ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

اخیراً مهدی رزاقی‌نژاد، دادستان استان گلستان، با تأکید بر اینکه عواید حاصل از جرم نباید در چرخه اقتصاد باقی بماند، اعلام کرد که در هر پرونده، همزمان با اتهامات اصلی، پرونده‌های پولشویی نیز با جدیت تشکیل می‌شود.

چارچوب قانونی؛ از قانون پولشویی تا سامانه مؤدیان

توفیق در این عملیات‌های قضایی، مرهون بهره‌گیری از بستر «قانون مبارزه با پولشویی» و «قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان» است. طبق قانون مبارزه با پولشویی، شناسایی اموال ناشی از جرم نه یک اختیار، بلکه تکلیفی برای نهادهای نظارتی است.

همچنین، ادغام اطلاعات مالی در «سامانه مؤدیان» و «پایانه‌های فروشگاهی» این امکان را فراهم کرده است که جریان‌های نقدی غیرمتعارف ردیابی شوند. وقتی یک قاچاقچی با درآمدهای غیرقانونی اقدام به خرید املاک یا واحدهای تجاری می‌کند، سیستم‌های هوشمند مالیاتی و بانکی (متصل به مرکز اطلاعات مالی - FIU) با رصد کد ملی و فعالیت‌های اقتصادی، «نشانه»های پولشویی را شناسایی می‌کنند. این همان نقطه‌ای است که «هوشمندی سیستمی» می‌تواند جایگزین روش‌های سنتی کشف جرم شود.

هوشمندی در رصد؛ چگونه «پول کثیف» شناسایی می‌شود؟

مقابله با پولشویی در عصر دیجیتال نیازمند یک چارچوب هوشمند چندلایه است:

1. ردیابی تراکنش‌های غیرعادی (Anomaly Detection): با استفاده از داده‌کاوی در سامانه مؤدیان، الگوهای خرید و فروش ملک یا کالا توسط افرادی که اظهارنامه مالیاتی متناسب ندارند، شناسایی می‌شود.

2. تطبیق هویت دیجیتال: همان‌طور که پلیس فتا بر احراز هویت در معاملات آنلاین تأکید دارد، در معاملات کلان نیز تطبیق «کد ملی»، «شماره حساب» و «اسناد مالکیت» از طریق پایگاه‌های داده یکپارچه، مانع از پولشویی از طریق اشخاص ثالث (نومینی) می‌شود.

3. پایش دارایی‌های ثابت: سیاست جدید دادستانی مبنی بر مصادره خانه‌های محل فروش مواد مخدر، در واقع بستن گلوگاه‌های ثابتِ جرم است. با تبدیل دارایی‌های منقول به غیرمنقول، مجرمان تلاش می‌کنند ریشه جرم را پنهان کنند، اما قانون با «توقیف اموال» این ریشه را می‌خشکاند.

مسیر آینده؛ ضرورت اتصال سامانه‌ها

آنچه در گلستان رخ داد، نمادی از یک مطالبه ملی است: «شفافیت مالیاتی و امنیت اقتصادی». برای تقویت این روند، لازم است تبادل داده میان «مرکز اطلاعات مالی»، «سازمان امور مالیاتی» و «ثبت اسناد» به صورت آنی و برخط انجام شود. وقتی یک واحد تجاری یا مسکونی در سامانه مؤدیان به عنوان یک ملک با جریان مالی مشکوک ثبت می‌شود، باید به طور خودکار در لیست رصد «پرونده‌های پولشویی» قرار گیرد.

رویکرد دادستانی گلستان نشان می‌دهد که تنها با «خشکاندن ریشه مالی» می‌توان جلوی بازتولید جرم را گرفت. مصادره زمین‌های کشاورزی و واحدهای تجاری قاچاقچیان، نه فقط یک اقدام تنبیهی، بلکه اقدامی پیشگیرانه برای صیانت از اقتصاد کشور در برابر نفوذ پول‌های کثیف است.

تکمیل زنجیره نظارت: از رصد تراکنش تا انجماد دارایی

مبارزه هدفمند با پولشویی در «قانون مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم»، صرفاً بر کشف جرم پس از وقوع متمرکز نیست، بلکه بر «پیش‌دستی نظارتی» تأکید دارد. چالش اصلی در شناسایی دارایی‌های ناشی از جرم، استفاده مجرمان از «شرکت‌های پوششی» و «حساب‌های اجاره‌ای» است. در این چارچوب، هوشمندی سیستم زمانی محقق می‌شود که «نظام اعتبارسنجی» به صورت متقاطع با «سامانه مؤدیان» عمل کند.

اگر خرید ملک یا دارایی توسط فردی انجام شود که الگوی مصرف یا درآمد وی با کدهای مالیاتی (اظهارنامه‌ها) همخوانی ندارد، سیستم باید پیش از ثبت قطعی سند، هشدار «معامله مشکوک» را به مرکز اطلاعات مالی (FIU) ارسال کند. این همان «دیوار دفاعی» است که مانع از تزریق پول‌های کثیف به بازارهای رسمی (مانند مسکن و طلا) می‌شود.

چالش «درآمدهای پنهان» و ضرورت اصلاح آیین‌نامه‌ها

یکی از نقاط ضعف در شناسایی اموال قاچاقچیان، «دارایی‌های نامشهود» و اموال غیرمنقولی است که به نام نزدیکان یا بستگان درجه‌یک ثبت می‌شود. برای مقابله با این پدیده، باید «اصل شفافیت ذی‌نفع واحد» در قانون به طور سخت‌گیرانه‌تری در تمامی معاملات ثبت اسناد اعمال شود.

پیشنهاد می‌شود در اصلاحات بعدی آیین‌نامه‌های اجرایی، «نظام رتبه‌بندی ریسک مشتریان» در بانک‌ها و دفاتر اسناد رسمی به طور یکپارچه به دادستانی‌ها متصل شود تا پیش از هرگونه انتقال مالکیت املاکِ کلان، وضعیت پرونده‌های قضایی مالک و خریدار در یک «پنجره واحد هوشمند» استعلام شود.

نقش اقتصاد مقاومتی در پاکسازی بازارهای مالی

در چارچوب «اقتصاد مقاومتی»، مقابله با پولشویی تنها یک وظیفه انتظامی نیست، بلکه ضرورتی برای صیانت از منابع ارزی و ریالی کشور است. ورود پول‌های ناشی از قاچاق به بازار مسکن یا بورس، موجب «تورم غیرواقعی» و خروج سرمایه از بخش تولید می‌شود.

ضربه به بنیان‌های مالی قاچاقچیان، در واقع آزادسازی منابع مسدود شده‌ای است که می‌توانند به جای تقویت جریان‌های بزهکارانه، به بخش تولید و سرمایه‌گذاری مولد بازگردند. بنابراین، مصادره اموال مجرمان، بخشی از فرآیند «اصلاح تخصیص منابع» در اقتصاد کشور محسوب می‌شود.

پیشنهاد به نهادهای تصمیم‌ساز: ایجاد کارگروه مشترک برای شفافیت دارایی‌ها

برای تثبیت دستاوردهای قضایی اخیر (همچون اقدامات استان گلستان)، پیشنهاد می‌شود یک «کارگروه دائمی عملیاتی» با حضور نمایندگان دادستانی، سازمان امور مالیاتی و مرکز اطلاعات مالی تشکیل شود.

مأموریت اصلی این کارگروه باید «انطباق داده‌ای» باشد؛ به این معنا که تمامی دارایی‌های مصادره‌شده در پرونده‌های مواد مخدر، بلافاصله در «پایگاه داده دارایی‌های بلوکه‌شده» ثبت و وضعیت مالیاتی آن‌ها شفاف‌سازی شود.

این اقدامات باعث می‌شود مجرمان متوجه شوند که «سرمایه‌گذاری در جرم» نه تنها ریسک حبس، بلکه خطرِ «محو کامل و دائمی ثروت» را به همراه دارد؛ عاملی که می‌تواند قدرتمندترین نیروی بازدارنده در برابر جرایم سازمان‌یافته باشد.