به گزارش اقتصادنیوز، رفع محدودیت واردات لوازم خانگی کرهای برای تعاونیهای مرزنشین، دوباره نام سامسونگ و الجی را به بازار ایران برگردانده است؛ با این حال، تصمیم تازه به معنای باز شدن مسیر واردات رسمی این دو برند نیست. سازمان توسعه تجارت تأکید کرده که واردات تجاری لوازم خانگی بزرگ همچنان مشمول محدودیتهای قبلی است و تغییر اخیر، در چارچوب تجارت مرزی تعریف شده است.
ممنوعیت از سال ۹۷ جدیتر شد
محدودیت واردات برخی کالاها پیش از سال ۱۳۹۷ وجود داشت، اما در سال ۱۳۹۷ و همزمان با تشدید تحریمها و جهش ارزی، دامنه ممنوعیتها گستردهتر شد. لوازم خانگی هم در فهرست کالاهایی قرار گرفت که با توجه به وجود تولید داخلی و محدودیت منابع ارزی، واردات آنها محدود شد. از همان مقطع، بازار رسمی ایران عملاً از حضور مستقیم بسیاری از برندهای خارجی فاصله گرفت.
سامسونگ و الجی نیز در همین دوره حضور رسمی و مستقیم خود در بازار ایران را از دست دادند. البته خروج این شرکتها را نمیتوان فقط به ممنوعیت واردات نسبت داد؛ تحریمها، دشواری نقلوانتقال پول و محدودیت فعالیت شرکتهای خارجی هم در این روند نقش داشت. با این حال، بسته شدن مسیر واردات رسمی باعث شد جایگاه این دو برند در شبکه رسمی بازار ایران به شکل محسوسی تغییر کند.
سال ۱۴۰۰ پرونده وارد مرحله تازه شد
در سال ۱۴۰۰ بحث واردات لوازم خانگی کرهای دوباره بالا گرفت. تولیدکنندگان داخلی آن زمان نسبت به احتمال ورود دوباره محصولات خارجی هشدار دادند و موضوع جلوگیری از واردات لوازم خانگی نهایی، به یکی از محورهای جدی سیاستگذاری این بازار تبدیل شد. در ادامه نیز از سوی دولت وقت بر ادامه محدودیت واردات محصولات نهایی لوازم خانگی تأکید شد.
از این مقطع، ممنوعیت واردات دیگر فقط در چارچوب کمبود ارز و شرایط تحریمی دنبال نمیشد و حمایت از تولید داخل نیز به یکی از پایههای اصلی سیاست وارداتی تبدیل شد. نتیجه این سیاست، افزایش فضای فعالیت برای تولیدکنندگان داخلی و برندهای مونتاژی بود؛ هرچند همزمان بحثهایی درباره کیفیت، تنوع کالا، فناوری و خدمات پس از فروش هم ادامه پیدا کرد.
کالای کرهای از بازار حذف نشد
با وجود بسته بودن مسیر رسمی، محصولات کرهای بهطور کامل از بازار ایران ناپدید نشدند. بخشی از کالاها از مسیرهای مرزی، کولبری و ملوانی وارد کشور میشدند و همین موضوع باعث شد نام برندهایی مانند سامسونگ و الجی همچنان در بازار دیده شود. بنابراین حضور یک کالای کرهای در بازار لزوماً به معنی باز شدن ثبت سفارش رسمی یا واردات تجاری آن برند نیست.
توضیحات سازمان توسعه تجارت نیز دقیقاً روی همین تفاوت دست میگذارد. نرگس باقریزمردی، مدیرکل مقررات صادرات و واردات این سازمان، گفته است لوازم خانگی با برند کرهای پیش از این نیز در حجم محدود از مسیرهای کولبری و ملوانی امکان ورود داشتند. تصمیم جدید در واقع رویه تجارت مرزنشینان را با این مسیرها هماهنگ کرده است.
سه عدد درباره بازار لوازم خانگی
برای اندازه بازار هم چند عدد قابل توجه است. طبق آمار مطرحشده، در دو ماه نخست سال ۱۴۰۵ حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه لوازم خانگی در داخل کشور تولید شده است. در همین مدت، حدود ۸۰۰ هزار دستگاه نیز از مسیرهای کولبری و ملوانی وارد کشور شده و موجودی انبارها و کالاهای ذخیرهشده هم حدود ۶ میلیون دستگاه اعلام شده است.
این اعداد نشان میدهد بازار لوازم خانگی فقط با یک مسئله واردات یا ممنوعیت واردات توضیح داده نمیشود. حجم تولید داخلی، موجودی انبارها و کالاهایی که از مسیرهای مرزی وارد میشوند، همزمان در سمت عرضه قرار دارند. به همین دلیل، اثر تصمیم جدید را باید بیشتر در تغییر ترکیب عرضه و دسترسی به برخی برندها جستوجو کرد.
۹۵ درصد تقاضا از داخل تأمین میشود
علیرضا محمدی دانیالی، رئیس هیأتمدیره انجمن لوازم خانگی ایران، گفته است حدود ۹۵ درصد نیاز بازار کشور از تولید داخل تأمین میشود. به گفته او، صادرات این صنعت نیز سالانه حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون دلار است. این ارقام نشان میدهد بخش اصلی بازار در اختیار تولیدکنندگان داخلی قرار دارد و واردات سهم غالب بازار را تشکیل نمیدهد.
با این حال، تولید داخل به معنای بینیازی صنعت از ارز نیست. امید فاضلینیا، دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی، نیاز ارزی سالانه این صنعت را حدود یک میلیارد و ۵۰۰ تا یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار اعلام کرده است. این منابع برای تأمین مواد اولیه، قطعات، تجهیزات و سایر نیازهای تولید مصرف میشود.
ارز همچنان وسط ماجراست
به همین دلیل، حتی با ادامه ممنوعیت واردات رسمی، بازار لوازم خانگی همچنان از تحولات ارزی اثر میگیرد. در حال حاضر دلار بازار آزاد در محدوده ۲۴۰ تا ۲۴۴ هزار تومان قرار دارد و نرخ حواله دلار مرکز مبادله نیز حدود ۱۷۲ هزار تومان است. فاصله این دو نرخ برای تولیدکنندهای که بخشی از نهادههای خود را با ارز تأمین میکند، اهمیت زیادی دارد.
از طرف دیگر، هزینه حمل، بیمه، لجستیک و محدودیتهای تجارت دریایی هم به هزینه نهایی کالا اضافه شده است. بنابراین اگر قرار باشد قیمت لوازم خانگی بررسی شود، نمیتوان فقط به قیمت ارز یا ممنوعیت واردات اشاره کرد. هزینه مواد اولیه، قطعات، دستمزد، انرژی، سرمایه در گردش و حملونقل هم در قیمت تمامشده اثر دارند.
بحث قیمت دوباره داغ شده است
مصطفی طاهری، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، نیز بر ضرورت بررسی افزایش قیمت لوازم خانگی در کل زنجیره تولید تأکید کرده است. از نگاه او، باید مشخص شود رشد قیمت محصولات تا چه اندازه با افزایش هزینههای تولید همخوانی دارد و چه بخشی از افزایش قیمت به سایر عوامل برمیگردد.
این بحث در شرایطی مطرح میشود که قدرت خرید خانوارها محدودتر شده و قیمت لوازم خانگی برای بسیاری از مصرفکنندگان به یکی از هزینههای سنگین تبدیل شده است. بنابراین حتی اگر ورود کالاهای کرهای از مسیرهای مرزی افزایش پیدا کند، اثر آن بر قیمت نهایی برای مصرفکننده به نحوه توزیع، هزینههای جانبی و میزان دسترسی بازارهای اصلی بستگی دارد.
۲۸ شهریور چه تغییری داد؟
تصمیم ۲۸ شهریور ۱۴۰۵ در کارگروه موضوع ماده ۱۲ قانون ساماندهی تجارت مرزی، نقطه تازهای در همین مسیر است. این تصمیم به تعاونیهای مرزنشین اجازه میدهد در چارچوب مقررات تجارت مرزی، کالاهای کرهای را وارد کنند؛ اما این موضوع با بازگشت واردات رسمی سامسونگ و الجی تفاوت دارد.
وزارت صنعت نیز همین تفکیک را مطرح کرده است. عزتالله زارعی، سخنگوی این وزارتخانه، گفته تولید داخلی ادامه دارد و واردات لوازم خانگی از مسیرهای کولبری و ملوانی نیز انجام میشود. بنابراین فعلاً خبری از باز شدن مسیر عمومی واردات تجاری لوازم خانگی بزرگ نیست و تغییر اصلی، در محدوده تجارت مرزی اتفاق افتاده است.
سؤال اصلی بازار چیست؟
حالا سؤال مهمتر این است که کالاهای واردشده از مرز تا چه اندازه میتوانند به بازار شهرهای بزرگ برسند. حتی اگر عرضه لوازم خانگی کرهای در مناطق مرزی بیشتر شود، شبکه توزیع، هزینه انتقال، تأمین قطعات، تعمیرات و خدمات پس از فروش تعیین میکند این کالاها تا چه اندازه برای مصرفکننده در تهران و سایر مراکز استانها قابل دسترس باشند.
به این ترتیب، تصمیم جدید را میتوان تغییر در یک مسیر محدود وارداتی دانست، نه پایان ممنوعیت واردات رسمی. سامسونگ و الجی دوباره در خبرهای بازار لوازم خانگی دیده شدهاند، اما برای بازگشت رسمی این برندها هنوز فاصله قابل توجهی میان تجارت مرزی و واردات تجاری وجود دارد.