به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران ، جنگ و تداوم نااطمینانی، افق تصمیمگیری بنگاههای اقتصادی را به شکل بیسابقهای کوتاه کرده است؛ تا جایی که بسیاری از فعالان بخش خصوصی دیگر از برنامهریزیهای یکساله یا حتی ششماهه سخن نمیگویند و تمام تمرکز خود را بر بقا در چند ماه آینده گذاشتهاند. محدودیت در تأمین مواد اولیه، اختلال در تجارت خارجی، کوچک شدن بازار مصرف، افزایش هزینههای تولید و نبود چشمانداز روشن از آینده، مجموعهای از فشارها را بر دوش تولیدکنندگان گذاشته که سرمایهگذاری، اشتغال و فعالیت بنگاههای کوچک و متوسط را با تهدیدهای جدی مواجه کرده است.
در چنین شرایطی، پرسش اصلی این است که بخش خصوصی تا چه زمانی توان تحمل این وضعیت را دارد و سیاستگذار برای جلوگیری از تعمیق رکود چه برنامهای در اختیار دارد؟
محمود تولایی، رئیس کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق بازرگانی ایران،با تشریح آثار اقتصاد جنگی بر فضای کسبوکار، از کاهش افق برنامهریزی بنگاهها به دو تا سه ماه، دشواری تأمین مواد اولیه، افت بازارهای داخلی و خارجی و نبود حمایت مؤثر از بخش خصوصی سخن میگوید.
****
*آقای تولایی، در شرایط فعلی، بسیاری از بنگاههای اقتصادی امکان برنامهریزی بلندمدت را از دست دادهاند و افق تصمیمگیری آنها به چند ماه محدود شده است. به نظر شما این تغییر وضعیت چه تأثیری بر حوزههای سرمایهگذاری، تولید، فضای کسبوکار و استخدام نیروی کار بر جای گذاشته است؟
طبیعتاً زمانی که در هر اقتصاد و جامعهای بحران رخ میدهد، تمام فاکتورهای مؤثر بر آن جامعه تحت تأثیر قرار میگیرند. در این میان، شرایط جنگی پیچیدهترین وضعیت ممکن برای هر کشوری محسوب میشود. ما اکنون در شرایطی هستیم که میتوان آن را حضور در «اکوسیستم اقتصاد جنگی» توصیف کرد. در این وضعیت، مبادی ورودی و صادراتی ما دچار مشکل شده و در تأمین مواد اولیه نیز با چالشهای جدی مواجه هستیم.
علاوه بر این، بازار داخلی نیز به شدت از فضای جنگ متأثر و ملتهب شده است؛ به گونهای که مردم ترجیح میدهند بیشتر نیازهای اساسی و ضروری خود را تأمین کنند. طبعاً برای بسیاری از محصولات صنایع کشور، نه تنها فرصت صادراتی محدودی وجود دارد، بلکه بازار داخلی نیز برای آنها کوچک شده و تولید به شدت کاهش یافته است.
ما حتی در حوزههایی مثل برق همواره با مشکل روبرو بودهایم که در شرایط جنگی این محدودیتها بیشتر شده است؛ البته اگر محدودیتهای فعلی در بازار داخلی و صادرات وجود نداشت، امروز با قطع برق به مراتب بیشتری مواجه بودیم. لذا شرایط فعلی، نااطمینانی و عدم پیشبینی را به شدت افزایش داده است. امروز شاهد هستیم که بنگاههای اقتصادی کوچک و متوسط تمام تلاش خود را برای حفظ نیروی انسانی و پرداخت حداقل حقوق به کار بستهاند و علیرغم اینکه شاید تنها در یک شیفت فعالیت کنند، نیروی انسانی سه شیفت خود را تا به امروز حفظ کردهاند.
* این میزان از تابآوری بنگاهها تا چه زمانی میتواند ادامه یابد و با توجه به دادههای موجود، توزیع منابع و تسهیلات در این دوران به چه صورت بوده است؟
امیدواریم تابآوری این بنگاهها تا زمانی که وضعیت جنگ تعیین تکلیف شود، ادامه یابد تا بتوانند پایداری خود را حفظ کنند؛ هرچند نمیدانیم این توان پاسخگویی در هر بنگاه تا چه زمانی دوام خواهد داشت. اما نکته بسیار مهمی که بر اساس دادههای فعلی باید به آن توجه کرد، این است که در دوره جنگ، تسهیلاتی که تا امروز برای بنگاهها ایجاد شده، عمدتاً در اختیار بنگاههای دولتی، شبهدولتی و زیرمجموعههای وزارتخانهها قرار گرفته است.
حتی در میان واحدهای آسیبدیده، تنها چند بنگاه بزرگ دولتی بالاترین حجم منابع بانکی را دریافت کردهاند تا به آنها کمک شود و متأسفانه در این میان به بخش خصوصی و آسیبدیدگیهای ناشی از جنگ در این بخش، التفات و توجهی نشده است.
ما نیازمند یک بازنگری جدی در رویکردهایمان هستیم. امروز به طور قطع نمیتوانیم برنامهریزی بلندمدت یا حتی میانمدت داشته باشیم. افق برنامهریزی کوتاهمدت ما در حال حاضر در حد ۲ تا ۳ ماه است تا صرفاً بدانیم چگونه باید بنگاه خود را سرپا نگه داریم. من نام این فرایند را «برنامهریزی» نمیگذارم، بلکه آن را «دوره تابآوری» مینامم؛ یعنی بررسی این موضوع که تا چه حد میتوانیم با استفاده حداکثری از منابع موجود، خود را حفظ کنیم تا از این دوره عبور نماییم.
اقتصاد، صنعت و اشتغال دچار آسیبهای جدی شده است
*با توجه به اظهارات شما، اقتصاد و صنعت ایران چه بازه زمانی را تحت این فشارها سپری کرده است و چشمانداز بازگشت به شرایط عادی را چگونه میبینید؟
امیدوارم این شرایطی که کشور در آن قرار دارد، هرچه زودتر به نحوی با پیروزی ایران، مردم و کشور جمهوری اسلامی رقم بخورد تا بتوانیم دوران بازسازی و ورود به شرایط عادی را تجربه کنیم.
باید توجه داشت که حتی پس از رقم خوردن آن اتفاق مثبت، باز هم مدتی زمان لازم است تا به شرایطی مانند یک سال و نیم پیش بازگردیم. اگر به دقت بررسی کنیم، ما از خردادماه سال گذشته تا به امروز وارد یک جنگ تمامعیار شدهایم که حدود ۱۴ تا ۱۵ ماه به طول انجامیده و در این مدت اقتصاد، صنعت و به ویژه حوزه اشتغال ما دچار آسیبهای جدی شده است.
*به نظر شما کدام یک از چالشها و گرههای فعلی بیشترین فشار را بر بخش تولید وارد کرده است و تداوم این وضعیت چه پیامدهایی خواهد داشت؟
بیشترین آسیب به طور طبیعی از ناحیه بازارهای خارجی و داخلی به ما وارد شده است. پس از آن، مسئله عدم تأمین مواد اولیه قرار دارد؛ یعنی دسترسی به بازارهایی که چه در داخل و چه در خارج برای تأمین مواد اولیه در اختیار داشتیم، دچار مشکل شده است. به ویژه در مورد کالاهای وارداتی که از سمت شرق تأمین میشدند، به شدت دچار محدودیت هستیم و تمامی صنایع از این وضعیت متأثر شدهاند.
*در این شرایط، سیاستگذار برای حفظ بنگاهها و جلوگیری از تعمیق رکود چه اقداماتی را باید در اولویت قرار دهد؟ آیا اصلاح نظام تأمین مالی، بازنگری در بازپرداخت تسهیلات، تسهیل تجارت و واردات یا سایر ابزارهای حمایتی میتواند به افزایش تابآوری بنگاهها کمک کند؟
ما توقع داشتیم که این اتفاقات و حمایتها رقم بخورد، اما متأسفانه باور ما بر اساس دادههایی که تا امروز در اختیار داریم، این است که دولت و مسئولان نهایت سعی خود را برای انجام وظایف حاکمیتی در حوزه جنگ، تأمین هزینههای دفاعی و معاش مردم به کار بستهاند. لذا باور ما این است که در حوزهای که ما فعالان اقتصادی درگیر آن هستیم، توجه چندانی صورت نگرفته و این مسائل در اولویت کاری آنها قرار نداشته است.
حداقل میتوان گفت تا به امروز سازمان برنامه و بودجه یا وزارت اقتصاد، پلن و برنامه مشخصی برای اینکه «چه باید کرد» ارائه ندادهاند. طبق اطلاعات مختصری که داریم، تازه در حال شروع بررسی این موضوع هستند که چه اقداماتی انجام دهند. باید بپذیریم که منابع کشور محدود شده، کسری بودجه جدی ایجاد گشته و اکنون در حال تجربه تورمهای سنگینی هستیم. برداشت من این است که دولت اصلاً اولویت خود را رسیدگی به این مسائل قرار نداده است؛ مسائلی که در برخی موارد از پس مدیریت آنها برآمده و در بسیاری موارد دیگر نیز موفق نبوده است و صرفاً به هر ترتیب و جهتی میخواهد شرایط را مدیریت کند. لذا ما تا به این لحظه، چیزی که جنبه اجرایی و عملیاتی داشته باشد، غیر از تلاش برای «عبور از بحران» مشاهده نکردهایم.