ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

از دیدگاه منتقدان، پرداخت‌های نمادین مانند «حق مسکن 3 میلیون تومانی» در برابر قیمت‌های نجومی بازار مسکن، تأثیرگذاری ندارد و نمی‌تواند جایگزینی برای حق مسکن واقعی باشد. دغدغه اصلی در اینجا، فاصله میان «تعهدات قانونی» و «اجرای عملی» است.

مبانی قانونی؛ تکالیفی که منتظر اجراست

تحلیل دقیق قوانین نشان می‌دهد که دولت و کارفرمایان تعهدات الزام‌آوری دارند که برخی از آن‌ها سال‌هاست در وضعیت «ترک‌فعل» قرار دارند:
اصل 31 قانون اساسی: دولت مکلف است زمینه اجرای حق مسکن را به‌ویژه برای کارگران فراهم کند.

مواد 149 و 153 قانون کار: این مواد، کارفرمایان را به همکاری با تعاونی‌های مسکن و احداث خانه‌های سازمانی ملزم کرده و حتی تخلف از این موارد را طبق ماده 173 «جرم» قلمداد کرده است.
 قانون برنامه هفتم: در ماده 50این قانون، وزارت راه و شهرسازی موظف شده است با رویکرد حمایت از سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی و تعاونی‌ها، برنامه‌های تولید و عرضه مسکن حمایتی را عملیاتی کند و زمین‌های تحت مالکیت دولت را به واجدین شرایط واگذار نماید.

در مجموع، می‌توان گفت که آغاز ساخت 92هزار واحد مسکونی، گامی مثبت و در جهت درست است، اما برای اینکه این طرح از یک «پروژه دولتی» به یک «تحول معیشتی» تبدیل شود، باید با سه اقدام مکمل همراه گردد:
 تبدیل «حق مسکن‌های نمادین» به «تسهیلات واقعی» که با تورم فعلی هم‌سویی داشته باشد.
 فعال‌سازی جدی مواد قانونی (به‌ویژه مواد 149 و 153 قانون کار) برای الزام کارفرمایان به همکاری در تأمین مسکن.
 تسریع در اجرای ماده 50 قانون برنامه هفتم برای واگذاری زمین‌های دولتی به متقاضیان واجد شرایط.

در نهایت، ساختن سقفی امن برای کسانی که تمام‌قد پای تولید و اقتصاد کشور ایستاده‌اند، نه تنها یک برنامه اداری، بلکه ادای دینی است به شأن انسانی کارگران ایران.