ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

به‌گزارش خبرگزاری تسنیم، هفت سال پس از آغاز ریاست‌جمهوری قاسم‌جومارت توکایف، شاخص‌های اقتصادی و اجتماعی قزاقستان از افزایش اندازه اقتصاد، رشد تولید صنعتی، افزایش سرمایه‌گذاری و تقویت ذخایر مالی این کشور حکایت دارد.

بر اساس آمار رسمی، تولید ناخالص داخلی قزاقستان در سال 2025 به حدود 306 میلیارد دلار رسید و رشد واقعی اقتصاد در این سال 6.5 درصد بود و در عین حال تولید ناخالص داخلی سرانه نیز حدود 15 هزار دلار اعلام شد.

از سوی دیگر در بخش صنعت نیز تولید بخش ساخت در سال 2025 به حدود 30.7 تریلیون تنگه رسید که 49.1 درصد از کل تولید صنعتی کشور را تشکیل می‌دهد. رشد تولید در این بخش نیز 7.1 درصد اعلام شده است.

این روند در شرایطی رقم خورده است که تنوع‌بخشی به اقتصاد قزاقستان و کاهش وابستگی به بخش‌های استخراجی، از محورهای مهم سیاست اقتصادی این کشور بوده است. منابع نفت، گاز و مواد معدنی همچنان جایگاه مهمی در اقتصاد قزاقستان دارند، اما افزایش تولید صنعتی نشان‌دهنده گسترش فعالیت در بخش‌های غیر‌استخراجی است.

سرمایه‌گذاری نیز در این دوره افزایش یافته و بر اساس داده‌های ارائه‌شده در گزارش هفت‌ساله، سرمایه‌گذاری در بخش سرمایه ثابت از 12.6 تریلیون تنگه به 22.7 تریلیون تنگه افزایش یافته است.

همچنین بین سال‌های 2023 تا 2025، اجرای 540 پروژه صنعتی به ایجاد بیش از 50 هزار فرصت شغلی منجر شده و ارزش این پروژه‌ها حدود 1.076 تریلیون تنگه اعلام شده است.

این درحالی است که در حوزه مالی، مقایسه داده‌های هفت‌ساله از تغییر در وضعیت ذخایر و بدهی خارجی قزاقستان حکایت دارد و بر اساس داده‌های ارائه‌شده، خالص بدهی خارجی از حدود 51 میلیارد دلار در سه‌ماهه نخست 2019 به 35.1 میلیارد دلار در سه‌ماهه نخست 2026 کاهش یافته است.

در همین بازه، ذخایر بین‌المللی ناخالص نیز از حدود 27 میلیارد دلار به 66.8 میلیارد دلار افزایش یافته و ارزش طلای پولی موجود در این ذخایر از حدود 15 میلیارد دلار به 51.8 میلیارد دلار رسیده و در همین حال بانک ملی قزاقستان نیز ذخایر بین‌المللی را یکی از ابزارهای تأمین نیازهای تراز پرداخت‌ها، مداخله ارزی و پشتیبانی از ثبات پول ملی معرفی می‌کند.

یکی از مهم‌ترین طرح‌های اجتماعی این دوره، برنامه «صندوق ملی کودکان» است که از اول ژانویه 2024 آغاز شد. بر اساس این برنامه، 50 درصد از درآمد سرمایه‌گذاری سالانه صندوق ملی به‌طور مساوی میان شهروندان زیر 18 سال قزاقستان توزیع می‌شود.

بطور کلی و براساس آمارهای رسمی ثبت شده طی سال 2025، 6 میلیون و 918 هزار و 656 کودک در این برنامه مشارکت داشتند و به هر کودک 130.71 دلار اختصاص یافت. این مبالغ تا زمان رسیدن فرد به سن قانونی در قالب پس‌انداز هدفمند باقی می‌ماند و برای مسکن یا آموزش قابل استفاده است.

بر اساس داده‌های رسمی، در سال 2026 نیز 6 میلیون و 918 هزار و 656 کودک مشمول برنامه بودند و مبلغ 130.71 دلار برای هر کودک اختصاص یافت. مجموع پس‌انداز یک کودک که از آغاز اجرای طرح در آن مشارکت داشته، با احتساب درآمد سرمایه‌گذاری به 370.56 دلار رسیده است.

در حوزه آموزش نیز ساخت مدارس جدید یکی از محورهای اصلی سرمایه‌گذاری عمومی بوده است. بر اساس آمار وزارت آموزش قزاقستان، از سال 2019 بیش از 1200 مدرسه جدید ساخته شده که بیش از یک میلیون دانش‌آموز را پوشش می‌دهد.

در سال 2025 نیز ساخت 162 مدرسه با ظرفیت نزدیک به 236 هزار دانش‌آموز به پایان رسید و طی سه سال، 584 مدرسه با ظرفیت 746 هزار دانش‌آموز به بهره‌برداری رسید.

در کنار ساخت مدارس جدید، برنامه نوسازی مدارس موجود نیز در حال اجراست و بر اساس داده‌های رسمی، در سال‌های اخیر هزاران مدرسه در این کشور به‌روزرسانی شده‌اند.

یکی دیگر از محورهای این دوره، اختصاص دارایی‌های بازپس‌گرفته‌شده به پروژه‌های عمومی بوده است تاجایی که  بر اساس گزارش ارائه‌شده، 434 پروژه اجتماعی و زیرساختی با استفاده از این منابع تأمین مالی شده‌اند.

با این حال، تغییرات اقتصادی قزاقستان در هفت سال گذشته در شرایطی رخ داده که این کشور با مجموعه‌ای از تحولات مهم داخلی و خارجی از جمله همه‌گیری کرونا، ناآرامی‌های ژانویه 2022، جنگ روسیه و اوکراین، فشارهای تورمی و تغییرات ژئوپلیتیکی در اوراسیا مواجه بوده است.

در مجموع، داده‌های اقتصادی و اجتماعی این دوره از افزایش تولید ناخالص داخلی، رشد بخش ساخت، افزایش سرمایه‌گذاری، تقویت ذخایر بین‌المللی، توسعه زیرساخت‌های آموزشی و اجرای برنامه انتقال بخشی از درآمد صندوق ملی به نسل جوان قزاقستان حکایت دارد.

این شاخص‌ها تصویری آماری از تغییرات اقتصادی و اجتماعی قزاقستان در فاصله سال‌های 2019 تا 2026 ارائه می‌کنند، هرچند به‌تنهایی نمی‌توانند سهم هر یک از سیاست‌های دولتی یا عوامل بیرونی را در ایجاد این تغییرات مشخص کنند.