تنظیمات
تصویر
مشخصات خبر
اندازه فونت :
چاپ خبر
شاخه : اقتصادی
لینک : econews.ir/5x4372677
شناسه : 4372677
تاریخ :
اقتصاد ایران در برزخ «عدم‌قطعیت» | فروزانفرد: توسعه و سرمایه‌گذاری صنعتی به‌طور متوسط متوقف شده | در آستانه تورم سه‌رقمی هستیم اقتصاد ایران: اقتصادنیوز: رئیس کمیسیون حکمرانی سازمانی اتاق تهران می‌گوید: حجم و تنوع بی‌سابقه‌ متغیرهای تأثیرگذار بر تصمیم‌گیری، در کنار عدم‌قطعیت مطلق، اصولاً فرایند مدیریت ریسک را برای بنگاه‌ها بسیار دشوار و حتی غیرقابل‌انجام کرده است.

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

به گزارش اقتصادنیوز، نیمه نخست سال ۱۴۰۵ برای بنگاه‌های ایرانی فقط دوره‌ای از کاهش تولید و سرمایه‌گذاری نبود؛ دوره‌ای بود که در آن هزینه تصمیم نگرفتن نیز به بخشی از هزینه‌های فعالیت اقتصادی تبدیل شد. افت رشد اقتصادی و تشکیل سرمایه ثابت در کنار کاهش فعالیت صنعتی، در شرایطی رخ داده که بنگاه‌ها همزمان با محدودیت انرژی، دشواری تأمین مالی، اختلال در زنجیره تأمین و افزایش هزینه تجارت خارجی مواجه بوده‌اند.

در این وضعیت، بنگاه برای هر تصمیم با چند متغیر نامطمئن روبه‌روست: آیا مواد اولیه به‌موقع می‌رسد؟ هزینه تولید در ماه‌های آینده چقدر تغییر می‌کند؟ امکان صادرات و واردات برقرار خواهد بود؟ انرژی در دسترس خواهد بود؟ و آیا تقاضای کافی برای فروش محصول وجود دارد؟ پاسخ نامشخص به این پرسش‌ها می‌تواند تصمیم برای سرمایه‌گذاری، توسعه ظرفیت، استخدام یا حتی خرید مواد اولیه را به تعویق بیندازد.

خبر مرتبط
بحران در ترانزیت هوایی با تحریم ایرلاین‌های داخلی | داود رنگی: بیشترین ضرر متوجه بخش دارویی است | ارقام خسارت‌ها بسیار بزرگ است
بحران در ترانزیت هوایی با تحریم ایرلاین‌های داخلی | داود رنگی: بیشترین ضرر متوجه بخش دارویی است | ارقام خسارت‌ها بسیار بزرگ است

اقتصادنیوز: نایب‌رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی در رابطه با تحریم پروازها و هواپیماهای باربری گفت: ما به شدت تحت تحریم هستیم؛ در خصوص کالاهایی مانند واکسن و دارو که حتماً باید از طریق پروازهای هوایی منتقل شوند، امکان حمل مستقیم وجود ندارد و این موضوع تبعات بسیار وحشتناکی به همراه دارد.

این همان نقطه‌ای است که تفاوت میان «ریسک» و «عدم‌قطعیت» اهمیت پیدا می‌کند. ریسک را می‌توان تا حدی اندازه‌گیری و برای آن برنامه‌ریزی کرد، اما وقتی مسیر متغیرهای اصلی اقتصاد قابل پیش‌بینی نباشد، خودِ تصمیم‌گیری به مسئله تبدیل می‌شود. نتیجه نیز می‌تواند کاهش افق برنامه‌ریزی بنگاه و حرکت از تصمیم‌های توسعه‌ای به سمت حفظ فعالیت موجود باشد.

حسن فروزانفرد، رئیس کمیسیون حکمرانی سازمانی اتاق تهران، در گفت‌وگو با اقتصادنیوز، معتقد است مسئله امروز بنگاه‌ها صرفاً بالا بودن ریسک‌ها نیست و آنچه مدیریت بنگاه را دشوار کرده، شکل‌گیری فضای «عدم‌قطعیت» است؛ شرایطی که به گفته او، حتی امکان ارزیابی و مقایسه ریسک‌ها را نیز محدود می‌کند.

*****

* آقای فروزانفرد! براساس آمار منتشر شده، اقتصاد ایران در بهار ۱۴۰۵ با افت ۱۰.۱ درصدی رشد اقتصادی، کاهش ۸.۴ درصدی تشکیل سرمایه ثابت و افت رشد اقتصادی در بخش صنایع روبرو شده است، تحلیل شما از این تصویر اقتصاد ایران چیست؟ می‌توان گفت بنگاه‌ها در مرحله بقا دست و پا می‌زنند؟ 

واقعیت این است که اعداد و آمارها خود به قدر کافی گویا هستند و نیازی به کلام اضافی ندارند. برای تمامی مخاطبان این گفتگو، این ارقام بیش از هر توضیحی سخن می‌گویند؛ حتی ارائه توضیح درباره این آمارها ممکن است از رسایی و صراحت خود اعداد بکاهد. اما در نهایت، برای ارقامی به‌مراتب کمتر از این نیز می‌توان شرایط بحرانی و وضعیت ویژه را به صورت رسمی اعلام کرد.

بنابراین باید بپذیریم که وضعیت کسب‌وکارها، به‌ویژه فعالیت‌های صنعتی، با مجموعه‌ای از دشواری‌ها و محدودیت‌های متعدد روبرو شده و هر یک از اینها به نوبه خود آثار محدودکننده‌ای بر جای گذاشته‌اند؛ برای نمونه، می‌توان به وضعیت دسترسی به انرژی در بهار و تابستان امسال، محدودیت‌های شدید در تأمین منابع مالی برای سرمایه در گردش و عملاً عدم امکان دسترسی به منابع سرمایه‌گذاری و توسعه به‌طور کلی اشاره کرد.

همچنین موضوعات دیگری از جنس تورم و افزایش نرخ ارز نیز مطرح هستند که هر کدام آسیب‌های مجزایی به بدنه بنگاه‌ها وارد می‌سازند.

اما مسئله اصلی این است که وقتی این عوامل دست به دست هم می‌دهند، اتفاقی به‌مراتب بزرگ‌تر رخ می‌دهد و آن، شکل‌گیری یک تصویر بسیار آزاردهنده از عدم‌قطعیت است.

رسیدن به تورم سه‌رقمی، آینده‌ای به‌مراتب نامعلوم‌تر را برای اقتصاد ایران رقم خواهد زد

* با قرارگیری تهدیدات بین‌المللی و سایه جنگ در کنار مشکلات داخلی، این انتظارات و نااطمینانی‌ها چه هزینه‌ای را به اقتصاد کشور تحمیل می‌کند؟

زمانی که در کنار چالش‌های داخلی، موضوع تهدیدات بین‌المللی، مخاطرات خارجی و اثرات ناشی از جنگ و مواردی از این دست قرار می‌گیرد، تصاویری به‌شدت دردناک‌تر برای فعالان اقتصادی، صنعتگران و بنگاه‌های ایرانی ساخته می‌شود که همان فضای «عدم‌قطعیت» است.

این انتظار و نااطمینانی‌ها هزینه‌های سنگین خود را دقیقاً در همین آمارهای اقتصادی بروز می‌دهند و در حال رقم زدن یک رکود تورمی بزرگ در اقتصاد ایران هستند. با کوچک‌تر شدن اندازه اقتصاد و کاهش رشد اقتصادی، تورم به شکلی افسارگسیخته رشد می‌کند. حاصل این میزان از پیچیدگی و تنوع در متغیرهای محدودکننده، به همراه یک زمینه غیرقابل‌پیش‌بینی برای آینده، همین تورم رکودی شدیدی است که اکنون تجربه می‌کنیم.

ما در آستانه رسیدن به تورم سه‌رقمی هستیم و امیدوارم به آن مرحله نرسیم؛ چرا که رسیدن به تورم سه‌رقمی، آینده‌ای به‌مراتب نامعلوم‌تر را برای اقتصاد ایران رقم خواهد زد.

photoRPT_734_22404

آنچه رخ می‌دهد، ناشی از کم‌توانی یا ناتوانی مدیران و اداره‌کنندگان بنگاه‌های ایرانی نیست...

* آیا چالش اصلی بنگاه‌ها صرفاً بالا بودن سطح ریسک‌هاست یا مسئله ابعاد دیگری دارد؟ نقش مدیریت ریسک را در این میان چگونه می‌بینید؟ 

نکته بسیار مهم در شرایط یک تا دو سال اخیر به‌ویژه سال گذشته این است که موضوع صرفاً بالا بودن ریسک‌ها یا تنوع آن‌ها نیست. در علم اقتصاد، دانشی تحت عنوان «مدیریت ریسک» و استراتژی‌های مربوط به آن وجود دارد که از طریق شناسایی، ارزیابی و تخمین ریسک‌ها، امکان مدیریت آن‌ها را فراهم می‌سازد تا اقتصاد دچار چالش یا توقف کامل نشود.

اما آنچه امروز با آن مواجه هستیم، فراتر از مقوله ریسک است؛ زیرا ما دچار «عدم‌قطعیت» هستیم. در شرایط عدم‌قطعیت، اساساً ریسک‌ها قابل مقایسه، ارزیابی و پیش‌بینی درست نیستند تا بتوان زمینه مدیریت را برای آن‌ها فراهم ساخت.

تأکید من بر این مسئله از آن روست که بگویم آنچه رخ می‌دهد، لزوماً ناشی از کم‌توانی یا ناتوانی مدیران و اداره‌کنندگان بنگاه‌های ایرانی نیست. حجم و تنوع بی‌سابقه‌ متغیرهای تأثیرگذار بر تصمیم‌گیری، در کنار عدم‌قطعیت مطلق، اصولاً فرایند مدیریت ریسک را برای بنگاه‌ها بسیار دشوار و حتی غیرقابل‌انجام کرده است.

فرایند توسعه صنعتی و سرمایه‌گذاری صنعتی در ایران به طور متوسط متوقف شده است

* در این شرایطی که توصیف کردید، آیا بنگاه‌ها سرمایه‌گذاری را متوقف یا به تعویق انداخته‌اند، نقدینگی را نگه می‌دارند، موجودی مواد اولیه را افزایش می‌دهند، از استخدام جدید خودداری می‌کنند یا افق فعالیت خود را کوتاه‌تر کرده‌اند؟ این وضعیت در نیمه دوم سال چه اثری بر تولید و اشتغال خواهد داشت؟

گروه‌های مختلف بنگاهی متناسب با نوع فعالیت، نوع محصول تولیدی، بازار داخلی، میزان وابستگی به واردات مواد اولیه یا میزان وابستگی به صادرات، تصمیم‌های متفاوتی اتخاذ می‌کنند و نمی‌توان یک نسخه عمومی یا فرم کلی برای همه آن‌ها ارائه داد. هر بنگاه متناسب با شرایط خاص خود و حوزه کسب‌وکارش تصمیم‌گیری می‌کند.

اما به‌طور کلی، آمارهای موجود به ما نشان می‌دهند که فرایند توسعه صنعتی و سرمایه‌گذاری صنعتی در ایران، به‌طور متوسط، عملاً متوقف شده است.

البته این به معنای آن نیست که هیچ شرکت جدیدی تأسیس نمی‌شود، هیچ سوله جدیدی ساخته نمی‌شود یا هیچ دستگاه جدیدی خریداری نمی‌گردد.

ما درباره متوسط وضعیت صنعت صحبت می‌کنیم و آمارها می‌گویند صنعت ایران در حالت میانگین سرمایه‌گذاری نمی‌کند، توان جبران استهلاک ماشین آلات و دارایی‌های خود را ندارد و روزبه‌روز کوچک‌تر و کم‌توان‌تر می‌شود.

هزینه‌های حمل‌ونقل صادراتی را ۳ تا ۵ برابر بیشتر پرداخت می‌کنیم

*اختلال در تجارت خارجی و زنجیره تأمین در نیمه اول سال، چه هزینه‌ای به بنگاه‌ها تحمیل کرده و این هزینه چگونه در نیمه دوم منتقل خواهد شد؟کدام گروه از بنگاه‌ها ــ واردات‌محور، صادرات‌محور یا بنگاه‌های کوچک و متوسط ــ آسیب‌پذیرترند؟

در نیمه اول سال تمامی بخش‌ها و بنگاه‌ها آسیب‌پذیر بودند؛ زیرا کلیت زنجیره تأمین و توزیع دچار اختلال شد. هم در ورود مواد اولیه و کالاها به دلیل مشکلات تأمین ارز و مسائل لجستیکی ناشی از محاصره اقتصادی دشواری‌های فراوان ایجاد شد، هم در فعالیت‌های تولیدی داخلی توقفات جدی رخ داد و هم در عرصه صادرات با چالش‌های سنگین لجستیکی مواجه شدیم.

حتی در مواردی که برای کالای ایرانی تقاضای صادراتی وجود داشت، به دلیل مشکلات لجستیکی مجبور شدیم هزینه‌های حمل‌ونقل صادراتی را ۳ تا ۵ برابر بیشتر پرداخت کنیم.

بنابراین تمامی شرکت‌ها از هر سو تحت فشار قرار گرفتند. این فشارها و ناتوانی مالی ناشی از آن، اثرات خود را در نیمه دوم سال به شکل ناتوانی بیشتر در تأمین مواد اولیه، ناتوانی در نگهداشت نیروی انسانی، عدم امکان حفظ سطح تولید و کاهش توان صادراتی نشان خواهد داد.

تا وقتی ابهام ادامه دارد، رکود هم ادامه خواهد داشت

*با توجه به آمارهای اقتصادی در نیمه اول سال، اگر سه وضعیت «تداوم تنش»، «کاهش نسبی تنش» و «توافق و رفع محدودیت‌های خارجی» را برای نیمه دوم در نظر بگیریم، در هر سناریو اولین متغیری که در رفتار بنگاه‌ها تغییر می‌کند چیست و این تغییر از چه مسیری به تولید و سرمایه‌گذاری منتقل می‌شود؟

پرسش شما ابعاد ماتریسی و پیچیده‌ای دارد که پاسخ شفاهی به آن دشوار است! اما به طور کلی، هر آن چیزی که به «تعیین‌تکلیف واقعی» میانجامد، می‌تواند تأثیری جدی و تعیین‌کننده بر تصمیمات بنگاه‌ها بگذارد. در مقابل، هر اقدامی که به ادامه عدم‌قطعیت دامن بزند، تغییر مهمی در رفتار اقتصادی بنگاه‌ها ایجاد نخواهد کرد.

اگر رویدادها به سمت شفاف‌سازی و تعیین‌تکلیف پیش برود، می‌توان امیدوار بود که تصمیمات جدیدی اتخاذ شود و فعالان اقتصادی گام‌های تازه‌ای متناسب با شرایط بردارند. اما اگر هاله ابهام همچنان برقرار باشد و شرایط ماه‌های گذشته بدون چشم‌انداز روشن ادامه یابد، تغییری در این روند رخ نخواهد داد و باید منتظر تداوم همین وضعیت رکودی باشیم.

نکته مهمی که می‌خواهم بر آن تأکید کنم این است که علیرغم تمامی این مشکلات و دشواری‌ها، شخصاً از همه همکارانم در حوزه فعالیت‌های صنعتی کشور صمیمانه سپاسگزارم؛ زیرا ادامه فعالیت در چنین شرایطی واقعاً کاری بزرگ، طاقت‌فرسا و دشوار است.

از تمامی آن‌ها به خاطر تلاش بی‌وقفه و احساس مسئولیتی که نسبت به کسب‌وکار، جامعه و کارکنان خود دارند قدردانی می‌کنم. اگر این دیدگاه ملی و آمادگی برای کار در میان فعالان صنعتی وجود نداشت و آنان می‌خواستند صرفاً با نگاه سودمحوری یا منافع صرفاً اقتصادی به موضوع بنگاه‌داری بنگرند، امروزه مجبور بودیم با اعداد و ارقامی به‌مراتب سخت‌تر و نگران‌کننده‌تر دست‌وپنجه نرم کنیم.

امروز به‌وضوح می‌بینم که صاحبان برندها، صنایع و شرکت‌های فعال تمام توان خود را به کار بسته‌اند تا چرخ تولید را تحت هر شرایطی در گردش نگه دارند و از بروز مشکلات بیشتر برای مردم و جامعه اقتصادی ایران جلوگیری کنند.