ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

تبصره ابطال‌شده مقرر می‌کرد خرید و فروش کالاهای واردشده توسط مرزنشینان و شرکت‌های تعاونی آنها به صورت خرده‌فروشی در همان استان مرزی مجاز است، اما خروج این کالاها از استان مرزی به سایر نقاط کشور به صورت تجمیعی و تجاری، با حذف معافیت‌ها، پرداخت مابه‌التفاوت حقوق ورودی، تأیید گمرک جمهوری اسلامی ایران و اخذ موافقت شورای ساماندهی مبادلات مرزی استان امکان‌پذیر خواهد بود.

بر اساس رأی صادرشده، خروج کالا به صورت تجمیعی بیش از سقف و سهمیه مقرر، منوط به اخذ مجوز و تأییدیه شورای ساماندهی مبادلات مرزی خواهد بود.

قانون ساماندهی مبادلات مرزی با هدف حمایت از معیشت مرزنشینان و ایجاد رونق اقتصادی در مناطق مرزی تدوین شده است و رویه‌های مرزنشینی از جمله ابزارهای پیش‌بینی‌شده برای تأمین نیازهای این مناطق به شمار می‌رود.

این تغییر، در عمل بخشی از محدودیت‌های پیشین برای انتقال کالاهای مرزنشینی را تعدیل می‌کند. پیش از این، خروج تجمیعی این کالاها از استان‌های مرزی به سایر نقاط کشور عملاً ممنوع بود، اما با رأی جدید، امکان انتقال کالاهای فراتر از سقف و سهمیه تعیین‌شده با اخذ مجوز و تأییدیه شورای ساماندهی مبادلات مرزی فراهم شده است.