به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران ، موسی احمدی رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگویی با اشاره به برگزاری نشست نظارتی این کمیسیون،به بررسی و تجمیع تقاضای تحقیق و تفحص نمایندگان پیرامون زنجیره صادرات، فروش نفت، عملکرد تراستی‌ها (واسطه‌های مالی) و پیگیری شفافیت در بازگشت منابع ارزی به چرخه اقتصادی کشور اشاره کرد.
رئیس کمیسیون انرژی مجلس با تشریح ساختار کاری و وظایف کمیسیون اظهار داشت: کمیسیون انرژی در امتداد و راستای برنامه‌های راهبردی و نظارتی کمیسیون،نشستی را برگزار کرد. به طور معمول در کمیسیون انرژی، یک جلسه محوری را به بررسی طرح‌ها، لوایح و تکالیف قانونی اختصاص می‌دهیم و یک جلسه دیگر نیز به صورت ویژه به ایفای وظایف نظارتی، از جمله طرح سؤال از وزرا و مسئولان اجرایی و بررسی تقاضاهای تحقیق و تفحص اختصاص دارد.
وی افزود: در همین چارچوب، در هفته گذشته سؤالات مطروحه نمایندگان از وزیر نفت در حوزه‌های مختلف تخصصی بررسی و مطرح شد و در جلسه بعدی نیز دستور کار مهم دیگری در حوزه نظارت در دستور کار اعضای کمیسیون قرار گرفت.
بررسی پرونده فروش نفت، سازوکار تراستی‌ها و صیانت از منابع ارزی
رئیس کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به در دستور کار قرار گرفتن پرونده صادرات نفت و چالش‌های مالی آن تصریح کرد: موضوع رسیدگی به درخواست سه نفر از همکاران و نمایندگان مجلس درخصوص تقاضای تحقیق و تفحص از فرآیند صادرات و فروش نفت،عملکرد شبکه‌های واسطه‌ای و تراستی‌ها، و به‌ویژه بررسی سرنوشت و نحوه وصول و بازگشت ارزهای حاصل از فروش نفت به کشور در دستور کار کمیسیون قرارگرفت.
وی با تأکید بر حساسیت بیت‌المال و اهمیت صیانت از منابع ارزی کشور خاطرنشان کرد: در شرایطی که صنعت نفت با تلاش مضاعف اقدام به فروش و صادرات محموله‌های نفتی می‌کند، شفافیت زنجیره وصول منابع مالی، جلوگیری از رسوب درآمدهای ارزی نزد شرکت‌های تراستی و تضمین بازگشت کامل عواید فروش به خزانه و چرخه ارزی کشور، از مطالبات جدی مجلس است و ابهامات موجود در این حوزه باید به طور شفاف و دقیق واکاوی شود.
تجمیع محورهای سه‌گانه تحقیق و تفحص برای تسریع در روند نظارتی
رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در پایان پیرامون گام بعدی این پرونده اظهار کرد:با حضور سه نفر از همکاران طراح این پیشنهادات، جلسه‌ای کارشناسی و فنی برگزار شد تا بتوانیم محورهای مشترک هر سه تقاضای تحقیق و تفحص را تجمیع و هم‌افزا کنیم. پس از نهایی‌سازی متن مشترک،فرآیند قانونی تصویب و اجرای این تحقیق و تفحص در کمیسیون و صحن مجلس با جدیت و دقت کامل ادامه خواهد یافت.