در این روز معمولاً مسئولان مربوطه از جمله عالی‌ترین مقام وزارت راه و شهرسازی با انتشار پیامی از نقش و مسئولیت این نیروها در ایمنی پروازها تقدیر می‌کنند. 2 سال قبل (1403) فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، به همین مناسبت طی پیامی با اعلام اینکه ایمنی در صنعت هوانوردی موضوعی حیاتی بوده و باید به‌طور مداوم مورد توجه قرار گیرد، تأکید کرد همکاران متخصص در اداره کل کنترل ترافیک هوایی ایران نقش مهمی در این زمینه دارند و برای رسیدن به این تخصص مسیر دشواری را طی کرده‌اند.

وی با بیان اینکه کنترلرها این حرفه را با عشق به میهن و مردم انجام می‌دهند و شایسته تقدیر هستند، تأکید کرده بود: به مناسبت 20 اکتبر، روز جهانی کنترلرهای مراقبت پرواز، این روز را به همه متخصصان دلسوز تبریک می‌گویم و برایشان آرزوی موفقیت دارم.

سال گذشته یعنی 28 مهرماه 1404، وزیر راه و شهرسازی طی پیامی با تبریک روز جهانی کنترلر ترافیک هوایی، فعالان این عرصه را نگهبانان بیدار ایمنی پروازها نامید و گفت: به خود می‌بالم که جمعی چنین شریف، متخصص و با اخلاق در خانواده بزرگ شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران خدمت می‌کنند.

وی با اشاره به اهمیت نقش کنترلرهای ترافیک هوایی در زنجیره ایمنی پرواز، تأکید کرد: کنترلر ترافیک هوایی، صدایی است آرام در طوفان، نگاهی بیدار در شبانه‌روز و اندیشه‌ای منظم در میان آسمان. آنان نگهبانان بیدار ایمنی پروازها هستند؛ کسانی که دیده نمی‌شوند ولی با تکیه بر دانش، تمرکز و حس عمیق مسئولیت، مسیر ایمنی و آرامش را برای مسافران این سرزمین ترسیم می‌کنند.

 یکی از مسائلی که کنترلرها به‌خصوص با افزایش تورم امسال با آن دست‌وپنجه نرم کرده‌اند موضوع معیشت بوده است.مسئله‌ای که باعث شده آنها همواره خواستار پیگیری مدیران و مسئولان وزارت راه و شهرسازی برای اجرای قانون خاص شرکت فرودگاه‌ها باشند. این قانون  حدود 10 سال قبل در سال 1395 به تصویب رسید، اما اجرای آن همچنان با ابهام و تأخیر مواجه است.

خردادماه سال 1402 مدیرعامل وقت شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران در این‌باره گفته بود: ماده 53 قانون احکام دائمی به شرکت فرودگاه‌ها اجازه داده تا اساسنامه خود را به‌روز کند. در این راستا نیز پس از حدود 6 سال از تصویب قانون، در تاریخ 1400/12/18 اصلاح اساسنامه شرکت فرودگاه‌ها از سوی معاون اول رئیس‌جمهوری ابلاغ شد.

حمیدرضا سیدی افزود: آیین‌نامه جدید اداری، مالی و استخدامی طی حدود 6 ماه تهیه و برای مجمع شرکت ارسال شد. بعد از تصویب مجمع شرکت که اعضای آن متشکل از 4 وزیر و رئیس سازمان برنامه و بودجه است، آیین‌نامه به دولت ارسال می‌شود. در صورت تصویب آیین‌نامه، اجرای قانون خاص شرکت فرودگاه‌ها یک‌سری حقوق و مزایا برای همه کارکنان شرکت اعمال خواهد شد.

وی با بیان اینکه یکی از خواسته‌های کارکنان تصویب سریع آیین‌نامه مذکور است، پیش‌بینی کرده بود: نیمه نخست امسال (سال 1402) و پس از تصویب اصلاح آیین‌نامه در مجمع شرکت و دولت، افزایش حقوق کارکنان شرکت فرودگاه‌ها عملیاتی شود.

با وجود این اظهارات و پیش‌بینی اجرای قانون در سال 1402، اکنون حدود 10 سال از تصویب قانون خاص شرکت فرودگاه‌ها گذشته و موضوع اجرای کامل آن همچنان یکی از مطالبات کارکنان این شرکت است.

بررسی‌ها حاکی از آن است که دریافتی کنترلرها در کشورهای همسایه به حدود 12 هزار دلار رسیده است. میانگین دریافتی حقوق کنترلرهای شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران نیز در گزارش دو سال قبل حدود 30 میلیون تومان اعلام شده بود که امروز به حدود 60 میلیون تومان رسیده است.

مهرماه سال 1403 فاصله حقوق کنترلرهای ایرانی با کنترلرهای سایر کشور حدود 740 میلیون تومان (با دلار 64 هزار تومان بود) که با دلار حدود 233 هزار تومانی امروز این بفاصله با میاتنگین حقوق 8000 دلاری کنترلرهای دیگر کشور به حدود 1.8 میلیارد تومان رسیده است.

موضوعی که در کنار افزایش هزینه‌های زندگی، اهمیت اجرای سازوکارهای پیش‌بینی‌شده در قانون خاص شرکت فرودگاه‌ها برای بهبود وضعیت حقوق و مزایای کارکنان را بیشتر کرده است.

چندی قبل جامعه متخصصین مراقبت پرواز ایران از وعده رئیس سازمان هواپیمایی کشوری برای تصویب آیین‌نامه قانون خاص شرکت فرودگاه‌ها تا رسیدن به نتیجه خبر داده بود.

ابوذر شیرودی در این‌باره گفته بود: وضعیت جبران خدمات کنترلرهای ترافیک هوایی قابل قبول نیست. سازمان هواپیمایی کشوری تا حصول نتیجه، تصویب آیین‌نامه قانون خاص شرکت فرودگاه‌ها را پیگیری می‌کند. از تمام همکارانم بابت تمام زحماتشان برای سربلندی نام جمهوری اسلامی ایران خاصه در شرایط جنگ‌های تحمیلی دوم و سوم که نمادی کامل از ایثار و از خودگذشتگی است تشکر و قدردانی می‌کنم.

در کنار موضوع معیشت، تأمین نیروی انسانی، آموزش کنترلرها و حفظ ظرفیت عملیاتی مراقبت پرواز نیز از مسائل مهم این حوزه به شمار می‌رود، چراکه کنترل ترافیک هوایی مستقیماً با ایمنی پروازها ارتباط دارد و تداوم فعالیت آن نیازمند نیروی متخصص، تجهیزات مناسب و زیرساخت‌های پایدار است.

اکنون با گذشت حدود یک دهه از تصویب قانون خاص شرکت فرودگاه‌ها، مشخص نیست چرا قانونی که قرار بود بخشی از مسائل اداری، استخدامی و معیشتی کارکنان این شرکت را سامان دهد، هنوز در شرایط کاری و دریافتی آنان متبلور نشده است.