اختصاصی اکونیوز|
اصلاح صندوقهای بازنشستگی نیازمند راهکار جامع است
اقتصاد ایران: معاون اقتصادی و سرمایهگذاری سابق سازمان تأمین اجتماعی با تأکید بر اینکه ناترازی صندوقهای بازنشستگی مجموعهای از بحرانهای مالی، اقتصادی، جمعیتی، بازار کار و حکمرانی را دربرمیگیرد، گفت: اصلاح این صندوقها نیازمند بررسی جامع مسائل و طراحی راهکارهای متناسب با ابعاد مختلف آن است.
به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران ، دکتر مصطفی سوری، در نشست تخصصی با موضوع آینده تأمین اجتماعی، با تأکید بر ضرورت شناخت دقیق مسائل این حوزه، گفت: اندیشکدهها میتوانند با مطالعه علمی، آسیبشناسی مسائل و شناسایی گلوگاهها، راهکارهای مناسب را برای سیاستگذاران و تصمیمگیران ارائه کنند تا تصمیمگیریها بر مبنای شناخت دقیق مسائل انجام شود.
وی با بیان اینکه بحران ناترازی صندوقهای بازنشستگی مجموعهای از زیربحرانها را دربرمیگیرد، افزود: در کنار بحران مالی، باید به مسائل اقتصاد خرد و جریان نقدینگی، اقتصاد کلان، اقتصاد بنگاهها و مدیریت آنها، بحرانهای جمعیتی، مسائل پارامتریک، میزان تابآوری اجتماعی در برابر اصلاحات و همچنین بحران بازار کار توجه کرد، چرا که بخش مهمی از ورودی صندوقهای بازنشستگی از بازار کار و اشتغال کشور تأمین میشود.
سوری، بحران حکمرانی در صندوقهای بازنشستگی و نظام تأمین اجتماعی را از دیگر مسائل مهم دانست و اظهار کرد: با وجود قوانین، سیاستهای کلی و اسناد بالادستی مناسب، باید بررسی شود که چرا این سیاستها و قوانین در مرحله اجرا به نتیجه مطلوب نمیرسند. فاصله میان سیاستگذاری، برنامهریزی و اجرا باید بهصورت دقیق آسیبشناسی و برای آن راهکار ارائه شود.
معاون اسبق اقتصادی و سرمایهگذاری سازمان تأمین اجتماعی، حرکت از حکمرانی سلیقهای به حکمرانی دادهمحور، شفاف و پاسخگو را ضروری دانست و گفت: دادههای دقیق و بهلحظه میتواند در بزنگاهها زمینه تصمیمگیری صحیح را فراهم کند.
وی با اشاره به اهمیت دادهمحوری در تصمیمگیری، گفت: برای نمونه، در برخی موارد همچنان از وجود ۱۸ صندوق بازنشستگی سخن گفته میشود، در حالی که با تعیین تکلیف صندوقهای هما و فولاد، تعداد صندوقها به حدود ۱۶ صندوق رسیده است. همچنین سهم منابع اختصاصیافته به حوزه سرمایهگذاری که پیشتر حدود ۵ درصد عنوان میشد، در سال جاری به کمتر از ۲ درصد و نزدیک به یک درصد رسیده است.
سوری درباره موضوع خروج صندوقهای بازنشستگی از بنگاهداری نیز اظهار کرد: با قوانین فعلی نمیتوان صرفاً با اجرای این حکم به نتیجه مطلوب رسید و حذف این حکم نیز بهتنهایی راهکار مناسبی نیست، بلکه باید راهحل درستی برای این مسئله طراحی شود. وی با اشاره به الزام کاهش سطح دارایی صندوقها در بنگاهها به زیر ۲۰ درصد، بر ضرورت توجه به ساختار اقتصادی کشور و استفاده از ظرفیت مشارکت گسترده ذینفعان تأکید کرد.
سوری با اشاره به تجربه صندوق آیندهساز گفت: در این صندوق، تصمیمگیریها به گونهای انجام میشود که مدیران گویی درباره آینده خودشان تصمیم میگیرند. به گفته سوری، باید ارتباط میان ذینفعان و تصمیمگیریهای صندوقها تقویت شود و به ظرفیت مشارکت عمومی و خصوصی توجه بیشتری صورت گیرد.
وی با اشاره به پراکندگی سیاستگذاری در نظام رفاه اجتماعی، پیشنهاد کرد مدلهای مختلف مطرحشده در این زمینه توسط اندیشکدهها ارزیابی و نتایج آن در اختیار سیاستگذاران قرار گیرد تا تمرکز بیشتری در سیاستگذاری و تصمیمگیری نظام حکمرانی رفاه اجتماعی ایجاد شود.
وی در ادامه به مسائل ناشی از مالکیت مشترک صندوقهای بازنشستگی در برخی بنگاهها اشاره کرد و گفت: در مواردی مانند شرکت ایرانگردی و جهانگردی که بخشی از مالکیت آن در اختیار سازمان تأمین اجتماعی و بخش دیگر در اختیار صندوق کشوری است، مسائل مدیریتی و مالکیتی میتواند زمان مدیران ارشد را به خود اختصاص دهد و لازم است این مسائل مورد بررسی قرار گیرد.
معاون سابق اقتصادی و سرمایهگذاری سازمان تأمین اجتماعی در پایان تأکید کرد که مسائل اقتصادی صندوقهای بازنشستگی باید در قالب یک بررسی جامع و جداگانه در سه سطح اقتصاد کلان، اقتصاد خرد و سطح بنگاه و بنگاهداری مورد توجه قرار گیرد و موضوعاتی مانند اقتصاد کلان صندوقها، مدیریت جریان نقدینگی، مسائل اقتصادی بنگاهها و شیوه مدیریت بنگاهداری در قالب یک بسته مطالعاتی مستقل بررسی شود.
این نشست تخصصی با حضور رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، اعضای هیئتمدیره سازمان تأمین اجتماعی و جمعی از استادان دانشگاههای کشور به همت شبکه نوآوری و همافزایی اندیشکدههای استادان کشور و با همکاری اندیشکده رفاه و تأمین اجتماعی، به صورت حضوری و برخط برگزار شد.