این الزام تمامی پروازهای ایران و ترکیه و ایران و عمان در هر دو جهت، در فروش‌های سیستمی و چارتری و در کلاس‌های اکونومی و بیزینس را شامل می‌شود و دریافت هزینه اضافی با عناوین دیگر نیز مشمول آن است.

مبنای بررسی، نرخ‌های عرضه و فروش پیش از انتشار خبر توقف پروازها در 25 شهریور 1405 است و مقایسه قیمت‌ها باید با درنظرگرفتن شرایط یکسان، از جمله مسیر، کلاس پروازی، زمان سفر، فاصله خرید تا پرواز و شرایط بلیت انجام شود. نرخ‌های بازه زمانی دو هفته پیش از این تاریخ نیز در رسیدگی به تخلفات مورد توجه قرار می‌گیرد.

سازمان هواپیمایی کشوری اعلام کرده است نرخ‌ها و سوابق فروش را از طریق سامانه‌های فروش، گزارش‌های فروش، قراردادهای چارتر و سوابق تغییر قیمت پایش می‌کند و گزارش‌های مسافران، فرودگاه‌ها و مراجع نظارتی نیز در رسیدگی‌ها مؤثر خواهد بود.

در صورت احراز تخلف، مجوز فعالیت نمایندگی فروش حضوری و اینترنتی به مدت سه ماه تعلیق یا سهمیه مجوز پرواز شرکت هواپیمایی به مقصد ترکیه یا عمان برای سه ماه لغو خواهد شد. در صورت لغو سهمیه، مجوز پروازها به سایر شرکت‌ها برای حفظ ظرفیت پروازی داده می‌شود. پرونده تخلفات نیز حسب مورد به مراجع ذی‌صلاح، از جمله تعزیرات حکومتی، پلیس فتا و دادسرای ویژه فرودگاه‌های تهران ارجاع می‌شود.

سازمان هواپیمایی کشوری تأکید کرده است محدودیت ایجادشده در فعالیت یک شرکت هواپیمایی نباید به فرصتی برای افزایش ناموجه نرخ بلیت و تحمیل هزینه مضاعف به مسافران تبدیل شود.