ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ در اقتصاد ایران، هر بار که تورم یا نرخ ارز جهش می‌کند، یکیاز نخستین متهمان، سیاست پولی است؛ اما آیا مسئله واقعاً ناتوانی سیاست‌گذاری در استفاده از ابزارهای پولی است؟ بررسی روند پنج سال گذشته نشان می‌دهد پاسخ به این پرسش چندان ساده نیست. بانک مرکزی ابزارهایی مانند نرخ سود، عملیات بازار باز و نسبت سپرده قانونی را در اختیار دارد و در سال 1405 نیز استفاده از این ابزارها را افزایش داده است.

مسئله اینجاست که بخش مهمی از شوک‌های اخیر اقتصاد ایران از جنس شوک‌های تحریمی، ارزی و ژئوپولیتیک بوده‌اند؛ شوک‌هایی که مستقیماً انتظارات را هدف می‌گیرند و می‌تواننداثرگذاری سیاست پولی را محدود کنند. یکی از اثراتی که شوک و نااطمینانی دارد، تغییر در سرعت گردش پول و نسبت نقدینگی است. با افزایش سرعت گردش نقدینگی، اصطلاحا پول داغ می‌شود و تورم بیشتری ایجاد می‌کند. تغییرات سرعت گردش پول در کوتاه مدت جنبه‌ای روانی و انتظاری دارد و از جمله مواردی است که سیاست‌گذار پولی توانایی چندانی در کنترل آن حداقل در میان‌مدت و کوتاه مدت ندارد.

تورم متغیر، نرخ سود ثابت

از فروردین 1400 تا اسفند سال گذشته، اقتصاد ایران دست‌کم دو موج تورمی بزرگ را تجربه کرد. تورم از حدود 58 درصد در ابتدای 1400 به حدود 36 درصد در اوایل 1401 رسید، سپس تا بیش از 62 درصد در اسفند همان سال افزایش یافت و در 1402 و 1403 تا حوالی 34 درصد کاهش پیدا کرد؛ اما از تابستان 1404 دوباره مسیر صعودی گرفت. در همین دوره، رشد نقدینگی نیز نوسان داشت، اما حرکت تورم و نقدینگیرابطه‌ای یک‌به‌یک نداشت. همزمان با دوره‌های افزایشنااطمینانی، نرخ ارز و انتظارات تورمی نیز نقش پررنگ‌تری پیداکردند.

نرخ سود نمونه روشنی از این مسئله است. سقف نرخ سود سپرده در پنج سال گذشته تنها یک بار، از حدود 18 درصد به 22.5 درصد افزایش یافت و پس از آن تقریباً ثابت ماند؛ درحالی‌که تورم در همین فاصله چند بار از 60 درصد عبور کرد و نرخ واقعی سود سپرده در مقاطعی به‌شدت منفی شد. در نگاه اول، این وضعیت می‌تواند نشانه انفعال سیاستگذار به نظر برسد؛ اما افزایش نرخ سود زمانی می‌تواند تقاضا برای ریال را تقویت کند که بازده مورد انتظار آن در برابر ریسک سایردارایی‌ها، به‌ویژه ارز، جذاب باشد. وقتی خانوار یا بنگاه انتظار افزایش شدید نرخ ارز را دارد، چند واحد درصد افزایش نرخ سود لزوماً نمی‌تواند این انتظار را خنثی کند.

سپرده قانونی و بازار باز؛ ابزارهایی که همچنان فعال‌اند

در مقابل، بانک مرکزی در 1405 نشان داده که سایر ابزارهایخود را فعال‌تر به کار گرفته است. در اردیبهشت، نسبت سپرده قانونی بانک‌ها در دو مرحله تا 1.5 واحد درصد افزایش یافت؛اقدامی با هدف محدود کردن ظرفیت خلق اعتبار و مدیریتنقدینگی. در عملیات بازار باز نیز بانک مرکزی در پنجم مرداد، در برابر سفارش 3551 همتی بانک‌ها، 600 همت توافق بازخرید انجام داد. در 30 شهریور نیز موضع بانک مرکزی در بازار باز توافق بازخرید بود و 700 همت ریپو و 20.6 همت خرید قطعی انجام شد.

رفتار بازار بین‌بانکی نیز نشان می‌دهد سیاست پولی در ایندوره الزاماً انبساطی نبوده است. نرخ سود بین‌بانکی در شهریور برای چند هفته متوالی در سقف 24 درصد قرار گرفت؛ نشانه‌ای از فشار نقدینگی و محدودیت ذخایر در شبکه بانکی. بنابراین نمی‌توان صرفاً با مشاهده تورم بالا نتیجه گرفت که بانک مرکزی از ابزارهای خود استفاده نکرده است.

مسئله مهم‌تر، اما بیرون از بازار پول قرار دارد. نسبت پول به شبه‌پول که در فروردین 1400 حدود 23.4 درصد بود، در دوره‌های اوج تورمی و نااطمینانی به بالای 35 درصد رسید و در پاییز 1404 نیز همزمان با تشدید فشار ارزی دوباره افزایشیافت. این رفتار با این فرض سازگار است که در شرایطنااطمینانی، مردم تمایل بیشتری به دارایی‌های نقدشونده دارند؛ در نتیجه بخشی از انتقال شوک به اقتصاد از مسیر تغییرترکیب نقدینگی و تقاضا برای دارایی‌ها صورت می‌گیرد.

مسئله، ابزار نیست؛ قدرت انتقال ابزار است

آخرین داده‌ها نیز نشان می‌دهد مسئله در 1405 صرفاً کنترل نقدینگی نیست. تورم ماهانه مرداد 3.4 درصد و تورم سالانه 69.9 درصد گزارش شد. همزمان، رئیس‌کل بانک مرکزی در شهریور تأکید کرد که فشارهای خارجی، تحریم‌ها و ریسک‌هایژئوپولیتیک از عوامل اصلی نوسانات اقتصاد ایران‌اند و سیاست پولی به‌تنهایی قادر به مهار انتظارات تورمی نیست.

در نتیجه، مسئله سیاست پولی ایران را نمی‌توان فقط به داشتن یا نداشتن ابزار تقلیل داد. نرخ سود، سپرده قانونی و عملیاتبازار باز همچنان ابزارهای اصلی بانک مرکزی‌اند؛ اما قدرت آنها به محیطی بستگی دارد که در آن عمل می‌کنند. 

انتهای پیام/