به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران ، اقتصاد آمریکا در حالی وارد نیمه دوم دومین دوره ریاستجمهوری دونالد ترامپ شده که مجموعهای از شوکهای سیاسی و اقتصادی، از جنگ ایران و افزایش بهای نفت گرفته تا تعرفههای سنگین وارداتی و محدودیتهای مهاجرتی، مسیر رشد بزرگترین اقتصاد جهان را تحت تأثیر قرار داده است.
هرچند بسیاری از شاخصهای کلان از مقاومت اقتصاد آمریکا در برابر این تحولات حکایت دارند، اما تازهترین ارزیابیها نشان میدهد وعدههای کلیدی ترامپ برای کاهش تورم، افزایش اشتغال صنعتی و بهبود قدرت خرید خانوارها هنوز به نتیجه ملموسی نرسیده و اقتصاد این کشور در آستانه انتخابات میاندورهای با نشانههایی از توقف روند پیشرفت مواجه شده است.
دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، در حالی که نموداری در دست دارد، در کنار هاوارد لوتنیک، وزیر بازرگانی ایالات متحده، در مراسم اعلام تعرفهها در باغ رز کاخ سفید در واشنگتن، ۲ آوریل ۲۰۲۵، سخنرانی میکند.
عکس: رویترز / کارلوس باریا
به گزارش رویترز، ۱۸ ماه نخست دومین دوره ریاستجمهوری دونالد ترامپ در کاخ سفید با مجموعهای از شوکهای اقتصادی ناشی از سیاستگذاری همراه بوده است؛ شوکهایی که مهمترین آنها شامل تشدید برخورد با مهاجران، افزایش تعرفههای وارداتی ــ وعدههایی که ترامپ در جریان کارزار انتخاباتی ۲۰۲۴ داده بود ــ و همچنین جنگ پیشبینینشده با ایران است؛ جنگی که قیمت نفت را افزایش داده و زنجیرههای تأمین جهانی را با تهدید مواجه کرده است.
اگرچه اقتصاد آمریکا در مجموع، بسیار بهتر از آنچه بسیاری از اقتصاددانان انتظار داشتند، در برابر این تغییرات سیاستی و جنگ خاورمیانه مقاومت کرده است، اما وعده ترامپ برای کاهش قیمتها، افزایش اشتغال در بخش تولید و بهبود سطح زندگی طبقه متوسط هنوز به واقعیت تبدیل نشده است؛ آن هم در شرایطی که تنها اندکی بیش از سه ماه تا انتخابات میاندورهای کنگره باقی مانده است.
اقتصاد آمریکا هرچند همچنان تابآور نشان داده، اما در بسیاری از حوزههایی که ترامپ وعده داده بود اخراج گسترده مهاجران غیرقانونی و افزایش مالیات بر واردات باعث رونق اقتصادی خواهد شد، عملاً متوقف شده است. همزمان، جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران نیز برخی از مهمترین ریسکهای اقتصادی را تشدید کرده است.
عملیات بازسازی ساختمان هیئت مدیره فدرال رزرو در واشنگتن، آمریکا، همچنان ادامه دارد.
۱۴ نوامبر ۲۰۲۵. عکس: رویترز / الیزابت فرانتز
بازار کار؛ کاهش نیروی کار همزمان با محدودیت مهاجرت
گستردهترین شاخص اشتغال آمریکا بر پایه نظرسنجی خانوارهای اداره آمار کار آمریکا (BLS) محاسبه میشود. تغییرات آماری جمعیت در ابتدای سال ۲۰۲۶ باعث شده دادههای منتشرشده این نهاد دیگر بهطور مستقیم با سالهای قبل قابل مقایسه نباشد؛ موضوعی که افت شدید اشتغال و کاهش شمار افرادی را که در ماه ژانویه به دنبال کار بودند، عمدتاً ناشی از اعمال کنترلهای جدید جمعیتی نشان میدهد.
با این حال، اداره آمار کار برای ایجاد یک مجموعه داده سازگار، از برآوردهای جدید جمعیتی در یک سری آزمایشی استفاده کرده که روند پنج سال گذشته، از آوریل ۲۰۲۰ تاکنون، را بازسازی میکند.
این دادهها نیز نشان میدهد از زمان بازگشت ترامپ به کاخ سفید، هم تعداد افراد شاغل و هم اندازه نیروی کار کاهش یافته است؛ نتیجهای که با توجه به سیاستهای محدودکننده مهاجرت و افزایش اخراج مهاجران، قابل انتظار به نظر میرسد. در کنار پیر شدن جمعیت بومی آمریکا، اکنون افراد کمتری برای پر کردن فرصتهای شغلی در دسترس هستند.
رکود در نیروی کار، رکود در رشد اشتغال
در پی تشدید سیاستهای مهاجرتی و افزایش سن جمعیت ساکن آمریکا، تعداد افراد آماده ورود به بازار کار کاهش یافته است. همچنین، نتایج نظرسنجیهای خانوار نشان میدهد که شمار افراد شاغل در ماههای اخیر روندی نزولی داشته است.
توضیح: این دادهها بر اساس مجموعه آزمایشی اداره آمار کار آمریکا (BLS) و با استفاده از برآوردهای جمعیتی سال ۲۰۲۶ تنظیم شدهاند تا برآوردهای مربوط به دوره زمانی از سال ۲۰۲۰ به بعد بهصورت سازگار و قابل مقایسه ارائه شوند.
اشتغال؛ رونق هوش مصنوعی جای کارخانهها را گرفت
ترامپ وعده داده بود سیاستهایش به احیای صنعت تولید آمریکا و ایجاد فرصتهای شغلی گسترده در کارخانهها منجر خواهد شد. هرچند سرمایهگذاری بزرگی در اقتصاد شکل گرفته، اما بخش عمده آن به ساخت مراکز داده هوش مصنوعی اختصاص یافته؛ پروژههایی که هنوز اثر واقعی آنها بر تولید و اشتغال مشخص نیست.
همین سرمایهگذاریهای مرتبط با هوش مصنوعی موجب رشد اشتغال در بخش ساختوساز شده است، اما گزارشهای رسمی بازار کار نشان میدهد تعداد مشاغل بخش تولید اکنون کمتر از پایان دولت جو بایدن است؛ رئیسجمهوری که ژانویه ۲۰۲۵ کاخ سفید را ترک کرد.
برخی از اولویتهای ترامپ در آمار اشتغال قابل مشاهده است؛ از جمله کاهش تعداد کارکنان دولت. با این حال، تغییر ساختار اقتصادی کشوری با جمعیت ۳۴۲ میلیون نفر چندان ساده نیست. جامعه آمریکا همچنان به رستورانها، کافهها و خدمات نیاز دارد و در عین حال، با افزایش سن جمعیت، تقاضا برای خدمات درمانی نیز رو به رشد است.
به همین دلیل، روند استخدامها بیش از آنکه منعکسکننده اهداف سیاسی باشد، از نیازهای واقعی اقتصاد آمریکا پیروی میکند.
آموزش و بهداشت؛ موتور اصلی رشد اشتغال
رؤسایجمهور آمریکا همواره وعده احیای مشاغل بخش تولید را دادهاند، اما افزایش بهرهوری و گسترش زنجیرههای تأمین جهانی تحقق این هدف را دشوار کرده است. از پایان دوره ریاستجمهوری جو بایدن تاکنون، رشد اشتغال در دوران دونالد ترامپ تا حدی بازتاب اولویتهای او بوده است؛ از جمله کاهش تعداد کارکنان دولت. با این حال، بخش عمده رشد اشتغال همچنان ناشی از نیازهای جمعیت سالمند و همچنین، در بخش فناوری اطلاعات، آغاز تحولاتی است که با گسترش هوش مصنوعی شکل گرفتهاند.
توضیح: درصد تغییر اشتغال در بخش حقوقبگیران غیرکشاورزی (Nonfarm Payrolls) بر اساس مقایسه میانگین سهماهه پایان سال ۲۰۲۴ با میانگین سهماهه منتهی به ژوئن ۲۰۲۶ محاسبه شده است.
تورم؛ وعده کاهش قیمتها هنوز محقق نشده است
تورم یکی از اصلیترین محورهای رقابتهای انتخاباتی سال ۲۰۲۴ بود؛ زمانی که خاطره شوک قیمتی ناشی از همهگیری کرونا همچنان در ذهن رأیدهندگان باقی مانده بود، هرچند فشارهای تورمی همزمان با افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو تا حدی کاهش یافته بود.
اما وعده ترامپ برای کاهش قیمتها از ابتدا نیز چندان واقعبینانه نبود. از نظر تاریخی، کاهش عمومی سطح قیمتها در آمریکا تنها در دورههای رکود شدید اقتصادی رخ داده است.
کنترل تورم امکانپذیر است، اما دستاوردهای دولت ترامپ در این زمینه محدود بوده است. مهمترین شاخصهای تورمی نشان میدهند روند کاهش تورم متوقف شده و نرخ تورم همچنان بالاتر از هدف ۲ درصدی فدرال رزرو قرار دارد؛ موضوعی که نگرانی سیاستگذاران درباره احتمال بازگشت فشارهای تورمی را افزایش داده است.
افزایش تعرفههای وارداتی بخشی از رشد قیمتها را تشدید کرده است. از سوی دیگر، جهش قیمت نفت تا نزدیکی ۱۰۰ دلار برای هر بشکه ــ حدود ۵۰ درصد بالاتر از سطح پیش از آغاز جنگ خاورمیانه در اواخر فوریه ــ فشار مضاعفی بر قیمتها وارد کرده است. اکنون نیز موج سرمایهگذاری در حوزه هوش مصنوعی به یکی دیگر از عوامل افزایش هزینهها تبدیل شده است.
اقتصاددانان معتقدند تغییرات نسبی قیمت کالاها امری طبیعی است، اما زمانی که افزایش قیمتها گسترده و مستمر شود و کالاهای مختلف به نوبت وارد چرخه گرانی شوند، نتیجه آن شکلگیری تورم فراگیر خواهد بود؛ سناریویی که برخی مقامات فدرال رزرو آن را خطری نزدیک ارزیابی میکنند.
تورم همچنان سرسخت باقی مانده است
با وجود وعدههای انتخاباتی دونالد ترامپ، قیمتها در آمریکا بهطور کلی، بهجز در دورههای رکود شدید اقتصادی، بهصورت گسترده کاهش پیدا نمیکنند. از این رو، موضوع اصلی همواره سرعت افزایش قیمتها بوده است. این روند در دوران همهگیری کرونا به شدت تشدید شد، اما پس از آن به تدریج در حال بهبود بود. با این حال، ترکیب افزایش تعرفههای وارداتی و شوک ناشی از افزایش قیمت انرژی، روند کاهش تورم را متوقف کرده است.
درآمد خانوارها؛ قدرت خرید در مسیر توقف
با وجود بحثهایی که درباره توزیع نابرابر درآمد و شکلگیری اقتصاد «K شکل» مطرح است ــ اقتصادی که در آن ثروتمندان روزبهروز ثروتمندتر میشوند اما خانوارهای کمدرآمد و طبقه متوسط شرایط دشوارتری دارند ــ هزینهکرد مصرفکنندگان آمریکا تاکنون در برابر شوکهای دوران ترامپ مقاومت کرده است.
با این حال، مشخص نیست این روند تا چه زمانی ادامه خواهد داشت، زیرا گستردهترین شاخص قدرت خرید خانوارها یعنی «درآمد شخصی قابل تصرف پس از تعدیل تورم» در ماههای اخیر متوقف شده و حتی کاهش یافته است.
درآمد قابل تصرف، پولی است که پس از پرداخت مالیات در اختیار خانوار باقی میماند و علاوه بر دستمزد، پرداختهایی مانند مستمری تأمین اجتماعی را نیز شامل میشود؛ یعنی همان منابعی که مردم با آن هزینه مسکن، خوراک و سایر نیازهای روزمره خود را تأمین میکنند.
درآمد واقعی خانوارها متوقف شده است
با در نظر گرفتن اثر تورم، میزان درآمدی که هر ماه در اختیار خانوارهای آمریکایی قرار میگیرد، عملاً متوقف شده و رشد چندانی نداشته است. پس از همهگیری کرونا، کمبود نیروی کار موجب افزایش دستمزدها شد و این رشد تا حدی اثر تورم بالا را جبران کرد. اما اکنون، کاهش سرعت رشد دستمزدها و همچنین کاهش پرداختهای انتقالی دولت، باعث شده است قدرت خرید خانوارها تضعیف شود؛ حتی با وجود اینکه نرخ تورم نسبت به گذشته کاهش یافته است.
بحران استطاعت مالی؛ خانه همچنان دور از دسترس آمریکاییها
ترامپ در طول دوره ریاستجمهوری خود از وعده افزایش قدرت خرید مردم به جایی رسید که اهمیت این موضوع را کمرنگ جلوه داد. او اخیراً طرح دوحزبی کنگره برای بهبود توان خرید مسکن را «موضوعی کاملاً خستهکننده» توصیف کرد و از امضای آن خودداری کرد.
بازار مسکن آمریکا همچنان یکی از پیچیدهترین چالشهای اقتصادی این کشور است. سالها نرخ بهره پایین، سپس رونق دوران همهگیری کرونا و در ادامه افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو، باعث شد هم قیمت خانهها افزایش یابد و هم هزینه دریافت وام مسکن به بالاترین سطوح برسد.
علاوه بر این، حق بیمه منازل نیز همزمان با افزایش ارزش املاک و سایر هزینههای مرتبط رشد کرده است.
دولت فدرال ابزار محدودی برای افزایش عرضه مسکن در اختیار دارد. هرچند مشوقهای مالیاتی میتواند تا حدی کمککننده باشد، اما بخش عمده سیاستگذاری در حوزه ساختوساز و کاربری زمین در اختیار دولتهای محلی قرار دارد.
در نهایت، خرید خانه همچنان سهم بسیار بزرگی از درآمد خانوارهای آمریکایی را به خود اختصاص میدهد.
خانهدار شدن همچنان دور از دسترس است
شاخص سنجش توان خرید مسکن بانک فدرال رزرو آتلانتا که علاوه بر قیمت فروش خانه، هزینههایی مانند مالیات بر املاک را نیز در نظر میگیرد، نشان میدهد که خرید خانه همچنان برای بسیاری از خانوارهای آمریکایی دستنیافتنی است. به طور معمول، اگر هزینههای مسکن به حدود ۳۰ درصد درآمد خانوار برسد، این سطح بهعنوان سقف توان مالی یا مرز مقرونبهصرفه بودن مسکن در نظر گرفته میشود.
بازار سهام؛ عملکردی معمولی با موتور محرک هوش مصنوعی
ترامپ همواره عملکرد بازار سهام آمریکا را یکی از مهمترین معیارهای موفقیت اقتصادی خود دانسته و رکوردشکنی اخیر شاخصهای بورس را نشانه موفقیت سیاستهایش معرفی کرده است.
اما واقعیت این است که بازار سهام آمریکا در بلندمدت تقریباً مستقل از اینکه چه کسی رئیسجمهور باشد، روندی صعودی داشته و بیشتر رؤسای جمهور مدرن آمریکا نیز در دوران مسئولیت خود شاهد ثبت رکوردهای جدید در بورس بودهاند.
از ژانویه ۲۰۲۵ تاکنون، عملکرد بازار سهام آمریکا در مقایسه با رؤسای جمهور از دوران رونالد ریگان تاکنون تقریباً در میانه جدول قرار میگیرد. شاخص S&P 500 در دومین دوره ریاستجمهوری ترامپ حدود ۲۵ درصد رشد کرده که تقریباً برابر با میانگین رشد ۲۴ درصدی در ۱۸ ماه نخست دولتهای آمریکا از سال ۱۹۸۱ تاکنون است؛ عملکردی که همچنان بالاتر از نرخ رشد مرکب سالانه ۹.۵ درصدی بازار سهام در این دوره تاریخی محسوب میشود.
بازار سهام در دومین دوره ریاستجمهوری ترامپ؛ عملکردی در حد وسط
شاخص S&P 500 در ۱۸ ماه نخست دومین دوره ریاستجمهوری دونالد ترامپ نزدیک به ۲۵ درصد رشد کرده است؛ عملکردی که تقریباً با میانه بازده ثبتشده از سال ۱۹۸۱ تاکنون مطابقت دارد.
رونق بازار اوراق؛ هوش مصنوعی موتور جدید سرمایهگذاری
بخش هوش مصنوعی از زمان بازگشت ترامپ به کاخ سفید، مهمترین عامل رشد بازارهای مالی بوده است.
اما تأثیر هوش مصنوعی تنها به بورس محدود نمیشود. این فناوری اکنون بزرگترین محرک سرمایهگذاری بنگاهها و یکی از مهمترین عوامل حمایت از رشد تولید ناخالص داخلی آمریکا به شمار میرود.
ارزش انتشار اوراق قرضه شرکتی از ابتدای سال تا پایان ژوئن به یک تریلیون و ۵۲۰ میلیارد دلار رسیده است؛ رقمی که بخش بزرگی از آن برای تأمین مالی پروژههای مرتبط با توسعه زیرساختهای هوش مصنوعی اختصاص یافته و از رکورد دوران پساکرونا در سال ۲۰۲۰ نیز فراتر رفته است.
انتشار گسترده اوراق، در کنار فاصله کم بازدهی اوراق و تقاضای بالای سرمایهگذاران، از تداوم تابآوری اقتصاد آمریکا و استحکام ترازنامه شرکتهای بزرگ حکایت دارد.
انتشار اوراق قرضه شرکتی با سرعتی بیشتر از سال گذشته ادامه دارد
ارزش انتشار اوراق قرضه شرکتی از ابتدای سال تا پایان ژوئن به ۱.۵۲ تریلیون دلار رسیده که بهطور قابل توجهی بالاتر از سطح ثبتشده در مدت مشابه سال ۲۰۲۵ است. در صورت تداوم این روند، حجم انتشار سالانه اوراق میتواند به بیشترین میزان دستکم از سال ۲۰۱۵ تاکنون برسد. این رشد عمدتاً ناشی از تأمین مالی پروژههای مرتبط با هوش مصنوعی و مراکز داده بوده و نیازهای انباشته برای ادغام و تملک شرکتها (M&A) و تأمین مالی مجدد بدهیها (Refinancing) نیز به این روند شتاب بخشیده است.
توضیح: این آمار شامل تمامی اوراق بدهی شرکتی، اوراق میانمدت (MTNs) و اوراق یانکی (Yankee Bonds) است، اما اوراق با سررسید یک سال یا کمتر و همچنین گواهیهای سپرده (CDs) را در بر نمیگیرد.