مطالبه ۴ میلیارد یورویی بخش خصوصی؛ دستور رئیسجمهور در کما!
اقتصاد ایران: با گذشت ۹ ماه از مطالبات ۴.۰۷ میلیارد یورویی بخش خصوصی و دستور رئیسجمهور برای تسویه آن، تعلل مسئولان دولتی امنیت غذایی را تهدید می کند.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان
به گزارش خبرنگار مهر، با گذشت حدود ۹ ماه از مطالبات ارزی بخش خصوصی، دولت همچنان اقدام مؤثری برای تسویه این مطالبات که رقم آن به حدود ۴.۰۷ میلیارد یورو میرسد، انجام نداده است. نکته قابل تأمل اینجاست که حدود سه ماه پیش، رئیسجمهور در جمع وزرا و مسئولان مربوطه صراحتاً بر پرداخت هرچه سریعتر این مطالبات تأکید کرد؛ اما با وجود این دستور، نهتنها تسویه مطالبات انجام نشده، بلکه هیچیک از وزرا و مسئولان مربوطه نیز مسئولیت حل این مسئله را بر عهده نگرفته و گام مؤثری برای اجرای آن برنداشتهاند.
این وضعیت در شرایطی ادامه دارد که بخش عمدهای از واردات و تأمین کالاهای اساسی و مواد غذایی کشور بر عهده بخش خصوصی است. مسئولان دولتی بارها تأکید کردهاند که یکی از عوامل حفظ امنیت غذایی کشور در دوران جنگ، حضور فعال بخش خصوصی و تأمین بهموقع کالاهای اساسی بوده است. حالا اما همان بخشی که در سختترین شرایط بار تأمین کالا را به دوش کشیده، برای دریافت مطالبات خود ماههاست منتظر مانده است.
تعلل در پرداخت مطالبات بخش خصوصی، فقط یک مسئله مالی نیست؛ این تعلل مستقیماً توان واردات، تولید و تأمین کالاهای اساسی را هدف قرار میدهد. وقتی سرمایه بخش خصوصی قفل شود، نقدینگی لازم برای واردات بعدی کاهش مییابد و نتیجه آن میتواند کاهش تولید، اختلال در زنجیره تأمین و در نهایت به خطر افتادن امنیت غذایی کشور باشد. در چنین شرایطی، این پرسش جدی مطرح است که چرا باید سرمایه بخشی که مسئولان، نقش آن را در حفظ امنیت غذایی کشور تأیید کردهاند، ماهها بلاتکلیف بماند؟
مسئولان بخش خصوصی نیز در گفتوگوهای مختلف با رسانهها درباره پیامدهای ادامه این وضعیت هشدار داده و بر ضرورت تصمیمگیری و اقدام فوری دولت تأکید کردهاند. سکوت وزرا و مسئولان مربوطه این سؤال را پررنگتر میکند که وقتی مقام اول اجرایی کشور دستور تسویه مطالبات را صادر کرده، چرا هیچکس برای اجرای آن گام مؤثری برنداشته است؟
اکنون مسئله فقط ۴.۰۷ میلیارد یورو نیست؛ مسئله، سرمایه و توان بخشی است که تأمین کالاهای اساسی کشور به آن وابسته است. اگر دولت امروز سرمایه بخش خصوصی را زمینگیر کند، فردا نمیتوان از تولیدکننده و واردکننده انتظار داشت با دست خالی امنیت غذایی کشور را تضمین کنند. در شرایط حساس کنونی، ادامه این تعلل میتواند هزینهای بسیار فراتر از یک بدهی پرداختنشده داشته باشد: تضعیف بخش خصوصی و قرار گرفتن امنیت غذایی کشور در معرض خطر.