به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران ، امیر خسروی، سرحسابرس ارشد دیوان محاسبات کشور ، طی یادداشتی تحلیلی - تخصصی که به اکونیوز ارسال کرده ، آورده است ." بررسی نمونه‌هایی از گزارش‌های تفریغ بودجه سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۲ نشان می‌دهد مواردی مانند عدم رعایت برخی احکام و سقف‌های قانونی، جابه‌جایی یا مصرف اعتبارات برخلاف ضوابط و نیز مغایرت در ثبت و انعکاس اطلاعات مالی، در سال‌های مختلف تکرار شده‌اند. برای مثال، در تفریغ سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ مواردی از عدم رعایت احکام و سقف‌های مقرر بودجه گزارش شده و در تفریغ ۱۳۹۸ نیز موارد متعددی از تخصیص و مصرف منابع برخلاف احکام و جداول قانون بودجه منعکس شده است. در سال‌های بعد نیز نمونه‌هایی از عدم رعایت احکام قانونی و مغایرت‌های اطلاعات مالی مشاهده می‌شود.

این شواهد الزاماً به معنای بی‌اثر بودن اقدامات نظارتی یا نبود اصلاح در دستگاه‌ها نیست؛ اما یک واقعیت مهم را آشکار می‌کند: کشف و گزارش تخلف، لزوماً به معنای اصلاح پایدار رویه‌ای که تخلف را ایجاد کرده نیست.

اینجا باید میان دو موضوع تفکیک قائل شد. وظیفه اصلی دیوان محاسبات، حسابرسی، کشف انحراف و تخلف، گزارش آن به مجلس و پیگیری مسئولیت متخلفان در چارچوب صلاحیت‌های قانونی است. ورود دیوان به اصلاح مستقیم فرآیندهای اجرایی، وصول مطالبات، تغییر رویه‌های مدیریتی یا اجرای تصمیمات اصلاحی، هم می‌تواند با مرز نظارت و اجرا تداخل ایجاد کند و هم منابع و تمرکز این نهاد را از وظیفه اصلی آن، یعنی نظارت مستقل بر عملکرد مالی دولت، دور سازد.

بنابراین مسئله را نباید با افزودن وظیفه‌ای اجرایی به دیوان حل کرد؛ بلکه باید حلقه مفقوده میان «یافته تفریغ» و «اصلاح الزام‌آور» را در معماری حکمرانی مالی کشور ایجاد کرد.

هر یافته مهم تفریغ باید سرنوشت مشخصی داشته باشد

همه یافته‌های تفریغ ماهیت یکسان ندارند. برخی تخلف و مستوجب رسیدگی و مجازات‌اند؛ برخی ناشی از ضعف رویه و فرآیندند؛ برخی به خلأ یا ابهام قانونی بازمی‌گردند و برخی نیز نشان‌دهنده ناکارآمدی یک تصمیم یا سیاست هستند.

بنابراین می‌توان یافته‌های مهم تفریغ را پس از بررسی و تصویب مجلس، در یک چارچوب مشخص به اقدامات اصلاحی قابل سنجش تبدیل کرد:

تخلف ← رسیدگی و مجازات

ضعف رویه ← اصلاح فرآیند

خلأ قانونی ← اصلاح قانون یا مقررات

عدم اجرای تکلیف ← تعهد اجرایی مشخص

اتلاف منابع ← برنامه جبران و پیشگیری

در این چارچوب، پیشنهاد می‌شود پس از تصویب گزارش تفریغ، یافته‌های دارای ماهیت اصلاحی در قالب یک «سند اقدامات اصلاحی تفریغ» یا سازوکار حقوقی مشابه، به دستگاه‌های ذی‌ربط ابلاغ شود. قالب حقوقی دقیق این سند می‌تواند توسط قانون‌گذار تعیین شود؛ مهم آن است که نتیجه تفریغ، صرفاً به ثبت یک ایراد در یک گزارش پایان نیابد، بلکه برای دستگاه اجرایی، مسئول مشخص، اقدام مشخص و مهلت مشخص ایجاد کند.

دستگاه اجرایی نیز باید موظف باشد گزارش مستند اجرای اصلاحات را ارائه کند. در این مرحله، دیوان محاسبات مجدداً وارد اجرا نمی‌شود؛ بلکه وظیفه آن راستی‌آزمایی است: آیا اقدام اعلام‌شده واقعاً انجام شده؟ آیا رویه اصلاح شده؟ آیا نتیجه مورد انتظار حاصل شده است؟

به این ترتیب، استقلال و جایگاه نظارتی دیوان حفظ می‌شود، در حالی که یافته‌های آن از حالت «اطلاعات نظارتی» به «محرک اصلاح» تبدیل می‌شوند.

بودجه آینده باید از تفریغ گذشته یاد بگیرد

یکی از ضعف‌های مهم حکمرانی مالی زمانی رخ می‌دهد که بودجه هر سال تقریباً مستقل از درس‌آموخته‌های سال قبل طراحی شود.

اگر یک حکم بودجه‌ای چند سال متوالی اجرا نمی‌شود، یک پروژه برای چند سال اعتبار می‌گیرد اما نتیجه متناسب ایجاد نمی‌کند، یک دستگاه به‌طور مستمر از وصول درآمدهای خود عقب می‌ماند یا یک رویه نادرست در چند تفریغ متوالی تکرار می‌شود، صرفاً گزارش دوباره همان مسئله کافی نیست.

بودجه سال بعد باید تا حدی، پاسخ بودجه به خطاهای بودجه سال قبل باشد.

از همین منظر می‌توان دو شاخص مهم برای ارزیابی نظام مالی تعریف کرد: نخست، نرخ عدم تکرار یافته‌های مهم تفریغ و دوم، زمان متوسط اصلاح یافته‌ها. دستگاهی که بخش عمده ایرادات خود را سریع و مؤثر اصلاح می‌کند، نباید با دستگاهی که همان ایرادات را سال‌ها تکرار می‌کند، عملکرد مشابهی داشته باشد.

این شاخص‌ها همچنین می‌توانند، با رعایت ملاحظات قانونی و تخصصی، در ارزیابی عملکرد مدیران دستگاه‌ها مورد استفاده قرار گیرند. در این صورت، مدیران نه فقط در برابر وقوع تخلف، بلکه در برابر نحوه مواجهه با یافته‌های قطعی و اصلاح‌پذیر تفریغ نیز پاسخگو خواهند بود.

از «کشف تخلف» به «جلوگیری از تکرار»

هدف این پیشنهاد افزایش مداخله دیوان محاسبات در امور اجرایی نیست؛ برعکس، هدف آن تقویت مرزبندی میان نظارت و اجرا است.

دستگاه اجرایی باید اصلاح کند، مجلس باید در موارد لازم الزام قانونی ایجاد کند و دیوان محاسبات باید به‌عنوان نهاد نظارتی مستقل، اجرای اصلاح و اثربخشی آن را راستی‌آزمایی کند.

در چنین ساختاری، چرخه‌ای شکل می‌گیرد که امروز جای آن در حکمرانی مالی کشور بیش از پیش احساس می‌شود:

عملکرد ← حسابرسی و تفریغ ← کشف مسئله ← تصمیم اصلاحی ← تعهد دستگاه ← اجرای اصلاح ← راستی‌آزمایی ← ارزیابی عملکرد ← عدم تکرار

ارزش واقعی تفریغ بودجه فقط در تعداد تخلفاتی نیست که کشف می‌کند؛ در تعداد تخلفاتی است که به کمک آن دیگر تکرار نمی‌شوند.

اگر قرار است تفریغ بودجه به ارتقای حکمرانی مالی کشور کمک کند، شاید زمان آن رسیده باشد که آن را نه فقط «گزارش عملکرد گذشته»، بلکه یکی از مهم‌ترین ابزارهای یادگیری و اصلاح عملکرد آینده بدانیم.

بودجه‌ای که از تفریغ سال قبل یاد نمی‌گیرد، ممکن است هر سال بخشی از خطاهای گذشته را دوباره بودجه‌ریزی کند."

✍ نویسنده: امیر خسروی
سرحسابرس ارشد دیوان محاسبات کشور
کارشناسی ارشد مدیریت مالی دولتی