افزایش نرخ کالابرگ متناسب با تورم، جزو الزامات قانونی است
اقتصاد ایران: امامی راد گفت: دولت افزایش اعتبار کالابرگ متناسب با تورم را در اولویت قرار دهد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان
حسین امامیراد نماینده چناران در مجلس شورای سالامی در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، درباره تورم موجود در کشور، اظهار کرد: مهار پایدار تورم نیازمند انضباط مالی دولت، کنترل کسری بودجه، جلوگیری از خلق نقدینگی بیضابطه و اصلاح ناترازی بانکها است.
وی با تاکید بر اینکه نباید از مهمترین دغدغه مردم، یعنی معیشت، غافل بود، گفت: تورم موجب کوچکتر شدن سفره مردم، کاهش قدرت خرید و افزایش روزافزون هزینههای مسکن، خوراک، درمان و زندگی شده است.
نماینده چناران در مجلس تصریح کرد: در شرایط فعلی، حفظ قدرت خرید مردم باید یکی از اولویتهای اصلی دولت باشد. در این میان، نرخ ارز مهم و نیازمند مدیریت جدی است. البته مهار پایدار تورم نیازمند انضباط مالی دولت، کنترل کسری بودجه، جلوگیری از خلق نقدینگی بیضابطه و اصلاح ناترازی بانکها است.
امامیراد با تاکید بر اینکه بانک مرکزی نباید صرفاً تماشاگر افزایش نرخ ارز و آثار تورمی آن باشد، گفت: اجرای دقیق وظایف قانونی در زمینه حفظ ارزش پول ملی، کنترل تورم، نظارت بر بانکها و مدیریت بازار پول، از مطالبات جدی مجلس است.
وی افزود: همچنین نظارت دقیق، شدید و بدون اغماض دستگاههای نظارتی و قضایی بر بازار و جلوگیری از گرانفروشی و اخلال در نظام اقتصادی نیز ضروری است.
عضو کمیسیون آموزش مجلس با بیان اینکه دولت افزایش اعتبار کالابرگ متناسب با تورم را در اولویت قرار دهد، اظهار کرد: افزایش نرخ کالابرگ متناسب با تورم، جزو الزامات قانونی است که در قانون برنامه هفتم توسعه بر آن تأکید شده و رئی جمهور نیز در زمان تصویب آن، در کسوت نمایندگی بوده و در قانون شدن آن سهیم بودهاید.
وی ادامه داد: نرخ امروز کالابرگ، جبران جهشهای تورمی ماههای اخیر را نمیکند. دولت موظف و مکلف است و باید کاهش فشارهای معیشتی مردم را در اولویت قرار دهد و در اولین فرصت، افزایش اعتبار کالابرگ را انجام دهد.
انتهای پیام/