ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

به‌گزارش خبرگزاری تسنیم؛ 6 کشور در طبقه‌بندی درآمدی بانک جهانی ارتقا یافتند؛ که هر یک از آنها روایت‌های متفاوتی از رشد تا اصلاح آمار را به خود دیده‌اند.

از سال 1987، سهم اقتصادهای کم‌درآمد در طبقه‌بندی درآمد جهانی از 30 درصد به 11 درصد کاهش یافته؛ با این حال، آنطور که نمودارها و داده‌های ثبت‌شده نشان می‌دهد سرعت حرکت کشورها میان گروه‌های درآمدی یکسان نبوده است.

در همین حال به‌روزرسانی امسال طبقه‌بندی درآمد کشورها توسط گروه بانک جهانی نشان می‌دهد 6 کشور به گروه درآمدی بالاتر منتقل شده‌اند. این کشورها شامل اردن، میکرونزی، فیلیپین، سریلانکا، ویتنام و توگو هستند که هر کدام به دلایل متفاوتی از آستانه گروه درآمدی خود در برآوردهای گذشته عبور کرده‌اند.

نمایی کلی از واقعیت اقتصاد

گروه داده‌های توسعه بانک جهانی در اول ژوئیه (تیر ماه) هر سال، طبقه‌بندی درآمد کشورها را بر اساس برآورد سرانه درآمد ناخالص ملی از سال تقویمی قبل به‌روزرسانی می‌کند. اقتصادهای ارزیابی‌شده در چهار گروه درآمدی شامل کم‌درآمد، متوسط رو به پایین، متوسط رو به بالا و پردرآمد قرار می‌گیرند.

برهمین اساس طبقه‌بندی امسال 218 کشور را شامل می‌شود و نتایج آن تا پایان ژوئن 2027 به عنوان مرجع جهانی مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

به‌گفته کارشناسان این طبقه‌بندی از آن جهت اهمیت دارد که مشخص می‌کند کدام کشورها می‌توانند به وام‌های اعطایی و کمک‌های توسعه‌ای دسترسی داشته باشند و همچنین به دولت‌ها، محققان و سازمان‌های بین‌المللی در رصد روندهای اقتصادی جهان کمک می‌کند.

به این ترتیب برای رسیدن به داده‌های دقیق و صحیح کارشناسان سرانه درآمد ناخالص ملی را با استفاده از روش اطلس و بر مبنای دلار آمریکا محاسبه می‌شود. این روش برای تعدیل نوسانات کوتاه‌مدت نرخ ارز مورد استفاده قرار می‌گیرد. آستانه‌های تعیین‌کننده گروه‌های درآمدی نیز هر سال متناسب با تورم تغییر می‌کنند.

رشد اقتصادی و جمعیتی، تغییرات در حساب‌های ملی و بازنگری در داده‌های پایه نیز می‌تواند بر طبقه‌بندی کشورها تأثیر بگذارد.

شش کشور با مسیرهای متفاوت

در طبقه‌بندی امسال هیچ‌یک از کشورهای ارزیابی‌شده به گروه درآمدی پایین‌تر منتقل نشدند. پنج کشور اردن، میکرونزی، فیلیپین، سریلانکا و ویتنام از گروه درآمد متوسط رو به پایین به متوسط رو به بالا رفتند و توگو نیز از گروه کم‌درآمد به متوسط رو به پایین ارتقا یافت.

1. ویتنام: آنطور که آمارهای ثبت شده نشان می‌دهد این کشور با تکیه بر مدل صادرات‌محور رشد کرده ، به‌صورتی که صادرات این کشور در سال‌های 2024 و 2025 بیش از 15 درصد افزایش یافت و تولید ناخالص داخلی نیز به ترتیب 7 و 8 درصد رشد را تجربه کرده است. این درحالی است که درآمد ناخالص ملی ویتنام نیز در فاصله سال‌های 2021 تا 2025 به طور متوسط سالانه 10 درصد افزایش یافت.

2. فیلیپین: نیز در نتیجه رشد گسترده اقتصادی در رتبه‌بندی جدید ارتقا یافت. تولید ناخالص داخلی این کشور طی پنج سال به طور متوسط سالانه 5.8 درصد رشد را به خود دیده و این افزایش در تمامی صنایع اصلی مشاهده شد.

3. سریلانکا: این کشور آنطور که آمارهای ثبت شده نشان می‌دهد مسیر متفاوتی را طی کرد و پس از پشت سر گذاشتن بحران اقتصادی سال 2022، دوباره به گروه درآمدی بالاتر بازگشت. تولید ناخالص داخلی واقعی این کشور در سال 2025 حدود 5 درصد افزایش یافت که بازگشت فعالیت صنایع و رشد خدمات مالی و گردشگری از عوامل آن بود. با این حال، سریلانکا تنها با اختلاف کمی از آستانه عبور کرد.

4. میکرونزی: نیز پس از یک دوره طولانی بهبود از پیامدهای کووید-19، به رشد متوسط اما پایدار دست یافت. ساخت‌وساز و کشاورزی از عوامل اصلی رشد این کشور بودند، هرچند کاهش قابل توجه درآمد خالص اولیه، رشد کلی را تعدیل کرد.

5. اردن: به دلیل بازنگری جامع در حساب‌های ملی خود در گروه درآمدی بالاتر قرار گرفت. پس از تکمیل این بازنگری توسط اداره آمار اردن، مشخص شد اندازه اقتصاد این کشور تقریباً 10 درصد بیشتر از برآوردهای قبلی بوده است. پوشش آماری گسترده‌تر، استفاده از نظرسنجی‌های به‌روز، منابع داده جدید و روش‌های پیشرفته در گردآوری حساب‌های ملی، از عوامل این اصلاح بودند. داده‌های اصلاح‌شده در کنار رشد 2.8 درصدی اقتصاد در سال 2025، اردن را از آستانه درآمدی عبور داد.

6. توگو: نیز از گروه کم‌درآمد به متوسط رو به پایین صعود کرده است، اما کارشناسان براین باورند که عامل اصلی در این ارتقاء جایگاه هرچند اندک بازنگری جمعیتی بود. پس از انتشار نتایج دقیق سرشماری سال 2022، برآورد جمعیت این کشور 11.7 درصد کاهش یافت. از آنجا که درآمد بر مبنای سرانه محاسبه می‌شود، کاهش جمعیت حتی بدون تغییر در مجموع درآمد می‌تواند رقم درآمد سرانه را افزایش دهد.

این درحالی است که تولید ناخالص داخلی توگو در سال 2025 نیز 5.9 درصد رشد کرد و نوسانات نرخ ارز نیز در این روند نقش داشت، اما بازنگری جمعیت عامل تعیین‌کننده در ارتقای این کشور بود.

به‌هرحال روش‌شناسی طبقه‌بندی درآمد کشورها بر استفاده از جدیدترین داده‌های موجود استوار است تا دقیق‌ترین تصویر ممکن از وضعیت اقتصادی کشورها ارائه شود؛ با این حال، هیچ معیار واحدی نمی‌تواند تمام ابعاد توسعه یک کشور را نشان دهد.

در چهار دهه گذشته، سالانه هزاران داده برای تهیه این طبقه‌بندی مورد بررسی قرار گرفته و تعداد اقتصادهای ارزیابی‌شده نیز افزایش یافته است. در سال 1987، 163 کشور در این فهرست قرار داشتند، در حالی که این تعداد در سال 2025 به 218 کشور رسیده است.

این روند، طبقه‌بندی درآمد کشورها را به ابزاری برای ایجاد تصویری از اقتصاد جهانی، درک جایگاه کشورها و تا حدودی شناخت مسیر حرکت آنها تبدیل کرده است.