ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

 به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در مراسم رونمایی از نخستین صندوق ارزی کشور، راه‌اندازی این صندوق را اتفاقی مثبت برای اقتصاد کشور دانست و اظهار داشت: این موضوع می‌تواند در صورت توسعه، به ایجاد ظرفیت‌های جدید برای مدیریت منابع و افزایش سرمایه‌گذاری در اقتصاد کمک کند.

وی با اشاره به روند سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران گفت: طی بیش از یک دهه گذشته، رشد سرمایه‌گذاری در کشور به‌شدت کاهش یافته و حتی در مقاطعی رشد خالص سرمایه‌گذاری منفی شده است. در نتیجه، رشد تولید نیز به‌تبع آن متوقف یا به‌شدت کاهش یافته است.

وزیر اقتصاد افزود: بخشی از مشکلات سرمایه‌گذاری به عوامل خارج از حوزه اقتصاد، از جمله تحریم‌ها و مسائل مرتبط با سیاست خارجی بازمی‌گردد، اما بخشی دیگر به ساختارهای داخلی اقتصاد مربوط است؛ از سیاست‌های اقتصاد کلان گرفته تا ابزارها، نهادها و ساختارهای حقوقی مورد نیاز برای افزایش نرخ سرمایه‌گذاری. 

مدنی‌زاده با اشاره به وضعیت پس‌انداز در اقتصاد ایران گفت: یکی از مسائل مهم این است که نرخ پس‌انداز در کشور طی سال‌های گذشته بالا بوده، اما این پس‌اندازها الزاماً به سرمایه‌گذاری تبدیل نشده‌اند.

وی ادامه داد: نرخ پس‌انداز در ایران حتی نسبت به برخی کشورهای حاشیه خلیج فارس که رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری بالاتری دارند، بیشتر بوده و در حدود 35 درصد تولید ناخالص داخلی قرار داشته است؛ با این حال، رشد خالص سرمایه‌گذاری با لحاظ استهلاک در برخی مقاطع نزدیک به صفر یا منفی بوده است.

وزیر اقتصاد تصریح کرد: این وضعیت نشان می‌دهد بخشی از پس‌انداز کشور وارد چرخه سرمایه‌گذاری و تولید نشده است. بخشی از این مسئله به شرایط اقتصاد کلان از جمله تحریم‌ها مربوط می‌شود و بخش دیگر نیز ناشی از ساختارها، قوانین و قواعد داخلی است که نیازمند اصلاح هستند.

حرکت بخشی از پس‌انداز مردم به سمت طلا، ارز و املاک

مدنی‌زاده گفت: در سال‌های گذشته، نرخ بازدهی پس‌انداز در نظام رسمی کشور در برخی دوره‌ها پایین‌تر از نرخ تورم بوده یا امکان پوشش کامل نوسانات و ریسک‌های اقتصادی را نداشته است.

وی افزود: در چنین شرایطی بخشی از مردم و فعالان اقتصادی به سمت بازارهایی مانند سکه و طلا، رمزارزها، زمین و املاک حرکت کرده‌اند؛ دارایی‌هایی که بخشی از آنها از چرخه فعالیت اقتصادی خارج و انباشته می‌شوند و بخشی نیز ممکن است از کشور خارج شوند.

وزیر اقتصاد تأکید کرد: یکی از اقداماتی که باید انجام شود، ایجاد ظرفیت‌هایی است که بتواند بخشی از این ریسک را برای صاحبان پس‌انداز مدیریت کند تا مردم بتوانند با اطمینان بیشتری نسبت به نوسانات ارزی و فاصله میان نرخ سود رسمی و تورم، منابع خود را سرمایه‌گذاری کنند.

وی ادامه داد: اوراق ارزی و صندوق‌های ارزی یکی از راهکارهای موجود برای مدیریت این ریسک هستند و راهکارهای دیگری نیز در دستور کار قرار دارد؛ از جمله استفاده از ظرفیت طلا و سایر دارایی‌هایی که مردم در سال‌های گذشته ذخیره کرده‌اند و همچنین طراحی ابزارهایی برای بازگرداندن این منابع به چرخه تولید.
منابع راکد مردم به‌عنوان یک ظرفیت برای رشد سرمایه‌گذاری

مدنی‌زاده با اشاره به ضرورت افزایش نرخ سرمایه‌گذاری گفت: اگر کشور بخواهد به نرخ‌های رشد اقتصادی بالاتر دست پیدا کند و عقب‌ماندگی سال‌های گذشته را جبران کند، سرمایه‌گذاری باید با منابعی بیش از تولید ناخالص داخلی همان سال انجام شود.

وی افزود: یکی از راه‌های تأمین این منابع، ورود سرمایه از خارج کشور است که می‌تواند از طریق سرمایه‌گذاری ایرانیان خارج از کشور یا سرمایه‌گذاری خارجی انجام شود.

وزیر اقتصاد با اشاره به محدودیت‌های موجود در جذب سرمایه‌گذاری خارجی گفت: سرمایه‌گذاری خارجی در حال حاضر با مسائل و محدودیت‌های خود مواجه است و شاید در کوتاه‌مدت نتواند در ابعاد بسیار وسیع محقق شود، هرچند مجموعه سرمایه‌گذاری خارجی کشور در مقایسه با سال گذشته بیش از دو برابر منابع جذب کرده است.

وی اضافه کرد: اقدامات مناسبی نیز برای جذب سرمایه ایرانیان خارج از کشور در حال انجام است و وزارت امور خارجه، وزارت اطلاعات و سایر دستگاه‌های مرتبط در حال ایجاد اطمینان برای بازگشت این منابع به کشور هستند.

مدنی‌زاده گفت: یکی از منابعی که خارج از چرخه اقتصادی کشور قرار گرفته، دارایی‌هایی است که مردم طی سال‌های گذشته به‌صورت ارز، طلا و سایر دارایی‌ها ذخیره کرده‌اند. ایجاد ظرفیت برای بازگشت این منابع به چرخه اقتصاد، در عمل می‌تواند یک منبع جدید برای سرمایه‌گذاری محسوب شود.

«طرح رویش» برای بازگرداندن پس‌اندازهای راکد

وزیر اقتصاد اظهار داشت: طرح «رویش» با هدف ایجاد نظام انگیزشی برای بازگشت بخشی از پس‌اندازهایی که طی سال‌های گذشته از چرخه اقتصاد خارج شده‌اند، طراحی شده است و صندوق‌های سرمایه‌گذاری ارزی یکی از ابزارهای این طرح هستند.

وی افزود: با همکاری بانک مرکزی و سازمان بورس، ظرفیت حقوقی لازم برای ایجاد صندوق‌های ارزی فراهم شده و نخستین صندوق در همین چارچوب ایجاد شده است. این صندوق‌ها در صورت توسعه می‌توانند بخشی از منابع مردم را به سمت فعالیت‌های اقتصادی هدایت کنند.

مدنی‌زاده تأکید کرد: ایجاد صندوق تنها یک طرف ماجراست؛ طرف دیگر این است که منابع جذب‌شده در محل‌هایی سرمایه‌گذاری شوند که بتوانند بازدهی مناسبی ایجاد کنند و نظام انگیزشی لازم برای صاحبان سرمایه را به وجود آورند.

«طرح 20» برای تأمین دارایی صندوق‌های ارزی

وزیر اقتصاد از راه‌اندازی طرح دیگری در وزارت امور اقتصادی و دارایی برای تکمیل این فرایند خبر داد و گفت: طرح «20» در سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران راه‌اندازی شده و در چارچوب آن 20 پروژه بزرگ ملی با ظرفیت ارزآوری و سودآوری بالا شناسایی شده‌اند.

وی افزود: قرار است این پروژه‌ها بتوانند اوراق ارزی منتشر کنند تا بخشی از دارایی صندوق‌های ارزی از این اوراق تشکیل شود.

مدنی‌زاده ادامه داد: به این ترتیب، منابعی که از سوی فعالان بازار و مردم وارد صندوق‌های ارزی می‌شود، می‌تواند در پروژه‌های اقتصادی بزرگ سرمایه‌گذاری شود و در مقابل، صاحبان منابع نیز از بازدهی ارزی برخوردار شوند.

سرمایه‌گذاری صندوق‌های ارزی در پروژه‌های نفت، گاز و انرژی

وزیر اقتصاد با اشاره به پروژه‌های پیش‌بینی‌شده در این طرح گفت: بخش قابل توجهی از پروژه‌های هدف در حوزه نفت، گاز، معدن و انرژی قرار دارند و پروژه‌های خورشیدی و سایر طرح‌های حوزه انرژی نیز در این مجموعه دیده شده‌اند.

وی افزود: این پروژه‌ها از ظرفیت بالایی برای ارزآوری برخوردارند و ترکیب جذب منابع ارزی از یک سو و سرمایه‌گذاری این منابع در پروژه‌های ارزآور از سوی دیگر، می‌تواند به توسعه جریان سرمایه‌گذاری در کشور کمک کند.

مدنی‌زاده همچنین از سازمان بورس خواست زمینه سرمایه‌گذاری مردم در صندوق‌های ارزی از طریق بسترهای دیجیتال را فراهم کند تا متقاضیان بتوانند در صورت تمایل از طریق پلتفرم‌های دیجیتال و تلفن همراه نیز در این صندوق‌ها سرمایه‌گذاری کنند.

اصلاح قوانین برای رفع موانع سرمایه‌گذاری

وی تأکید کرد: راه‌اندازی صندوق‌های ارزی تنها یکی از مجموعه اقداماتی است که برای افزایش نرخ سرمایه‌گذاری در کشور در نظر گرفته شده است.

وزیر اقتصاد افزود: همزمان، موضوع رفع موانع سرمایه‌گذاری نیز در دستور کار قرار دارد و اصلاح بسیاری از قوانین و مقررات مرتبط با سرمایه‌گذاری در حال پیگیری است.

وی گفت: مواد قانونی مربوط به رفع این موانع آماده شده و در دستور کار دولت قرار دارد و در ادامه، حسب مورد نیازمند تصویب دولت، سران سه قوه یا مجلس خواهد بود. مجموعه این اقدامات در کنار سیاست‌های کلان اقتصادی می‌تواند زمینه ایجاد حرکت جدید در حوزه سرمایه‌گذاری کشور را فراهم کند و صندوق‌های ارزی تنها یکی از لایه‌های سیاست‌های اقتصادی دولت برای افزایش سرمایه‌گذاری محسوب می‌شوند.

انتهای پیام/