پیش از این نیز سید علی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، از تدوین لایحه‌ای برای تسهیل واردات کالا خبر داده و تأکید کرده بود که دولت در تلاش است با بازنگری در برخی مقررات، فرآیند تأمین کالاهای مورد نیاز کشور را تسریع کند.

به نظر می‌رسد مهم‌ترین محور این لایحه، استفاده از اختیارات ویژه برای کاهش زمان ترخیص و کاستن از تشریفات اداری و ارزی باشد؛ رویکردی که در شرایط خاص و در دوران جنگ نیز برای جلوگیری از وقفه در تأمین کالاهای اساسی و مواد اولیه تولید به کار گرفته شده بود.

کارشناسان معتقدند در صورت تصویب این لایحه، بخشی از موانع موجود در مسیر واردات مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای و تجهیزات تولید برطرف شده و هزینه زمانی فعالان اقتصادی کاهش خواهد یافت. البته موفقیت این طرح به نحوه اجرای آن و هماهنگی میان دستگاه‌های مرتبط از جمله بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، وزارت صمت و گمرک ایران وابسته خواهد بود.

از سوی دیگر، فعالان اقتصادی انتظار دارند اجرای این لایحه ضمن تسریع در تأمین نیازهای تولید، از رسوب کالا در مبادی ورودی کشور نیز جلوگیری کرده و به بهبود جریان تجارت خارجی کمک کند.