به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران ، داستان شنژن در واقع همان چیزی است که به «معجزه اقتصادی چین» یا «الگوی توسعه چینی» شناخته میشود. کشوری که در اواخر دهه ۱۹۷۰ میلادی، با جمعیت انبوه و قحطیزده، یکی از فقیرترین جوامع جهان بود و درآمد سرانه آن حتی از متوسط کشورهای آفریقای زیرصحرا کمتر به نظر میرسید، توانست در فاصلهای کوتاه به دومین اقتصاد بزرگ جهان، بزرگترین صادرکننده کالا و کارخانه متحرک کره زمین تبدیل شود. این مسیر چگونه طی شد؟ آیا آنگونه که تصور میشود، همهچیز حاصل یک نقشه راه دقیق، مهندسیشده و کاملاً برنامهریزی شده از سوی رهبران حزب کمونیست در پکن بود، یا واقعیت پیچیدهتر و حاوی درسهای متفاوتی است؟
چین چگونه سرمایهداری شد؟
یکی از تحلیلهای ارزشمند از روند توسعه چین را رونالد کوز، اقتصاددان برنده جایزه نوبل، به همراه نینگ وانگ در کتاب ارزشمند «چین چگونه سرمایهداری شد» ارائه میدهند.
برخلاف افسانهسازیهای رایج که تمام افتخار این جهش اقتصادی را به رهبری درایتمندانه دنگ شیائوپینگ و تصمیمات فوقانی حزب نسبت میدهند، کوز نشان میدهد که تحول اقتصادی چین در واقع حاصل دو جریان همزمان اما کاملاً متفاوت بود: یکی اصلاحات هدایتشده از بالا توسط دولت، و دیگری -که شاید اهمیت بیشتری داشت- انقلابهای حاشیهای یا جنبشهای خودجوش از پایین به بالا که توسط مردم عادی، کشاورزان، کارآفرینان محلی و مسئولان شهری شکل گرفت. کوز توضیح میدهد که چگونه اصلاحات در چین با شکست برنامهریزی متمرکز مائو آغاز شد.
وقتی دولت مرکزی از تامین حداقلهای زندگی بازماند، این خود مردم بودند که دست به نوآوریهای غیررسمی زدند. کشاورزان فقیر در استان آنهویی به صورت پنهانی و غیرقانونی زمینهای اشتراکی را میان خود تقسیم کردند تا انگیزه شخصی برای تولید پیدا کنند؛ پدیدهای که بعدها تحت عنوان سیستم مسئولیت خانوار به رسمیت شناخته شد و کشاورزی چین را نجات داد. همزمان، کارگاههای کوچک روستایی به وجود آمدند، مشاغل آزاد شهری و خوداشتغالی که تا پیش از آن جرم تلقی میشد شکل گرفت، و جریان نیروی کار ارزان از روستا به شهر راه افتاد. رهبران چین، به ویژه دنگ شیائوپینگ، هوشمندانه عمل کردند و به جای سرکوب این رفتارهای سرمایهدارانه و غیررسمی، تصمیم گرفتند از آنها درس بگیرند، آنها را تحمل کنند و در نهایت با اصلاح قوانین، این رفتارهای پرشور مردمی را به بدنه رسمی اقتصاد پیوند بزنند. به تعبیر کوز، چین نه با اجرای یک دستورالعمل رادیکال و ایدئولوژیک، بلکه با نوعی عملگرایی و تسلیم شدن در برابر واقعیتهای ملموس بازار، سرمایهداری شد.
شنژن در سال 1985
سه دهه رشد 10 درصد
از زمان آغاز سیاست «درهای باز» در سال ۱۹۷۸ و شروع دهه ۱۹۸۰، میانگین نرخ رشد اقتصادی چین برای بیش از سه دهه رقمی شگفتانگیز و نزدیک به ۱۰ درصد در سال بود؛ سرعتی از رشد که در تاریخ اقتصاد جهان برای کشوری با این پهناوری و جمعیت سابقه نداشت. بر اساس آمارهای بانک جهانی، چین موفق شد از سال ۱۹۸۱ تا ابتدای دهه ۲۰۲۰، بیش از ۸۰۰ میلیون نفر از شهروندان خود را از خط فقر مطلق خارج کند. نرخ فقر مطلق در چین که در سال ۱۹۸۱ نزدیک به ۸۸ درصد از کل جمعیت کشور را شامل میشد، در سال ۲۰۲۰ به صفر میل کرد و در سالهای اخیر (۲۰۲۱ تا ۲۰۲۵) چین رسماً خروج کامل خود را از فقر مطلق اعلام کرده است، هرچند که چالشهای جدیدی مانند ناعدالتی درآمدی و فقر نسبی همچنان باقی است.
طی این مسیر، روند متغیرهای کلان اقتصادی نظیر تورم و اشتغال با فراز و نشیبهای فراوانی همراه بود. چین در دهه ۱۹۸۰ و اوایل دهه ۱۹۹۰، به دلیل آزادسازی تدریجی قیمتها (سیستم قیمتگذاری دوگانه)، با شوکهای تورمی مواجه شد؛ به طوری که نرخ تورم در سال ۱۹۸۸ به حدود ۱۸ درصد و در سال ۱۹۹۴ به رکورد کمنظیر ۲۴ درصد رسید. تورم اواخر دهه هشتاد، ناآرامیهای اجتماعی و التهابات سیاسی آن دوران را تشدید کرد. یکی از معروفترین اعتراضات این دوره، تظاهرات تیان آن من که به کشتار بیرحمانه مردم ختم شد. دولت چین با اتخاذ سیاستهای انقباضی شدید مالی و پولی، و با مدیریت «ژو رونگجی» (نخستوزیر وقت در اواخر دهه نود)، توانست تورم را مهار کرده و آن را برای دهه ۲۰۰۰ و ۲۰۱۰ به محدوده تکرقمی و اغلب زیر ۳ درصد هدایت کند.
در بعد اشتغال، چین با بزرگترین جابهجایی جمعیتی تاریخ بشر روبرو شد؛ انتقال بیش از ۴۰۰ میلیون نیروی کار از بخش کشاورزی کمبازده روستایی به بخشهای صنعتی و خدماتی شهری. این روند باعث شد که نرخ شهرنشینی در چین از زیر ۲۰ درصد در سال ۱۹۸۰ به بیش از ۶۵ درصد در سالهای اخیر برسد. با این حال، با ورود چین به دهه ۲۰۲۰، الگوی رشد اقتصادی این کشور تغییر کرده است. رشد اقتصادی فوقالعاده دهه نود و دو هزار، اکنون جای خود را به رشدهای آرامتر و متوسط ۵ تا ۴.۵ درصدی داده است؛ وضعیتی که رهبران چین آن را «نرمال جدید» مینامند و ناشی از پیامدهای پیری جمعیت، کاهش نرخ زادِ ولد، اشباع سرمایهگذاری در زیرساختها، و بدهیهای سنگین بخش مسکن و شهرداریهاست.
الگوی مناطق آزاد تجاری
عامل اصلی رشد اقتصادی چین، الگوی «صادراتمحوری» و ایجاد «مناطق آزاد تجاری» بود. چین به درستی دریافت که بازار داخلی فقیر دهه ۱۹۸۰ توانایی جذب تولیدات انبوه را ندارد؛ بنابراین باید از توان خرید، سرمایه و فناوری کشورهای توسعهیافته غربی استفاده کند. ساختار مناطق ویژه اقتصادی که با شنژن، ژوهای، شامِن و شانتو آغاز شد و بعدها به کل مناطق ساحلی گسترش یافت، مناطقی ایزوله بودند که در آنها قوانین سختگیرانه کمونیستی تعلیق میشد. در این مناطق، به شرکتهای خارجی اجازه داده شد تا با معافیتهای مالیاتی، مقرراتزدایی بازار کار و دسترسی به زیرساختها، سرمایهگذاری کنند. چین نیروی کار ارزان، منضبط و فراوان خود را در اختیار سرمایهگذاران خارجی گذاشت و در عوض، دو چیز کلیدی دریافت کرد: ارز معتبر خارجی و انتقال دانش فنی و فناوری. تسلط چین بر زنجیرههای تامین جهانی زمانی تثبیت شد که این کشور در سال ۲۰۰۱ به سازمان تجارت جهانی (WTO) پیوست. از آن پس، صادرات چین فوران کرد و این کشور را به «کارخانه جهان» مبدل ساخت.
اما این الگوی صادراتمحور و جذب سرمایه خارجی، بدون یک مناطق سیاسی مکمل در عرصه بینالمللی امکانپذیر نبود. این یکی از مهمترین و در عین حال مغفولترین ابعاد الگوی چین است. دنگ شیائوپینگ دکترین سیاست خارجی چین را بر مبنای اصل «پنهان کردن تواناییها و صبر کردن» استوار کرد. چین به خوبی درک کرد که برای توسعه اقتصادی به محیط بینالمللی آرام، بیتنش و پیشبینیپذیر نیاز دارد. از این رو، چین از ایدئولوژیزدایی در روابط خارجی استقبال کرد، اصطکاکهای سیاسی با ایالات متحده و غرب را به حداقل رساند، از ماجراجوییهای نظامی و مداخله در منازعات منطقهای و بینالمللی پرهیز کرد و تمام توان دیپلماسی خود را در خدمت تسهیل تجارت خارجی، جذب سرمایه و تامین انرژی ارزان قرار داد. چین به غرب این اطمینان را داد که یک بازیگر ادغامشده و قاعدهپذیر در نظام سرمایهداری جهانی است، نه یک نیروی ویرانگر یا انقلابی. این دیپلماسی تجاری در دهه ۲۰۱۰ و ۲۰۲۰ با طرح فراگیر «یک کمربند - یک راه» ابعاد ژئوپلیتیکی تازهای یافت، اما اصل بنیادی آن یعنی اولویت دادن به منافع ملموس اقتصادی بر شعارهای ایدئولوژیک، همچنان استوار باقی مانده است.
نظام اقتصادی باز و نظام سیاسی بسته
ابعاد اقتصادی الگوی چین نباید ما را از ویژگی مهم دیگر آن یعنی بسته بودن نظام سیاسی غافل کند. چین مسیر توسعه خود را زیر چتر حکمرانی اقتدارگرایانه و تکحزبی حزب کمونیست طی کرده است. در این الگو، آزادیهای سیاسی، مطبوعات مستقل، رقابت حزبی و جامعه مدنی مستقل به شدت سرکوب یا محدود میشوند. رهبران پکن همواره مدعی بودهاند که ثبات سیاسی و کنترل متمرکز، شرط لازم برای برنامهریزیهای بلندمدت اقتصادی و جلوگیری از هرجومرج در کشوری با این پهناوری و تنوع است. آنان با رویکردی که «مشروعیت بر پایه کارآمدی» نامیده میشود، به مردم چین چنین پیام دادهاند: حزب اقتدار سیاسی مطلق را حفظ میکند، اما در عوض، رشد اقتصادی، امنیت، رفاه و ارتقای سطح زندگی را تضمین خواهد کرد.
انتقادها به الگوی چینی
همین ویژگی تکحزبی و اقتدارگرا، سرچشمه مباحثات و نقدهای بسیار تندی علیه الگوی چین بوده است. منتقدان الگوی چینی -که شامل اقتصاددانان، مدافعان حقوق بشر و طیف وسیعی از تحلیلگران غربی میشوند- به خطرات و هزینههای سهمگین این مدل اشاره میکنند. از دیدگاه آنان، فقدان حاکمیت قانون به معنای واقعی، نبود شفافیت، و عدم وجود نظارتهای دموکراتیک، فساد ساختاری در بدنه حزب را تعمیق کرده و موجب اتلاف شدید منابع در پروژههای عمرانی کمبازده شده است. علاوه بر این، سرکوب آزادیهای فردی، ایجاد سامانه بیسابقه نظارت دیجیتال بر شهروندان، آسیبهای محیطزیستی جبرانناپذیر به آب و هوای چین در اثر رشد بیرویه صنعتی، و افزایش شدید شکاف طبقاتی (با ضریب جینی بالای ۰.۴۶) از آسیبهای جدی این الگو شمرده میشوند. منتقدان بر این باورند که مدل رشد اقتدارگرا تا مرحلهای از توسعه صنعتی (توسعه مبتنی بر انباشت سرمایه) پاسخگوست، اما برای ورود به جامعه مبتنی بر نوآوری و دانش، نبود آزادی فردی و نهادهای مستقل مانعی بنیادین خواهد بود. در مقابل، طرفداران و مدافعان الگوی چین -که برخی نظریهپردازان توسعه و مسئولان دولتی در کشورهای در حال توسعه را شامل میشوند- بر قابلیتهای بینظیر این الگو در تصمیمگیری سریع، بسیج امکانات برای پروژههای ملی، معاف بودن از بازیهای جناحی کوتاهمدت دموکراسیها، و توانایی حیرتانگیز در فقرزدایی تاکید میکنند و آن را بدیلی جذاب برای الگوی توسعه غربی میدانند.
الگوی چین را میتوانی کپی کرد؟
در یک یا دو دهه اخیر، این پرسش در ایران مطرح میشود که: اگر کشوری مانند ایران بخواهد الگوی توسعه چین را تقلید یا از آن الگوبرداری کند، چه اصول، الزامات و پیشنیازهایی را باید رعایت کند؟ و مهمتر اینکه، آیا چنین تقلیدی اصولاً امکانپذیر است یا نسبت به واقعیتهای اقتصادی و سیاسی چین کژفهمیهای بنیادی وجود دارد؟
نخستین و مهمترین تفاوتی که میان ایران و الگوی چینی وجود دارد، تضاد سیاست خارجی ایران با منطق تجارت خارجی است. اقتصادانان همواره تأکید کردهاند که وقتی سیاست خارجی کشور در ضدیت با نظام جهانی است، و ایران با قدرتهای جهانی در حوزههای سیاسی و منطقهای وارد منازعه بلندمدت شده است، نمیتوان همزمان به رشد اقتصادی جهشی دست یافت. طرفه آنکه الگوی چین مبتنی بر اولویت اقتصاد و تجارت با کشورهای جهان بر سیاست خارجی این کشور است. همانطور که پژوهش رونالد کوز و دادههای تاریخی نشان میدهند، معجزه اقتصادی چین بدون ادغام کامل در بازار جهانی، جذب صدها میلیارد دلار سرمایهگذاری مستقیم خارجی از آمریکا، اروپا و ژاپن، و بهرهمندی از فناوری غربی هرگز رخ نمیداد. چین برای دستیابی به توسعه، سیاست خارجی خود را بر تننشزدایی، عملگرایی، پرهیز از مواجهه ایدئولوژیک و تعامل گسترده با تمام نیروهای جهانی متمرکز کرد. ایران اگر بخواهد الگوی چین را دنبال کند، اولین گام الزامآور آن، حل مناقشات بینالمللی، خروج از انزوای مالی و بانکی، و تبدیل کردن دیپلماسی به خادم توسعه و صادرات است. صادراتمحوری بدون داشتن روابط پایدار، پیشبینیپذیر و تعاملی با اقتصاد جهانی امکانپذیر نیست.
مهم این است که گربه موش بگیرد
در چارچوب الگوی چینی، نکته الزامآور بعدی، پذیرش عملگرایی اقتصادی است. جمله معروف دنگ شیائوپینگ که «مهم نیست گربه سیاه است یا سفید، مهم این است که موش بگیرد»، جوهره الگوی چین است. چین به جای مواجهه ایدئولوژیک با غرب، به آنچه در عمل جواب میداد روی آورد. برای ایران، این به معنای پایان دادن به مداخلههای دولت در اقتصاد، عدم تجاوز به حقوق مالکیت، بهرسمیت شناختن واقعی مالکیت خصوصی، ایجاد فضای امن و رقابتی برای بخش خصوصی و پایان دادن به سیاستهای رانتزا است. اصلاحات چین ثابت کرد که دولت باید از نقش «تصدیگر و تولیدکننده» به نقش «تسهیلکننده و بسترساز» تغییر موقعیت دهد.
دیگر ویژگی الگوی چین، تمرکززدایی است که کوز در کتاب خود بر آن دست میگذارد. چین یک دستورالعمل یکنواخت را به یکباره در سراسر کشور پیاده نکرد. آنها ابتکار عمل را به مقامات محلی، استانها و مناطق ویژه اقتصادی سپردند تا سیاستهای مختلف تجاری، مالیاتی و کارگری را به صورت پایلوت اجرا کنند. در این فرایند، ایدههای موفق تعمیم یافتند و ایدههای ناموفق کنار گذاشته شدند.
علاوه بر این، چینیها توانستند ثبات اقتصاد کلان را ایجاد کنند. چین طی چهار دهه، نرخ تورم را کنترل کرد و انضباط پولی را حفظ نمود. بدون یک محیط پایدار کلان اقتصادی، سرمایهگذاریهای طویلالمدت صنعتی شکل نمیگیرد. برای ایران که با تورمهای مزمن و دوجانبه بالای چهل درصد و افت مداوم ارزش پول ملی روبروست، هیچ الگوی توسعهای -چه چینی و چه غیر آن- بدون مهار کسری بودجه، اصلاح ساختار بانکی و اعاده ثبات به اقتصاد کلان کارساز نخواهد بود.
تقلید ساده انگارانه از الگوی چین میتواند مهلک باشد، یعنی اتخاذ بعد اقتدارگرایانه و بسته بودن سیاسی الگوی چینی، بدون رعایت الزامات اقتصادی آن شامل گشایش بینالمللی، جذب سرمایه خارجی، میدان دادن به بخش خصوصی، و انضباط سختگیرانه مالی. چنین ترکیب ناقصی نه به «چینِ توسعهیافته»، بلکه به اقتصادی فاسد، ایزوله و ناتوان منجر خواهد شد. اقتصاد چین پدیدهای است که در آن، عملگرایی با انعطافپذیری و تعامل با جهان بیرونی پیوند خورده است. توسعه، مسیر میانبر ندارد؛ ساختن اقتصاد قدرتمند نیازمند یادگیری از واقعیتها، احترام به مکانیسمهای بازار، تسلیم شدن در برابر منطق تجارت جهانی، و ترجیح دادن رفاه ملموس شهروندان بر شعارهای سیاسی است. مسیر چین نشان میدهد که هیچ کشوری نمیتواند درهای خود را به روی سرمایه، دانش و بازار جهان ببندد و همزمان آرزوی خروج از فقر و دستیابی به اقتدار ملی را در سر بپرواند.