زهرا بهروزآذر، درباره آخرین روند بررسی اصلاح مهریه که بخشی از طرح جدید نحوه اجرای محکومیت‌های مالی است گفت: مصوبه مهریه طبق فرایند بعد از مجلس، به شورای نگهبان و مجمع تشخیص ارسال شد که ما هم به عنوان کارشناس این حوزه نظراتمان را اعلام و در جلسات مجمع حضور پیدا کردیم، حتی با پژوهشگاه شورای نگهبان هم جلسه‌ای گذاشتیم و نظرات را گفتیم؛ مغایرت‌هایی که با قانون اساسی، سیاست‌های کلی نظام و شرع دارد نیز مطرح شد.

وی افزود: در حال حاضر مجلس باید در کمیسیون حقوقی قضایی که از ابتدا این طرح را پیش برده، مغایرت‌ها و مواردی که باید اصلاح شود را کلاً اصلاح کند. در جلسه‌ای که کارگروه تخصصی بوده، یک بار دعوت شدیم و نظراتمان را گفتیم، واقعیت این است که همچنان نظر ما بر این است که اصلاحاتی که مد نظر است، اجرایش شدنی نیست، یعنی بحث تغییر تعداد سکه مهریه با توجه به اینکه خلاف شرع هم تشخیص داده شده، عملاً اجرا نخواهد شد و به نظر می‌آید برای همیشه حذف شود.

هر تغییری در موضوع مهریه مستلزم دستکاری سایر حقوق مثل حق طلاق، تنصیف اموال و شروط ضمن عقد است

معاون رییس جمهور در حوزه زنان و خانواده با بیان اینکه بعضی‌ها پیشنهادات دیگری دارند مثل موضوع پلکانی کردن مهریه ادامه داد: ولی نظر ما این است اگر قرار است هر تغییری در موضوع مهریه داده شود باید سایر اضلاع حقوق خانواده دستکاری شود یعنی حق طلاق، بحث تنصیف اموال، حق اشتغال و سایر حقوقی که به عنوان شروط ضمن عقد و بین دو نفر مطرح است، اگر برای آن‌ها اصلاحاتی انجام دادیم، برای مهریه هم می‌توانیم انجام بدهیم اما اگر روی آن‌ها انجام نشود، نباید روی مهریه هم انجام شود.

بهروز آذر با بیان اینکه طرف صحبت باید مجلس باشد گفت: ما به عنوان کارشناس این حوزه و کسی که با پژوهشگاه‌های تخصصی، موضوع را بررسی می‌کنیم، نظرات را اعمال می‌کنیم. وقتی از ما در جلسات نظر خواسته می‌شود نظرات ما مبتنی بر این است. به هر حال ما مجری سیاست‌های کلی خانواده هستیم، طبق سیاست‌های کلی خانواده بندی داریم که نظام حقوقی خانواده باید کلی دیده شود، برخورد جزیره‌ای نمی‌توانیم داشته باشیم.

وی اظهار کرد: اصلاح مهریه یعنی برخورد جزیره‌ای. مهریه به عناصر زیاد دیگر در حقوق خانواده مثل حق طلاق، مثل تنصیف اموال، اجرت المثل، نفقه، اتصال دارد، اگر قرار است یکی اصلاح شود باید به همان نسبت توازن به سایر موضوعات برگردد و تا زمانی که مطمئن نشویم همچنان مغایرت وجود خواهد داشت، ما دوباره به مجمع به عنوان مجری سیاست‌های کلی خانواده اعلام خواهیم کرد و مجلس موظف است که اصلاحات را انجام بدهد.