 میلیون دلار و کسری تراز ایران در این مبنا به 4 میلیارد و 471 میلیون دلار میرسد که با احتساب نفت شاهد مثبت بودن تراز تجاری هستیم. چین در سال های اخیر نخستین مقصد صادرات غیرنفتی و دومین طرف وارداتی (به صورت غیر مستقیم اولین )ایران بوده است.
لطیفی، اولویت کوتاهمدت همکاریها در افق صفر تا 12 ماه را رفع موانع تجارت موجود عنوان کرد و گفت: «تشکیل میز اجرایی مشترک با مشارکت بخش خصوصی، شناسایی خریداران معتبر، تهیه فهرست نیازهای متقابل بر اساس کد تعرفه، تسریع مجوزهای بهداشتی و قرنطینهای، تنوع بخشی در مسیرهای انتقال کالا با توجه به شرایط منطقه و کاهش توقف کالا در مرزهای زمینی ، ریلی و دریایی ، اقدامات زودبازده این دوره است. بررسی استفاده از ارزهای ملی و تسویه شفاف تعهدات تجاری نیز باید در چارچوب مقررات و با پذیرش بانکهای طرف معامله دنبال شود. دلارزدایی و تهاتر میتواند وابستگی تسویه به دلار را کاهش دهد، اما استفاده از یوان و تبادل نیازها بهتنهایی تحریمها و محدودیتهای بانکی را از بین نمیبرد؛ کاهش آثار تحریم نیازمند تنوع مسیرهای مجاز پرداخت، پوشش بیمهای و ارزیابی حقوقی قراردادهاست.»
وی درباره فرصتهای کالایی توضیح داد: «در سبد شناختهشده صادرات ایران به چین، مشتقات پترو پالایشگاهی مانند متانول، پلیاتیلن، پروپان و بوتان و برخی مواد و محصولات معدنی حضور دارند و در مقابل، خودرو و قطعات، ماشینآلات تولید و تجهیزات برقی و الکترونیکی از گروههای وارداتی از چین هستند. برای توسعه صادرات باید بر رسیدن به انتهای زنجیره تولید و ارزش ، صادرات محصولات پتروشیمی تخصصیتر، پلیمرهای مهندسی، محصولات معدنی فرآوریشده و مواد غذایی منتخب مانند پسته، خرما، زعفران و آبزیان، متناسب با تقاضا و مجوز ورود، تمرکز کنیم. در سوی دیگر، نیاز ایران به نوسازی خطوط تولید، ماشین الات ، تجهیزات خورشیدی و ذخیرهسازی برق، ماشینآلات معدنی، تجهیزات ریلی و فناوری مدیریت آب، فرصت همکاری ایجاد میکند؛ که باید به کیفیت، توجیه اقتصادی و خدمات پس از فروش آنها نیز توجه کرد.»
سخنگوی کمیسیون روابط بینالملل و توسعه تجارت خانه صنعت، معدن و تجارت ایران، برنامه میانمدت در افق یک تا سه سال را حرکت از واردات تجهیزات و مونتاژ صرف به سمت تولید مشترک دانست و افزود: «همکاری در تجهیزات انرژی، قطعات صنعتی و ریلی، ماشینآلات معدنی و صنایع پاییندستی پتروشیمی باید با آموزش نیروی انسانی، انتقال دانش تعمیر و نگهداری، تأمین قطعات و افزایش تدریجی ساخت داخل همراه باشد. همزمان، منظمسازی خدمات ریلی ایران و چین از مسیر آسیای مرکزی، در صورت توجیه اقتصادی و توافق کشورهای مسیر، تقویت حمل دریایی و اتصال بنادر به شبکه ریلی اهمیت دارد. مزیت جغرافیایی ایران تنها زمانی به درآمد پایدار تبدیل میشود که هزینه و زمان حمل، تشریفات مرزی و قابلیت اطمینان مسیرها رقابتپذیر باشد.»
لطیفی درباره افق بلندمدت سه تا ده سال گفت: «هدف باید تبدیل ایران به شریک تولیدی و فناورانه در زنجیرههای ارزش و توسعه تولید مشترک برای بازارهای ثالث باشد. ایجاد مراکز لجستیکی و شهرکهای صنعتی مشترک در نقاط دارای زیرساخت مناسب، همکاری در مواد پیشرفته، محصولات شیمیایی تخصصی، تجهیزات انرژی و فناوری آب میتواند در این چارچوب بررسی شود. هر پروژه باید مطالعه امکانسنجی، شریک معتبر، تأمین مالی مشخص، تعهد قابل سنجش انتقال فناوری و سازوکار حل اختلاف داشته باشد. معیار موفقیت نیز سرمایهگذاری واقعاً پرداختشده، رشد صادرات با ارزش افزوده، کاهش هزینه تجارت و افزایش توان بنگاههای ایرانی باشد ، تفاهم نامه ها آغاز همکاری خواهد بود اما ادامه آن به اراده و برنامه اجرایی ربط خواهد داشت.»
وی با اشاره به چارچوبهای همکاری دو کشور تصریح کرد: «برنامه همکاری جامع 25ساله ایران و چین، امضاشده در سال 2021، یک چارچوب بلندمدت است و نباید آن را معادل قراردادهای تأمین مالیشده یا سرمایهگذاری تحققیافته دانست. عضویت کامل ایران در سازمان همکاری شانگهای از سال 2023 و بریکس از سال 2024 نیز فرصت گفتوگو، شبکهسازی تجاری و پیگیری پروژهها را گسترش میدهد، اما بهخودیخود به معنای حذف تعرفهها، دسترسی قطعی بانکی یا رفع تحریم نیست. بهرهبرداری از این ظرفیتها مستلزم تعریف پروژههای مشخص و رفع موانع داخلی، از بیثباتی مقررات تا مشکلات تأمین انرژی و فرایندهای طولانی اداری است.»
لطیفی در پایان، اهمیت چین را فراتر از بازار فروش کالا ارزیابی کرد و گفت: «چین، دومین اقتصاد بزرگ جهان بر مبنای تولید ناخالص داخلی اسمی و بزرگترین صادرکننده کالاست و صادرات حدود 3٫772 تریلیون دلاری و واردات حدود 2٫583 تریلیون دلاری آن در سال 2025، ظرفیت گسترده این کشور را نشان میدهد. جایگاه چین در تولید، فناوری و نهادهای بینالمللی بر اهمیت همکاری میافزاید؛ بااینحال، توسعه روابط باید بر منافع متقابل، رقابتپذیری و تنوعبخشی به شرکای اقتصادی ایران استوار باشد. ترکیب اصلاحات داخلی، دیپلماسی اقتصادی، زیرساخت کارآمد و قراردادهای اجرایی، مسیر واقعبینانه افزایش تابآوری اقتصاد و کاهش آثار تحریمهاست.»